بعد يوم من إعلان انسحابها
حكومة جنوب السودان تقرر العودة إلى مفاوضات أديس أبابا
- 1520
تراجعت حكومة جنوب السودان أمس عن قرار انسحابها من مفاوضات السلام الجارية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأعلنت عن مواصلة التفاوض مع المتمردين من أجل التوصل إلى اتفاق تسوية بحلول يوم غد الإثنين. ولن يشارك الرئيس الجنوب سوداني سيلفا كير في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات التي تدعّمها القوى العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتان دعتا طرفي الصراع في هذا البلد إلى الإسراع للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال أتيني ويك أتيني المتحدث باسم الرئاسة الجنوب سودانية، "لقد انخرطنا دائما في جهود السلام التي ستتواصل"، ولكنه أكد أن الرئيس كير لن يتوجه هذه المرة إلى أديس أبابا" من دون أن يعطي أية توضيحات حول سبب اتخاذ مثل هذا القرار.
وحتى لا يُحسب على حكومة جوبا أنها ترفض جهود السلام، فقد اعتبر أتيني أنه "يتوجب على الوسطاء الأخذ بعين الاعتبار الخلافات القائمة بين المتمردين أنفسهم، حتى تعرف الحكومة من سيطر على المناطق المتمردة". وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بمشكل سياسي، ولكن يجب أن نكون على تواصل مع القادة الميدانيين". ويأتي إعلان جوبا عن مواصلة العملية التفاوضية بعد يوم واحد فقط من إعلان انسحابها من محادثات السلام لإنهاء الحرب التي تعصف بهذا البلد الفتي؛ بمبرر أنه من الأفضل تأخير توقيع الاتفاق من أجل تجنب العودة إلى حالة الحرب.
لكن تراجع جوبا عن قرارها يؤكد أنها تعرضت لضغوط دولية دفعتها إلى العودة بهذه السرعة إلى طاولة التفاوض الذي تشرف عليه المنظمة الحكومية لدول شرق إفريقيا "إيغاد". ويتأكد ذلك خاصة أن هذه الأخيرة كانت تحصلت على دعم الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته الإفريقية الأخيرة التي شملت محطة العاصمة الإثيوبية، الذي لوّح بفرض عقوبات في حال فشلت مساعي التسوية بين طرفي الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان.
وكانت السلطات البريطانية دعت المتحاربين إلى اغتنام فرصة قمة "إيغاد" وتقديم التنازلات اللازمة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاقتتال وإحلال السلام في البلاد. وقال غرانت شابس مسؤول شؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية، إن "الاقتتال لمدة عشرين شهرا في جنوب السودان، تَسبب في تكلفة بشرية رهيبة بعد أن قُتل الآلاف وشُرد الملايين". ودعا شابس "قادة جنوب السودان للتوصل إلى اتفاق في قمة إيغاد لإنهاء معاناة شعبهم"، مشددا على أنه في "حالة عدم اغتنام تلك الفرصة من قبل حكومة جنوب السودان والمعارضة، فإنه يجب التفكير في خيارات أخرى، ومن بينها دعوة الاتحاد الإفريقي لفرض عقوبات وفرض حظر أممي على تصدير الأسلحة".
وبدأت المفاوضات بين حكومة جوبا والمتمردين الأسبوع الماضي بالعاصمة الإثيوبية، تحت إشراف وسطاء إقليميين في منظمة دول شرق إفريقيا "إيغاد"، وحددت كافة الأطراف تاريخ الـ17 أوت الجاري للتوصل إلى اتفاق سلام. يُذكر أنه منذ تاريخ اندلاع الصراع المسلح شهر ديسمبر 2013، وقّع طرفا الصراع في جنوب السودان بقيادة الرئيس سيلفا كير من جهة ومعارضه رياك ماشار من جهة ثانية، سبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار، سرعان ما كانت تنهار حتى قبل أن يجف الحبر الذي وقّعت به.
وحتى لا يُحسب على حكومة جوبا أنها ترفض جهود السلام، فقد اعتبر أتيني أنه "يتوجب على الوسطاء الأخذ بعين الاعتبار الخلافات القائمة بين المتمردين أنفسهم، حتى تعرف الحكومة من سيطر على المناطق المتمردة". وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بمشكل سياسي، ولكن يجب أن نكون على تواصل مع القادة الميدانيين". ويأتي إعلان جوبا عن مواصلة العملية التفاوضية بعد يوم واحد فقط من إعلان انسحابها من محادثات السلام لإنهاء الحرب التي تعصف بهذا البلد الفتي؛ بمبرر أنه من الأفضل تأخير توقيع الاتفاق من أجل تجنب العودة إلى حالة الحرب.
لكن تراجع جوبا عن قرارها يؤكد أنها تعرضت لضغوط دولية دفعتها إلى العودة بهذه السرعة إلى طاولة التفاوض الذي تشرف عليه المنظمة الحكومية لدول شرق إفريقيا "إيغاد". ويتأكد ذلك خاصة أن هذه الأخيرة كانت تحصلت على دعم الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته الإفريقية الأخيرة التي شملت محطة العاصمة الإثيوبية، الذي لوّح بفرض عقوبات في حال فشلت مساعي التسوية بين طرفي الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان.
وكانت السلطات البريطانية دعت المتحاربين إلى اغتنام فرصة قمة "إيغاد" وتقديم التنازلات اللازمة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاقتتال وإحلال السلام في البلاد. وقال غرانت شابس مسؤول شؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية، إن "الاقتتال لمدة عشرين شهرا في جنوب السودان، تَسبب في تكلفة بشرية رهيبة بعد أن قُتل الآلاف وشُرد الملايين". ودعا شابس "قادة جنوب السودان للتوصل إلى اتفاق في قمة إيغاد لإنهاء معاناة شعبهم"، مشددا على أنه في "حالة عدم اغتنام تلك الفرصة من قبل حكومة جنوب السودان والمعارضة، فإنه يجب التفكير في خيارات أخرى، ومن بينها دعوة الاتحاد الإفريقي لفرض عقوبات وفرض حظر أممي على تصدير الأسلحة".
وبدأت المفاوضات بين حكومة جوبا والمتمردين الأسبوع الماضي بالعاصمة الإثيوبية، تحت إشراف وسطاء إقليميين في منظمة دول شرق إفريقيا "إيغاد"، وحددت كافة الأطراف تاريخ الـ17 أوت الجاري للتوصل إلى اتفاق سلام. يُذكر أنه منذ تاريخ اندلاع الصراع المسلح شهر ديسمبر 2013، وقّع طرفا الصراع في جنوب السودان بقيادة الرئيس سيلفا كير من جهة ومعارضه رياك ماشار من جهة ثانية، سبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار، سرعان ما كانت تنهار حتى قبل أن يجف الحبر الذي وقّعت به.