❊ التحالف الاستعماري يتعزز بانضمام الكيان الصهيوني

❊ المغرب وإسرائيل وفرنسا يغذون عقيدتهم من الدوس على الشرعية الدولية

 ❊ فرنسا الاستعمارية اخترقت الشرعية الدولية بمنحها ما لا تملك لمن لا يستحق

 ❊ الشعب الصحراوي يواجه من يحاول حرمانه من وطنه لأسباب تجارية ووهمية

في تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، تعيد كل من المغرب وفرنسا في محاولة يائسة إحياء النظام الاستعماري الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر بكل ما يحمله من وحشية وظلم، حسبما كتبت جريدة "لو سوار دالجيري" في مقال نشرته في عددها أمس، متصدرا صفحتها الأولى.

قال كاتب المقال المعنون "شياطين الاستعمار تراود فرنسا مجددا" إن الإليزيه "داس بكل وقاحة على القانون الدولي بمنحه ما لا يملك لمن لا يستحق، في نزعة استعمارية بحتة، ضاربا عرض الحائط كافة قرارات الأمم المتحدة ومهاجما كل من مجلس الأمن الذي تعتبر بلاده فرنسا عضوا دائما فيه والعدالة الأوروبية". واعتبرت الجريدة أنه "باستيلائهما على أرض شعب بطريقة غير أخلاقية يعيد المستعمران الأستاذ وتلميذه، إحياء النظام الاستعماري الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر بكل ما يحمله من وحشية وظلم، مع أن الجميع يعلم أن فرنسا لطالما دعمت، بكل ما أوتيت من قوة استعمار المغرب للصحراء الغربية منذ سنة  1975".
وأردفت الجريدة أن شعب الصحراء الغربية "لن يكف عن مواجهة من يحاول حرمانه من وطنه لأسباب تجارية ووهمية"، لاسيما وأن الشرعية الدولية والقانون الدولي يدعمان الصحراويين المتمسكين، أكثر من أي وقت مضى بإفشال جميع مناورات ومخططات نظام المخزن الاستعماري وحلفائه.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر أكتوبر شهد مكتسبات قانونية لصالح الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي وقضيته العادلة، بعد أن أقرت محكمة العدل الأوروبية بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تضم الأراضي الصحراوية المحتلة. ويؤكد هذا القرار التاريخي من جديد على الحقائق الراسخة بشأن قضية الصحراء الغربية بعد 49 عاما وهي أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان.ويضاف هذا القرار إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي في 16 أكتوبر 1975 والذي ينفي وبشكل قاطع أي سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية ويؤكد على وجوب تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية والشرعية لحقه في تقرير المصير.

وفي قراءة لزيارته إلى الرباط، بدا ماكرون في وضع صعب نتيجة سياسته التهورية التي أدخلت بلاده في نفق مسدود بسب اضراره بالعلاقات مع الجزائر، مما لم يرق أطراف سياسية في باريس، والتي اتهمته بالدوس على العقيدة السياسية لفرنسا.
فملم يجد ماكرون متنفسا للخروج من عنق الزجاجة سوى بالتوجه الى المخزن الذي يتقاطع معه في الفكر الاستعماري المتوارث عن فرنسا التي استعانت لعقود من الزمن بسلاطين المغرب من أجل تنفيذ اجندتها في المنطقة ، غير أن التحالف الاستعماري هذه المرة تعزز بانضمام الكيان الصهيوني الذي يتقاسم أيضا مع المغرب وفرنسا نفس العقيدة المرتكزة على التعدي على أراضي الغير واضطهاد الشعوب واغتصاب حقوقها.
وبدل أن يتباهى بالقيم التي تحملها الثورة الفرنسية "الحرية، المساواة و الاخاء"، خالف ماكرون الميثاق وراح يستعيد افكار وأمجاد سفاحي فرنسا الذين قتلوا ونكلوا شعوب المستعمرات الافريقية، ضاربين عرض الحائط حقوق الانسان، بل انهم ظلوا لعقود من الزمن يغترفون من مستنقعات وحل السياسة القذرة التي لا تعترف بكل النواميس. 

ويمكن القول أن ثلاثي القوى المستعمرة  "المغرب، اسرائيل وفرنسا" التي تتغذى عقيدتها من الدوس على الشرعية الدولية واستباحة كل ما تحرمه مواثيق حقوق الانسان، قد وجدت الارضية الخصبة في المخزن الذي لا يتجرأ على ازاحة ثوب الذل والانبطاح عنه، في ظل الصراع على العرش بين الاطراف الحاكمة التي تستغل المرض المستعصي  للعاهل محمد السادس الذي ظهر منهكا بشكل كبير  من اجل التخطيط للاستيلاء على الحكم.
والواقع أن المخزن الذي يعيش تحت سيطرة اللوبي الصهيوني منذ حكم الملك الحسن الثاني الذي جعل من مستشاره اليهودي اندري ازولاي من أبرز مقربيه، أضحى رهينة قرارات الكيان الصهيوني الذي يصر على مساومته من أجل تقديم المزيد من التنازلات حتى على حساب الشعب المغربي، في ظل امتلاكه لملفات  ثقيلة تورط العاهل المغربي وتمنعه من أي تحرك يعارض توجهاته.
والمؤكد أن اللوبي الصهيوني الذي دأب على التدخل في شؤون العرش بسبب تغلغله الكبير في الادارة لسنوات طويلة، قد أعد أجندته لمرحلة ما بعد محمد السادس وفق ما يخدم مصالحه وجعل الملك القادم تحت خدمته، ما جعل فرنسا التي تذوقت في الماضي سادية الاستعمار تستعيد حنينها عبر بوابة المخزن.