أصدرت محكمة جنايات العاصمة المصرية أمس، حكمين جنائيين في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الأول بالإعدام والثاني بالمؤبد رفقة عدد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المصريين بتهمي تنفيذ هجمات سنة 2011 والتخابر مع جهات أجنبية. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام شنقا على ثلاثة من قيادات الإخوان المسلمين وهم خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة والقيادي في تنظيم الإخوان محمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس الأسبق. وأحكاما متفاوتة بالسجن النافذ في حق مرشد الحركة محمد بديع، ورئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني. كما أصدرت أحكاما بالإعدام في حق 94 متهما آخر غيابيا من بينهم الداعية يوسف القرضاوي، وعدد من قيادات الإخوان وعناصر أجنبية متهمين في نفس القضية.
ونطقت هيئة المحكمة بهذه الأحكام شهرا منذ رفع حكمها الى مفتي الجمهورية المصرية الذي أيد منطوق الحكم وبعد حكم أول بالمؤبد بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني. وكانت محكمة جنيات القاهرة أصدرت يوم 21 مارس الماضي، أول حكم بالسجن عشرين عاما في حق الرئيس المعزول بتهمة التحريض على العنف والقيام بمظاهرات سنة 2011. وتوبع الرئيس المصري السابق بخمس تهم على صلة مباشرة بالأحداث التي عرفتها العاصمة المصرية بميدان التحرير ورابعة العدوية، وتهمتي التخابر والفرار من السجن والتحريض على العنف لزرع الفوضى في البلاد.
وهي القضايا والتهم التي جعلت الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، يقرر الإطاحة بنظام الرئيس مرسي في أحداث 30 جوان 2013 والتي أودت بحياة 1400 مصري غالبيتهم العظمى من أنصار الرئيس المعزول. بينما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على حوالي 40 ألفا من أنصار حركة الإخوان التي أدرجتها العدالة المصرية فيما بعد ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية وحكم على المئات من عناصرها في محاكمات جماعية بالإعدام في أحكام أثارت احتاجا دوليا واسعا، حيث انتقدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي أكدت انه لم يسبق للعالم أن عرف إصدار أحكام بهذه الطريقة.
وفي أول رد فعل على هذه الأحكام التي وصفت بالقاسية أكدت هيئة دفاع قيادات حركة الإخوان أنها ستطلب من المحكمة الاطلاع على حيثيات الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، ورأي المفتى فيهما للطعن على الحكم خلال الشهرين القادمين. ومهما يكن فإن الشارع المصري يعيش حالة ترقب بعد إصدار هذه العقوبات في وقت وضعت فيه مختلف الأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى تحسبا لأي مظاهرات احتجاجية من منتسبي حركة الإخوان، ولكن أيضا من احتمال تنفيذ عمليات إرهابية انتقامية لهذه الأحكام الجنائية.