سمح الاجتماع الرابع للجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول الأزمة في ليبيا المنعقد أول أمس، في برزافيل، بإجراء تقييم عام لمسار الحل السياسي في البلاد وتجديد التمسك بالحوار الشامل و المصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي، كما تم الاتفاق على إطلاق جولة حوار جديدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحت إشراف الأمم المتحدة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي. وأ

وتهدف جولة الحوار التي يفترض أن تنعقد خلال شهر سبتمبر الجاري، بين لجنتي  الحوار التابعتين لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة الليبيين إلى التوصّل  إلى تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الموقّع في ديسمبر 2015، والإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية والانتخابية ذات الأهمية بالنسبة لمستقبل  البلاد.

كما ثمّن المشاركون في القمة من خلال البيان الختامي بالدور المركزي لدول الجوار الرئيسية وهي الجزائر تونس ومصر في مرافقة الليبيين والتقريب بين وجهات نظرهم، ودعم الحل السياسي الليبي من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي. 

وتبنّت هذه القمة في بيانها الختامي الرؤية الجزائرية في حل الأزمة الليبية القائمة أساسا على نبذ الخيار العسكري مهما كان نوعه، وتغليب الحوار بين الفرقاء الليبية وتحفيز المصالحة الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة من أجل تلبية حاجيات المواطن الليبي.

وشارك في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا الذي احتضنته برازافيل أمس السبت، كل من الجزائر ممثلة في وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتونس ومصر وجنوب إفريقيا وتشادي إضافة إلى السودان وغينيا وموريتانيا والنيجر وكذلك ممثلون عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد  الأوروبي.

    الجزائر تثق في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم   

وخلال الاجتماع أعرب السيد مساهل، أيضا عن ثقة الجزائر بأن «الليبيين لديهم  الموارد والقدرات اللازمة لتجاوز خلافاتهم واستكمال الاتفاق السياسي الليبي  الذي وقّعوا عليه في 17 ديسمبر 2015، والشروع في تنفيذه على أساس توافقي»، مذكّرا بالجهود التي بذلتها الجزائر منذ بداية الأزمة بغرض تقريب مواقف الفاعلين الليبيين ودعم الحل السياسي التوافقي الذي يتطلب مقاربة شاملة للحوار والمصالحة.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية قائلا إن «الزيارات التي قمت بها إلى ليبيا في أبريل 2016 وأبريل ومايو 2017، في مختلف مناطق شرق وغرب وجنوب ليبيا خاصة البيضاء والزنتان وبنغازي ومصراتة وغات وغدامس وطرابلس تندرج حصريا في إطار هذه الروح».

وأكد في ذات السياق على أن الاتفاق السياسي الليبي يبقى الإطار الوحيد لتسوية هذه الأزمة، والليبيون دون سواهم مدعوون إلى إدراج أي تعديل من شأنه السماح بتجاوز الخلافات الراهنة، مشددا على «ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية» لا سيما من خلال تشكيل جيش وطني ومصالح أمنية وهيئات قوية و شرعية بغية تعزيز جهود استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، كضرورة لبناء دولة وطنية قوية ذات مصداقية تكون قادرة على التكفل بمهامها السيادية وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي». كما شدد الوزير على ضرورة استبعاد أي خيار عسكري في ليبيا «لأنه يؤدي لا محالة إلى التقسيم والفوضى ويخدم مصالح قوى الشر المتمثلة في الجماعات الإجرامية والإرهابية»، مشيدا بـ»النجاحات التي حققها الليبيون في مكافحتهم للإرهاب بكل من سرت وبنغازي والعديد من المدن الليبية الأخرى».

وأشار من جهة أخرى إلى أنه واجب مرافقة ودعم الليبيين هو واجب الاتحاد الإفريقي بصفته منظمة قارية من خلال لجنتها رفيعة المستوى التي يترأسها رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو، وذلك لتجاوز هذه الأوقات العصيبة.

ومن جهته وحول الوضع السياسي والأمني في ليبيا أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، خلال الاجتماع إن «استمرار التجاذبات السياسية والتصعيد غير المبرر وعدم قدرة الأطراف السياسية على التوصل إلى حل يرفع عن الشعب معاناته يستدعي الاحتكام للشعب ليقرر المسؤول عن إدارة الدولة خلال الفترة المقبلة». كما أن «حالة الانسداد» التي تلوح في الأفق ـ يضيف السيد السراج ـ «نتجت عن  عدم قدرة مجلس النواب و مجلس الدولة على إيجاد تسوية سياسية بينهما لإقرار  تعديلات في الاتفاق السياسي»، مشيرا إلى أن المبادرة التي قدمها في شهر يوليو الماضي «تتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، والتداول السلمي على السلطة، وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية التنفيذية».

جهود الجزائر ودول الجوار ساهمت في تقريب الفاعلين الليبيين

إلى ذلك أعرب الممثل الخاص للأمين العام الأممي ورئيس بعثة المنظمة للدعم في ليبيا غسان سلامة، عن تقديره للجهود «المتواصلة» التي تبذلها الجزائر لصالح تسوية الأزمة في ليبيا، مضيفا أن «مثل هذه الجهود ساهمت بالفعل في تقريب الفاعلين الليبيين».