أوضحت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحدّدة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تبقى ملتزمة ببنوده طالما التزم بها الاحتلال الصهيوني.

قدّمت "حماس" هذا التوضيح في بيان أصدرته، مساء أول أمس، تعقيبا على إعلان المتحدث باسم جناحها العسكري "كتائب القسام"، أبو عبيدة، تأجيل عملية إطلاق الدفعة القادمة من الأسرى الإسرائيليين المقرّرة وفق اتفاق وقف إطلاق النار السبت المقبل إلى إشعار آخر بسبب خرق الاحتلال الصهيوني لبنود الاتفاق. وهو الإعلان الذي أثار صدمة في إسرائيل وراح على إثره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوعد "حماس" بـ«الجحيم" إن لم يتم الإفراج عن الأسرى الصهاينة في الموعد المحدّد.

لكن "حماس" أكدت أنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحدّدة في حين لم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق. وسجلت عديد الخروقات التي شملت تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني بالقصف وإطلاق النار عليهم وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة والوقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث وتأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وبلغة الأرقام، فإنه وفق ما تم عليه في البرتوكول الانساني، كان يتوجب إدخال 12 ألف شاحنة من المساعدات و50 شاحنة وقود يوميا و60 ألف وحدة سكنية متنقلة و200 ألف خيمة، ولكن تم فقط إدخال 8500 شاحنة مساعدات و15 شاحنة وقود ولم تصل أي وحدة متنقلة مع إدخال فقط 20 ألف خيمة. كما دخل قطاع غزة فقط أربع آليات ثقيلة لرفع الركام واستخراج الجثث رغم الحاجة إلى 500 آلية.

على إثر ذلك، أشارت الحركة إلى أنها أحصت تجاوزات الاحتلال وزوّدت الوسطاء بها أولا بأول لكن الاحتلال واصل تجاوزاته، داعية للالتزام الدقيق بالاتفاق وعدم إخضاعه للانتقائية بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية.

وهي تبيّن بأن تأجيل إطلاق الأسرى "رسالة تحذيرية للاحتلال وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق"، أضافت "حماس" أن تعمّدها أن يكون هذا الإعلان قبل 5 أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، إنما هو لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات ولإبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه.

وفي تصريح له أمس، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اسماعيل الثوابتة، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب أكثر من 265 خرق منذ بدء قرار وقف إطلاق النار. 

أبرز هذه الخروقات التوغلات البرية وإطلاق النار وقتل وإصابة مواطنين وهدم منازل وتحليق طيران وتنفيذ جرائم قصف واستهداف وعدم الالتزام بإدخال الوقود والمساعدات والمعدات الثقيلة. وكذلك عدم السماح بترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدني وعدم إدخال معدات هذا الجهاز وسيارات الإسعاف والمعدات الطبية، إضافة إلى عدم إدخال الخيام و«الكرفانات" وسيارات محطة الكهرباء والبدء بإعادة تأهيلها. وقال إن كل ذلك متفق عليه ومنصوص عليه في البروتوكول الانساني المنبثق عن قرار وقف إطلاق النار والذي تعهد الاحتلال بالالتزام به لكنه أخل بذلك وتلكأ ولم يلتزم حتى الآن.

وأمام مخاطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ضرورة تنفيذ جميع المراحل الثلاث للاتفاق وعودة النازحين، مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من كافة المناطق بالضفة الغربية.

وقال السفير الفلسطيني في تصريح للصحافة "نريد أن يكون وقف إطلاق النار ثابتا وشاملا ومستداما ويغطي غزة والضفة الغربية"، مضيفا "نحن السفراء العرب في نيويورك اعتمدنا خطة ونتحرك في المنظمة الدولية بهدف اعتماد خطوة عملية للتصدي لمحاولات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين".

وشدّد مندوب فلسطين على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من كافة المواقع التي دخلها في جنين وطولكرم وبقية المواقع بالضفة الغربية، مطالبا بأن تصل كافة المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء قطاع غزة. أما الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، فقد دعا "حماس" أمس إلى مواصلة عملية إطلاق سراح الأسرى لتفادي بأي ثمن تفجير الوضع مجددا في غزة، والذي قال إنه سيقود إلى مأساة إنسانية هائلة.

ورغم أن غوتيريس أكد على ضرورة أن يحترم الطرفان التزاماتهما في إطار تطبيق وقف إطلاق النار، إلا أن المؤكد حاليا هو أن من يخترق وقف إطلاق النار هو الكيان الصهيوني، في حين لا تزال "حماس" ملتزمة بتنفيذه وما إعلانها تأجيل الإفراج عن الأسرى إلا رسالة استباقية بضرورة أن يعود هذا المحتل إلى الصواب ويلتزم بما تعهد فيه وإلا فإنها ستكون هي أيضا مضطرة إلى خرقه السبت القادم. 

المرصد الأوروـ متوسطي يحذّر:

الاحتلال ينفذ عمليات تطهير عرقي بالضفة الغربية

أكد المرصد الأوروـ متوسطي لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الصهيوني هجّرت بالقوة القهرية عشرات آلاف الفلسطينيين في إطار عدوانها ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

أوضح المرصد الحقوقي، في بيان له أمس، أن فريقه الميداني تابع عمليات التهجير القسري التي استهدفت مئات الفلسطينيين من مخيم الفارعة في طوباس شمال الضفة، مشيرا إلى أن هذا التهجير يأتي في سياق عدوان واسع بدأ في الثاني فيفري الجاري عبر تشنّ قوات الاحتلال اقتحامات متكرّرة لمخيم الفارعة وبلدة طمون مصحوبة بعمليات تدمير للمنازل والبنية التحتية وفرض حظر تجوّل مشدّد على السكان.

وأكد أن قوات الاحتلال تصعد عملياتها في الضفة الغربية من خلال ممارسات منهجية، أبرزها التهجير القسري الجماعي الذي ظهر بوضوح مع بدء العدوان الواسع بجنين ومخيمها وبلداتها منذ 21 جانفي الماضي وامتدت إلى طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس. ولفت إلى أن عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية تعتبر الأوسع منذ عقود، مؤكدا أن هذه الممارسات تعكس نهجا مشابها لما حدث في قطاع غزة الذي شهد تهجيرا قسريا لقرابة مليوني فلسطيني عبر عشرات أوامر الإخلاء غير القانونية.

وقال إن "الاحتلال يهجر آلاف الفلسطينيين قسرا في الضفة الغربية في عمليات تطهير عرقي جديدة" ضمنه نهجه الإبادي في الضفة الغربية الذي لم يقتصر على التهجير القسري، بل شمل التدمير والتفجير والحرق الواسع للمنازل السكنية والبنى التحتية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات بهدف خلق ظروف معيشية قاسية، إلى جانب "سياسة القتل" التي أفضت خلال 19 يوما إلى استشهاد 35 فلسطينيا من بينهم 5 أطفال وإصابة قرابة 300 آخرين بجروح. وحذّر من أن إفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب طوال العقود الماضية وحالة "التعاجز" التي رافقت ارتكابه لجريمة الإبادة الجماعية في غزة على مدار أكثر من 15 شهرا، تشجعه على توسيع عدوانه وخطر ارتكاب ذات الجريمة في الضفة.

ودعا المرصد الأوروـ متوسطي لحقوق الإنسان، في ختام بيانه، المجتمع الدولي إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي والعمل على إنهاء الاحتلال غير القانوني والاستعمار الاستيطاني المفروض على الأراضي الفلسطينية وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الصهيونيين  وكفالة حقّ الضحايا الفلسطينيين في التعويض والإنصاف.

في نفس السياق، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، أن ما تشهده الضفة الغربية من تغوّل استيطاني وسلب آلاف الأراضي وبشكل متسارع يعبر عن عقلية الاحتلال المجرم القائم على إبادة كل ما هو فلسطيني من بشر وشجر وتراب. وقال في تصريح صحافي أمس إن "كل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم في الضفة الغربية وكامل الأرض الفلسطينية، لن يغير من يقيننا بأنه كيان مؤقت وسيزول بقوة وإصرار الشعب الفلسطيني على استرداد أرضه وحقوقه".

وهو يشدّد على أن استمرار عمليات المقاومة بالضفة الغربية مرتبط بحق أصيل للشعب الفلسطيني وأن كل عمليات القتل والترهيب والإبادة لا يمكن أن تردع هذا الشعب المنغرس بأهدافه، أشار مرداوي إلى أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يشكّلان درعا حصينا لحقوقهم وأهدافهم، مؤكدا أن المقاومة مستمرة ومتصاعدة حتى تحقيق أهدافها.

مقرّرون أمميون يدينون فرضه عقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية:

قرار ترامب اعتداء على سيادة القانون الدولي

أدان مقرّرو الأمم المتحدة القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقاضي بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق جراء حرب الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة.

أعرب مقرّرو الأمم المتحدة في بيان لهم، مساء أول أمس، عن قلقهم إزاء فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة والأشخاص والمؤسّسات المتعاونة معها. كما أكدوا أن القرار يستهدف قلب النظام القضائي الدولي وستتمخض عنه قيود مالية وسيؤدي إلى إضعاف المحكمة وبالتالي التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في مناطق مختلفة من العالم. ولفت البيان إلى أن سلطة القضاء التي تتمتع بها المحكمة الجنائية الدولية لم تستخدم بشكل مغاير للقانون الدولي، مشيرا إلى أن القرار الأمريكي من شأنه تقويض بشكل كبير عمل المحكمة الجنائية الدولية.

وتمت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة "تعزّز قوة مرتكبي جرائم الحرب" من خلال محاولتها معاقبة المحكمة الجنائية الدولية. يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست عام 2002 تعمل على محاكمة المتهمين بأخطر الجرائم وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وإجراء محاكمات عادلة واستكمال عمل المحاكم الوطنية.