رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، ما تضمنه تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية من أكاذيب وانحياز فاضح للاحتلال الصهيوني وافتقاد للمهنية والمصداقية وطالبت بسحبه والاعتذار عنه.
وقالت "حماس" في بيان إنه "بعد 285 يوم من الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والتي لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا، وبعد أن صار الكيان الصهيوني موسوما بالإرهاب وارتكاب الإبادة الجماعية من قبل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، يأتي تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) ليردد الأكاذيب التي أطلقها جيش الاحتلال وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق شعبنا وضمان الدعم الدولي، لكنه تراجع عنها بعد افتضاحها وبيان زيفها". وأضاف بأن تقرير "هيومان رايتس ووتش" تبنّى الرواية الإسرائيلية كلها وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد "فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".
وبدأ التقرير أولا بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث السابع من أكتوبر، وختم بامرأة تأثرت نفسياً من الأحداث ولم يتطرق التقرير لما أصاب الفلسطينيين في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر. وهو ما جعل "حماس" تذكّر المنظمة الحقوقية الدولية، بأن أعداد الشهداء والجرحى تجاوز 120 ألف حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل، ولم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر.
وأكدت أن تقرير "هيومان رايتس ووتش" يصر على اعتبار يوم السابع من أكتوبر، بداية القصة ويهمل ما قبله وكل ما عاناه الشعب الفلسطيني من حروب وقتل وتعذيب وحصار، ونستهجن أن تقع مؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل الوسائل. ولأن التقرير يتحدث عما يدّعيه "الجرائم" التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر، أكدت الحركة أنه يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في اليوم نفسه ضد فلسطينيي غزة، وحتى ضد المدنيين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها، وهو ما حدث أيضا مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الإسرائيلية وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن معدي التقرير أثبتوا انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، ويؤكدون في أكثر من موضع في التقرير على ضرورة الإفراج الفوري عنهم ويدعون الدول التي لها علاقة بـ«حماس" والفصائل الفلسطينية مثل قطر وتركيا وإيران، إلى ممارسة الضغوط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عنهم، لكنهم لا يطلبون الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال، بل يقدم التقرير تبريراً للاحتلال بتسميتهم "الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقتهم بهجمات 7 أكتوبر ؟!!".
ومن الملاحظات التي سجلتها "حماس" أن التقرير يقول إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، ومنهم أولئك الذين أخذوا رهائن. لكنها قالت إن "أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير". وفي المقابل لم يذكر التقرير شيئا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر.
وأكبر الأكاذيب التي احتواها التقرير تلك المتعلقة بما أسماه "الاغتصاب والعنف الجنسي" دون أن يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة، بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها بأن "هيومان رايتس ووتش لم تتمكن من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم 7 أكتوبر". ويضيف أيضا "طلبت هيومان رايتس ووتش" الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب، أي أن التقرير يصر على إدانة قوى المقاومة بتهم "الاعتداء الجنسي" دون وجود أدلة حسب اعترافه. وعلى إثر هذه الأكاذيب والمغالطات أكدت "حماس" التزامها بمنظومة قيم ومبادئ نابعة من الدين الإسلامي، وتحترم القانون الدولي الإنساني كون الشعب الفلسطيني دفع وما زال يدفع ثمنا باهظا جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها.
وحملت منظمة "هيومان رايتس ووتش" كامل المسؤولية عن مثل هذا التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال ويسوغ استمرارها ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء إلى شعبنا وقواه المقاومة ولذلك دعتها "حماس" إلى سحبه والاعتذار عنه.