أدانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أمس، بشدة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي وإهمال طبي وتجويع وتعطيش في جريمة حرب مكتملة الأركان يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكابها على الملأ ضد هذه الفئة من الشعب الفلسطيني العزل.

وأكدت "حماس" في بيان لها أن "الشهادات المروعة للأسرى المحرّرين وتأكيد تعرّضهم للتنكيل والضرب قبل أيام من موعد الإفراج وحتى الساعة الأخيرة من إطلاق سراحهم، وما يلقاه أسرانا في سجون الاحتلال من صنوف تعذيب جسدي ونفسي وإهمال طبي وتجويع وتعطيش وحرمان من الأدوية، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك وحشي للقوانين الدولية الخاصة بالأسرى ترتكبه حكومة الاحتلال بشكل ممنهج".

وقالت إن "ما نقله الإعلام العبري عن تأكيد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن المعاملة غير الإنسانية التي يواجهها الأسرى المفرج عنهم على يد جنود الاحتلال ومصلحة السجون الصهيونية، يستدعي من المنظمة الدولية تكثيف جهودها في متابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين ونقل تقاريرها إلى الجهات الدولية المعنية والعمل على ضمان احترام حقوقهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني وبما يتماشى مع اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية".

وشدّد البيان على أن هذه الجرائم الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون "تؤكد طبيعة هذا الاحتلال المارق عن القوانين الدولية وقيم الإنسانية، لن تزيدنا إلا إصرارا على المضي في طريق المقاومة حتى إزالة الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس". ونفس موقف الإدانة والاستنكار عبّر عنه "مكتب إعلام الأسرى" الذي أكد أن  الممارسات الوحشية بحق الأسرى داخل السجون والتي تتكشف كل يوم، تتعارض بشكل صارخ مع اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى.

وأكد المكتب أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتعرّضون لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة بناء على القانون الدولي، حيث يواصل الاحتلال انتهاك القوانين الدولية بحقّ المعتقلين الفلسطينيين دون أي رادع في ظل صمت دولي مريب. وأشار إلى أن المؤسّسات الحقوقية الدولية منها "هيومن رايتس ووتش" و«العفو الدولية"، وثقت تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحقّ الأسرى منذ السابع من أكتوبر، مما يستوجب تحقيقًا دوليا عاجلا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

ودعا مكتب إعلام الأسرى الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرّك الفوري والجاد لكشف حقيقة ما يجري داخل سجون الاحتلال وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية. كما حثّ وسائل الإعلام العربية والدولية على تكثيف التغطية لهذه الجرائم وإبراز معاناة الأسرى الفلسطينيين، لمنع استمرار الاحتلال في سياسة الإفلات من العقاب. وشدّد في الأخير على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته أمام جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى فهو لن يتوقف عن ممارساته القمعية إلا بضغط دولي حقيقي وإجراءات عقابية رادعة. 

وأثارت ممارسات الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم غضب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي انتقدت بشدة طريقة تعامل مصلحة السجون الإسرائيلية معهم أثناء إطلاق سراحهم. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأسرى الفلسطينيين وهم مقيّدون بأصفاد حديدية وأيديهم مرفوعة فوق رؤوسهم في مشهد مهين. كما وضع على معصم أحد الأسرى سوار يحمل عبارة باللغة العربية "الشعب الأبدي لا ينسى، أطارد أعدائي وأدركهم" في إشارة تهديد واضحة بإعادة اعتقالهم أو تصفيتهم لاحقا.

فيما تواصل "الأونروا" تقديم خدماتها في غزة والضفة.. "حماس":

الاحتلال يتلكأ في تنفيذ مسار الإغاثة والإعمار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يتلكأ في تنفيذ مسار الإغاثة والإعمار الذي نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن هناك مجالات إغاثية لم يلتزم بها بشكل كامل.

أوضحت الحركة، في بيان لها أمس، أنه بالرغم من الدمار الكبير في المجال الصحي، إلا أن الاحتلال لم يسمح بأي عملية إعادة ترميم أو إدخال المواد الطبية اللازمة. وأكد البيان أن إدخال الوقود لا يزال أقل بكثير مما نصّ عليه الاتفاق وما تم إدخاله إلى شمال قطاع غزة لا يذكر، مشيرا إلى أن الآليات التي نصّ عليها الاتفاق لم يتم إدخال أي منها، بما يمنع استخراج جثامين الشهداء ويعيق انتشال جثث القتلى الذين سيتم تبادلهم، خاصة في نهاية هذه المرحلة. على إثر ذلك، طالبت "حماس" الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بإدخال مواد الإغاثة التي نصّ عليها الاتفاق وبشكل عاجل، خاصة الخيام والوقود والمواد الغذائية والآليات الثقيلة ووقف كافة الانتهاكات والتجاوزات الأخرى.

بالمقابل، أكد الناطق الإعلامي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أمس، استمرار هذه الأخيرة في تقديم خدماتها الاغاثية والتعليمية والصحية المختلفة في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة بالرغم من دخول القرارات الصهيونية بحظر عملياتها حيز التنفيذ.

وقال أبو حسنة إن القرارات التي تبناها "برلمان" الكيان الصهيوني تطبق الآن جزئيا في منطقة القدس الشرقية المحتلة، حيث تم إغلاق مقر عمليات "الأونروا" الرئيسي في الشيخ جراح ولكن المدارس والعيادات مستمرة في تقديم الخدمات. وأضاف "إنهم إذا ما أرادوا إغلاقها فليأتوا بالقوة ويخرجوا الطلاب من مدارسهم ويغلقوا العيادات ولكن نحن لن نتطوّع بإغلاق مدارسنا وعياداتنا". وكانت "الأونروا" حذّرت من العواقب الكارثية على اللاجئين الفلسطينيين في حالة إيقاف الاحتلال الصهيوني عملها في الأراضي المحتلة بعد اعتماده في أكتوبر الماضي قانونين من شأنهما وقف عمل الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع نهاية شهر جانفي الماضي.