كثر الحديث في اليومين الأخيرين، عن احتمال استئناف قريبا مفاوضات إطلاق النّار في قطاع غزة، خاصة بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موافقتها على المقترح المصري الداعي لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة غزة، بعد محادثات أجرتها مؤخرا في القاهرة مع حركة التحرير الوطني "فتح".

تحدث رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس، عن "زخم جديد" للعملية التفاوضية من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة، تمهد الطريق لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، حيث قال "لقد شعرنا بعد الانتخابات الأمريكية بعودة الديناميكية".

وكشف الوزير القطري، عن هذا الزحم خلال مشاركته أمس، في منتدى الدوحة وهي ندوة سياسية دولية أشار خلالها إلى وجود "الكثير من التشجيع من قبل الإدارة الأمريكية المنتخبة من أجل التوصل إلى اتفاق، حتى قبل أن يستلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مهامه في العشرين من شهر جانفي المقبل، موضحا أنه رغم "بعض الاختلافات" في النهج لم يكن هناك "خلاف" بين إدارة الرئيس جو بايدن وإدارة دونالد ترامب المقبلة "حول الهدف نفسه وهو إنهاء الحرب". 

ويؤشر تصريح الوزير الأول القطري، على أن الدوحة قد عادت للعب دور الوسيط إلى جانب القاهرة، بعد أن كانت رمت المنشفة شهر نوفمبر الماضي، وقالت حينها إنها لن تتوسط إلا في حال أظهر الطرفان أي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحكومة الاحتلال "إرادة وجدية" للإبرام اتفاق.

من جهتها أبدت "حماس" المزيد من المرونة في مواقفها خاصة بعد إعلانها الخميس الأخير، قبول المقترح المصري لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي تدير القطاع.

وجاء ذلك في بيان أصدرته بعد لقاء جمع وفدا عن الحركة برئاسة رئيس مجلس الشورى، محمد درويش، بوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في العاصمة القطرية الدوحة، وأبلغوه بالموافقة على المقترح المصري.

وذكرت الحركة، في بيان صحفي أن الجانبين بحثا آخر تطورات الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يمهد لتبادل الأسرى، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المختلفة وانعكاساتها. وأوضح البيان أن اللقاء بحث "تطورات العدوان الإسرائيلي والجهود المبذولة لإسناد شعبنا الفلسطيني وخاصة في شمال القطاع الذي يتعرض لأبشع هجوم".

ووفق ما تداولته العديد من وسائل الإعلام، فإن المقترح المصري ينص على إعادة تشغيل معبر رفح قريبا تحت إدارة السلطة الفلسطينية ومراقب أوروبي، على أن تنسحب إسرائيل من محيط المعبر من أجل إدخال المساعدات من خلال المعبر إلى قطاع غزّة المنكوب.

وتتضمن وثيقة الاتفاق بين فتح وحماس عدة مبادئ لإنشاء اللجنة المهنية لإدارة غزة، من بينها أن تشكيل اللجنة سيراعي اختيار مسؤولين وطنيين فلسطينيين مستقلين ومؤهلين للقيام بمهامها.

ومن بين المبادئ أيضا أن اللجنة ستعمل على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية ضمن حدود العام 1967 التي تضم الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة، ولن يؤدي تأسيسها إلى فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية. وتنص الوثيقة أيضا أنه على اللجنة إدارة كافة السلطات المحلية في قطاع غزة والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني.

 ومن المقرر أن تستمر اللجنة في ممارسة عملها في قطاع غزة حتى زوال الأسباب التي أدت إلى إنشائها أو إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متفق عليها، على أن يكون ذلك باتفاق وطني وبقرار من رئيس السلطة الفلسطينية. لكن حركة المقاومة الإسلامية لا تزال متمسكة بموقفها المبدئي من أي اتفاق يجب أولا أن يلبي مطالبها بوقف إطلاق نار يحقق انسحاب الاحتلال من قطاع غزّة، ويوقف العدوان على شعب بلاده وصولا إلى صفقة تبادل مشرفة.

وهو ما أكده مجددا ممثل "حماس" في الجزائر يوسف حمدان، الذي قال خلال ندوة تاريخية نظمتها حركة مجتمع السلم في الأغواط، إن "حماس" معنية بالوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى أن "المرونة والمسؤولية التي تتعاطى معها الحركة في الملف الفلسطيني الداخلي سواء في موافقتها على المقترح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي، أو صفقة التبادل يعكس حرصها على مصلحة شعبنا وعدم السماح بالقفز عن تضحياته العظيمة التي قدمها خلال المعركة وسحب كل مسوغات إطالة أمد العدوان على شعبنا".