رشحت حركة النهضة الإسلامية في تونس الداعية ورجل الدين عبد الفتاح مورو (71 عاما) للانتخابات الرئاسية المسبقة منتصف الشهر القادم بعد أن تم اختياره خلال عملية تصويت داخل مجلس الشورى للحركة بأغلبية الأصوات بعد أن أيد فكرة ترشحه 98 عضوا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها هذا الحزب الفاعل في المشهد السياسي التونسي مرشحا عنه لقصر قرطاج منذ "ثورة الياسمين" التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بداية سنة 2011 والتي شكلت أولى ثورات "الربيع العربي".

وخالفت حركة النهضة التي تحوز على الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب التونسي كل التوقعات بترشيح عبد الفتاح مورو لخوض هذا السباق بدلا عن رئيسها راشد الغنوشي.

ويشغل مورو في الوقت الراهن منصب رئيس البرلمان بالنيابة بعد تولي محمد الناصر منصب رئيس البلاد بالنيابة بعد الرحيل المفاجئ للرئيس الباجي قايد السبسي، يوم 25 جويلية الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.

وهو ما جعل رئيس مجلس الشورى يؤكد أن حركته اتخذت قرارا تاريخيا بقناعة أنه لم يعد بإمكانها البقاء على الهامش سنة 2019" دون أن يمنع ذلك من التساؤل حول الدوافع التي جعلت أكبر الأحزاب في المشهد السياسي التونسي يقرر المشاركة هذه المرة في هذا الموعد وهي التي لم تفعل ذلك سنة 2014 رغم إدراكها المسبق بقدرتها على الفوز بمقعد رئيس الجمهورية التونسية رغم ترشح الراحل الباجي قايد السبسي. وفضل راشد الغنوشي البقاء في الظل يراقب الوضع وتطوراته والتوجهات السياسية العامة في البلاد محتفظا لنفسه وحزبه بكلمة الحسم في كل القضايا التي تهم البلاد.

وحتى هذه المرة فضل الترشح على رأس قائمة حزبه بالدائرة الانتخابية للعاصمة تونس تحسبا لموعد الانتخابات العامة المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم.

وإذا كانت حركة النهضة بسطت هيمنتها على الحياة البرلمانية بفوزها بأغلبية مقاعد البرلمان منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، فإنها كلما تعلق الامر بالانتخابات الرئاسية آثرت البقاء على هامش المنافسة، في ظل العداء لكل ما هو إسلامي سواء في المحيط الإقليمي والدولي أو حتى في داخل تونس نفسها.

وهي القناعة التي كانت لدى أغلبية قياديي الحركة الذين كانوا متحفظين على فكرة خوض الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة لشهر نوفمبر القادم لولا الوفاة المفاجئة للرئيس الباجي قايد السبسي، حيث كان الإجماع منصبا على الانتخابات العامة التي تريد الحركة الإبقاء على مكانتها كقوة أولى في الهيئة التشريعية التي تمكنها من قول كلمتها في كل التشريعات والقوانين التي تتم المصادقة عليها.

وأبقت قيادة النهضة كل التونسيين في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت ستحتفظ بنفس تكتيكاتها الانتخابية السابقة قبل أن تعلن عن ترشيح الرقم الثاني فيها وأحد مؤسيسها سنة 1981 ضمن قرار أخلط كل الحسابات بما فيها حسابات رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي ترشح باسم حزبه الجديد "تحيا تونس" ومنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق الذي قرر خوض السباق الى قصر قرطاج الذي شغل كرسيه بعد عملية انتخاب توافقية داخل الهيئة التشريعية في أول تجربة تعددية سنة 2011، كما كان من بينهم هؤلاء وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي الذي قدم استقالته من منصبه أمس وحمة الهمامي، الناطق باسم "الجبهة الشعبية ورجل الأعمال نبيل قروي وعبير موسي.

واستقبلت اللجنة العليا المستقلة لتنظيم انتخابات الرئاسة التونسية الى غاية مساء أمس ملفات 32 راغبا في خوض هذا الموعد الانتخابي، يومين قبل غلق باب الترشيحات التي منتصف ليل يوم غد الجمعة.

وينتظر أن تشرع اللجنة المستقلة في دراسة ملفات هؤلاء نهاية الشهر الجاري وتحديد أسماء المرشحين الذين استوفوا شروط خوض هذا السباق لإعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية في الثاني سبتمبر وتدوم إلى غاية 13 منه.