أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أمس، جاهزيتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية للم شمل البيت الفلسطيني المشتت منذ حوالي تسع سنوات كاملة بين سلطتين غريمتين واحدة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، أن هذه الأخيرة "تؤكد جاهزيتها لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالتوافق من خلال اجتماع للإطار القيادي المؤقت". وأضاف أن حماس "تدعو قيادة السلطة إلى تهيئة الأجواء لإنجاح هذه المهمة من خلال اتخاذ العديد من الخطوات وخاصة إصدار قرارات سياسية محددة تتناسب مع حجم تضحيات شعبنا في مقدمتها إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وجاء موقف حركة المقاومة الإسلامية بعد أن كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد في كلمة له مؤخرا بمناسبة إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية عزمه على "تحقيق المصالحة الوطنية والتصميم على لم شمل الشعب الفلسطيني واستعادة وحدته الجغرافية". وقال "نحن ماضون في توجهنا الصادق لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية... فالواقع الذي يعيشه شعبنا وقضيتنا وخطورة المرحلة تفرض علينا أن نكون جسدا واحدا يكرس الوحدة الوطنية". وكانت حماس اتفقت مع وفد من منظمة التحرير الفلسطينية في افريل 2014 على تشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة تم الإعلان عنها رسميا بعد ذلك بشهرين. غير أن هذه الحكومة ظلت تشتكي من عدم تمكينها من إدارة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف عام 2007 مما أبقى حالة الانقسام داخل البيت الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تعود فيه المساعي لتوحيد الصف الفلسطيني تواصل حكومة الاحتلال استغلال التفرقة وهذا الانقسام لتنفيذ مزيد من مخططاتها التهويدية والاستيطانية بالأراضي المحتلة. وفي هذا السياق صادقت سلطات الاحتلال امس على مشروع استيطاني جديد بالضفة الغربية بعد أن كانت صادقت قبل أسابيع على مشروع  للاستيلاء على مساحات شاسعة من هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. وتتعمد سلطات الاحتلال توسيع مستوطناتها وخلق أخرى جديدة بكل من الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن مسعى مفضوح لتقويض حل الدولتين الذي تنادي به المجموعة الدولية لاحتواء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

ورغم تنديد المجموعة الدولية بهذه البناءات الاستيطانية غير الشرعية بموجب القانون الدولي فان إسرائيل لا تعير أدنى اهتمام لا للقانون الدولي ولا لنداءات المجموعة الدولية بوقف الاستيطان الذي يبقى يشكل عقبة أمام استئناف أي مسعى لإحياء مفاوضات سلام تريد إسرائيل أن يكون على مقاسها.  ومن الاستيطان الى مسالة حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية موضوع آخر شكل امس محل بحث على طاولة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي انعقدت امس على مستوى الخبراء القانونيين العرب من اجل بحث عدد من الأفكار والبدائل والمقترحات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية لتوفير الحماية الدولية. 

ويأتي الاجتماع برئاسة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تنفيذا لقرار صادر عن اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عقد في الرياض السعودية في التاسع نوفمبر الماضي بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.  كما يأتي قبل زيارة سيقوم بها نبيل العربي إلى واشنطن ونيويورك الأسبوع المقبل لمواصلة التحرك على المستويين العربي والدولي لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين على الأمين العام الاممي بان كي مون. وكذلك بحث هذه القضايا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لحثه على تنفيذ التعهدات الأمريكية للدول العربية للتوصل لحل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وفي عمومه العربي - الإسرائيلي وفق إطار زمني محدد.