استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة أمس، قرار الاحتلال الصهيوني تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار الدفعة السابعة من عملية التبادل التي أطلقت في إطارها المقاومة، أول أمس، 6 أسرى اسرائيليين فيما كان يفترض أن يفرج الاحتلال عما لا يقل عن 600 أسير فلسطيني.

أكدت الحركة في بيان أصدره عضو مكتبها السياسي، عزت الرشق، بأن قرار تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكشف مجددا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته. ويعكس محاولة متعمّدة من رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتعطيل الاتفاق ويمثل خرقا واضحا لبنوده ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته.

وقالت الحركة، إن تذرّع الاحتلال بأن "مراسم التسليم مهينة" هو ادّعاء باطل وحجّة واهية تهدف للتهرب من التزامات اتفاق وقف إطلاق النّار باعتبار أن هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم.

وأكدت الحركة بأن "الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون خلال عملية الإفراج من تعذيب وضرب وإذلال متعمّد حتى اللحظات الأخيرة"، مشيرة إلى أن هؤلاء يتم إطلاق سراحهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين. وطالبت الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير.

وفي تعليقه على القرار الصهيوني أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية في الجزائر، يوسف حمدان، أن "الاحتلال منزعج من تحطّم سرديته الإعلامية تجاه المقاومة ونجاحها في إثبات كذب ادعاءاته حول التعامل مع الأسـرى بوحشية، وهو بذلك يستبطن سلوك جيشه النّازي وسجّانيه المجرمين مع أسرانا في سجون الاحتلال". وأشار إلى أنه "رغم فضح تحقيقات مؤسسات الكيان نفسها جرائم الاعتداء على الأسرى طوال فترة الاعتقال، وما يراه العالم من الانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق الأسرى عند الإفراج عنهم، فإن الإدارة الأمريكية وحلفاء الكيان يتعامون عن هذه الحقيقة، وينخرطون في دعاية الاحتلال المغرضة حول تعامل المقاومة مع الأسرى.

وعاد حمدان، ليؤكد بما لا يدع أي مجال للشك بأن "عملية تسليم الأسرى تُثبت للجميع أخلاقية المـقـاومة وتعاملها الإنساني المستمد من تعاليم الإسلام تجاه الأسـرى سواء خلال اعتقالهم أو خلال مراسيم التسليم ضمن صفقة التبادل". واستدل بسلوك أسرى الاحتلال تجاه أفراد المـقـاومة المكلّفين بحمايتهم وحالة الامتنان التي يظهرونها ويصرحون بها تُكذِّب كل ادعاءات الاحتلال.

ودعا مسؤول "حماس" إلى ضرورة تسليط الضوء على الصور والتقارير والتحقيقات التي تثبت جرائم الاحتلال تجاه الأسرى ومقارنتها بسلوك المـقـاومة انطلاقا من القانون الدولي والإنساني وليس استنادا إلى معايير نتنياهو، الذي لا يريد أن تُفضح ادعاءاته وأكاذيبه تجاه الأسرى وفشله العـسـكري والأمني والاستخباري في غزّة، وجدد التزام الحركة بالاتفاق ما التزم به الاحتلال المطالب بالالتزام بكل مساراته من تبادل الأسرى، وإعلان وقف دائم للعدوان والانسحاب الكامل وإطلاق المسار الإنساني ومسار إعادة الإعمار، وفقا لما ينص عليه البروتوكول الإنساني، وحذّر من أي نقص أو خرق أو تراجع يتحمّل مسؤوليته الاحتلال "ويجب أن يتحمّل الوسطاء مسؤوليتهم كضامن لالتزام الطرفين بالاتفاق، وليس فقط ضامن لالتزام الحركة"، منبّها إلى أن ما يقوم به نتنياهو "هو مغامرة لإشعال المنطقة واستمرار في المراوغة والتهرّب من التزامات الاتفاق، وليس أمامه سوى الالتزام بما تم الاتفاق عليه".

وفي ظل استمرار الاحتلال في مماطلته وتنصّله من الالتزامات، أكد مكتب إعلام الأسرى، أن تعطيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار" يعد تلاعبا بنفسية الأسرى داخل السجون، ومحاولة للضغط على أهاليهم واللعب بمشاعرهم في انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف الإنسانية. وقال في بيان له أمس، إن هذا السلوك "يكشف مجددا حقيقة الاحتلال الذي لا يحترم العهود والاتفاقات، حيث ترك الأهالي ينتظرون لساعات طويلة تحت المطر أملا بلقاء أبنائهم الأسرى المحررين، ليتفاجؤوا بقرار التأجيل الجائر مما يزيد من معاناتهم ويفاقم حجم الظلم الواقع عليهم".

وهو ما جعل المكتب يؤكد أن "هذا التصرف اللاإنساني يتطلب موقفا حازما من الوسطاء والمجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقاته دون تسويف أو مماطلة". نفس موقف التنديد عبّر عنه نادي الأسير الفلسطيني، الذي وصف القرار الصهيوني بأنه "إرهاب منظم وتنكيل بالأسرى". وأشار إلى استمرار "منظومة السجون في تعذيب الأسرى. كما تواصل كافة أجهزة الاحتلال بتهديد الأسرى وعائلاتهم في امتداد لسياسة استخدمتها على مدار سنوات طويلة، إلا أنها تصاعدت بشكل واضح عند عمليات التحرير التي تمت مؤخرا".

النرويج وإسبانيا تؤكدان رفض خطة تهجير أهالي غزة

الاتحاد الأوروبي مدعو لتعليق اتفاق الشراكة مع الكيان الصهيوني

طالبت أكثر من 200 منظمة غير حكومية ونقابات عمالية إلى جانب 250 عضو في البرلمان الأوروبي، بتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني بسبب "الانتهاكات الخطيرة" من طرف الكيان المحتل للقانون الدولي بحقّ الشعب الفلسطيني.

طالبت "الجمعية الفرنسية للتضامن مع فلسطين" إلى جانب أكثر من مائتي منظمة غير حكومية ونقابات عمالية وأكثر من 250 برلماني أوروبي، بتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني طالما أن هذا الأخير لا يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وشدّدت الجمعية، في بيان مشترك، على أن "انتهاكات حقوق الإنسان تشكل جريمة خطيرة قد تبطل الاتفاق"، مشدّدة على أن الكيان الصهيوني "ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي قبل ومنذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ"، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني "أنشأ نظاما للقمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري وجريمة ضد الإنسانية".

وأوضحت أنه "في غضون 16 شهرا قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة من بينهم 21 ألف طفل وتم جرح ما لا يقل عن 100 ألف آخرين وهجرت قرابة جميع سكان المنطقة المحتلة. كما منعت دخول المساعدات الإنسانية ودمرت ما يقرب من 70 في المئة من البنية التحتية و60 في المئة من المنازل و65 في المئة من الطرق".

كما أعربت "الجمعية الفرنسية للتضامن مع فلسطين" عن أسفها لتزايد الهجمات الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة خاصة ضد مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحلية المعزولة والاعتقالات والاستخدام المنهجي للتعذيب وإغلاق الطرق والغارات و القصف والتطهير العرقي وتوسيع المستوطنات.

وحسب الجمعية، فإن وقف إطلاق النار في غزة "لا ينبغي أن يستخدمه الاتحاد الأوروبي كسبب لاستئناف أنشطته المعتادة مع إسرائيل أو تعميق التبادلات الثنائية معها، بل على العكس من ذلك يجب أن يكون انهاء الانتهاكات المستمرة من قبل هذا الكيان للقانون الدولي لحقوق الانسان شرطا أساسيا لمواصلة الاتحاد الأوروبي التزامه". في سياق ذي صلة، أكد وزيرا خارجيتي النرويج إسبن بارث إيدي وإسبانيا خوسيه مانويل ألباريس رفض بلادهما لخطة تهجير أهالي قطاع غزة، مشددان على أنها تشكل "انتهاكا للقانون الدولي".

وفي تصريحات أدلى بها كل من وزيري خارجية النرويج إسبن بارث إيدي وإسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أول أمس، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة 20 الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، أعرب وزير الخارجية النرويجي عن قلقه إزاء "بعض الإشارات التي ظهرت بشأن تهجير الفلسطينيين إلى أراض أخرى". وقال إن هذا الإجراء يشكل "انتهاكا للقانون الدولي"، مؤكدا ضرورة المساهمة في جعل الحياة جميلة للفلسطينيين وضمان حصولهم على دولتهم الخاصة المستقلة وضرورة إعادة بناء قطاع غزة الذي دمره الجيش الصهيوني, سواء على الصعيد المادي أو السياسي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني أن غزة هي أرض للفلسطينيين وأن بلاده تدعمهم، مشدّدا أن هذا الشعب يجب أن يبقى في غزة. وأوضح أن بلاده ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة لضمان عودة حياة الفلسطينيين إلى طبيعتها في أقرب وقت وأنها ستكون جزءا من عملية إعادة الإعمار.

للإشارة فإن النرويج وإسبانيا إلى جانب إيرلندا تعد من الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية المستقلة في خضم حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة. وتنادي بضرورة تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم على أساس حل الدولتين الذي يحظى بدعم المجموعة الدولية.

لتحصين نحو 600 ألف طفل

الأمم المتحدة تطلق جولة جديدة للتطعيم ضد الشلل في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شروع المنظمة الأممية في تنفيذ ودعم جولة جديدة من حملة التحصين واسعة النطاق ضد شلل الأطفال في غزة تشمل تطعيم نحو 600 ألف طفل دون سنّ العاشرة في جميع أنحاء القطاع.

قالت "الأونروا" إن وزارة الصحة الفلسطينية تقود الحملة التي تنفذ وتدعّم من الوكالة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركاء آخرين. ولفت المفوض العام لـ«لأونروا"، فيليب لازاريني، على موقع "إكس" إلى أن أكثر من 1700 من طواقم الوكالة سيشاركون في الحملة عبر مراكزها الصحية والنقاط المتنقلة.

يأتي ذلك بعد حملة واسعة ضد شلل الأطفال في غزة أواخر العام الماضي وصلت إلى تلقي مئات آلاف الأطفال للقاح. وتم رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة مما يعرض حياة الأطفال في القطاع والمنطقة للخطر.

ويوفّر الأفراد من ذوي المناعة المنخفضة أو المعدومة للفيروس فرصة لمواصلة الانتشار واحتمال التسبب في المرض وتخلق البيئة الحالية في غزة بما فيها الاكتظاظ في الملاجئ والبنية التحتية المتضرّرة بشدة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ظروفا مثالية لانتشار فيروس شلل الأطفال بشكل أكبر. بالتزامن مع ذلك، اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن انطلاق، أمس، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع العام الدراسي الجديد 2024/2025 رغم التحديات الجسيمة التي فرضتها حرب الإبادة على غزة، والدمار الهائل الذي خلفته والنقص الكبير في الموارد والإمكانات.

وقالت الوزارة في بيان لها "إننا ندرك تماما الصعوبات التي تواجه طلبتنا ومعلمينا، لكننا نؤكد التزامنا التام بضمان حق التعليم لجميع أبنائنا سواء من خلال المدارس التي لا تزال قائمة أو تلك التي تم ترميمها وتجهيزها أو عبر المدارس والنقاط التعليمية البديلة التي أنشئت في العديد من المناطق". كما تعمل الوزارة بما لديها من إمكانات على استمرار توفير خيار التعليم عن بُعد للطلبة الذين تعذّر عليهم الحضور إلى المدارس لتلقي التعليم الوجاهي، من خلال المنصّات الافتراضية حرصا منها على استمرار مسيرتهم التعليمية في ظل هذه الأوضاع.  ودعت جميع المعلمين والطلبة وأولياء أمور وفعاليات المجتمع إلى التعاون والتكاتف من أجل إنجاح هذا العام الدراسي متجاوزين التحديات بروح الصمود والإصرار على بناء مستقبل أفضل لأبنائنا.

وطالب وزارة التربية والتعليم العالي كافة المؤسّسات الدولية والأممية التي تعنى بحقوق الإنسان، وخصوصا الحقّ في التعليم أن تقوم بواجبها تجاه قطاع التعليم والضغط على الاحتلال للسماح بدخول مواد إعادة الإعمار والأثاث المدرسي والمكتبي وكافة المواد اللازمة لقطاع التعليم.

دفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط جنين ويواصل هجومه على طولكرم

الاحتلال الصهيوني يوسّع عدوانه الهمجي على الضفّة الغربية

وسّعت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الجائر على الضفّة الغربية التي تشهد مدنها ومخيماتها، خاصة الشمالية منها، حربا شرسة تسببت في تهجير أكثر من 40 ألف مواطن قسرا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة.

دفعت قوات الاحتلال ولأول مرة، منذ عدوانها على الضفّة الغربية عام 2002، بتعزيزات عسكرية مكثفة إلى محافظة جنين التي تشهد منذ 34 يوما عدوانا صهيونيا همجيا تسبب في استشهاد 27 فلسطينيا وعشرات المصابين، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 160 شخص وهدم حوالي 120 منزل بشكل كامل والعشرات بشكل جزئي وتدمير واسع للبنية التحتية.

ووسّعت قوات الاحتلال منذ الساعات الأولى لصباح أمس، عدوانها إلى بلدة قباطية جنوب جنين، حيث دفعت بعشرات الآليات والجرافات العسكرية وشرعت بحملة اعتقالات وتفتيش لمنازل المواطنين وسط تجريف الشوارع وخطوط الكهرباء والمياه وتدمير عدد من مركبات المواطنين وممتلكاتهم.وفي مدينة طولكرم، واصلت قوات الاحتلال عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم الـ28 على التوالي وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ15 وسط تعزيزات عسكرية كبيرة.

كما تواصل إغلاق بوابة "حاجز جبارة" عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الـ16 على التوالي وعزل المدينة عن قرى وبلدات المجاورة وباقي محافظات الضفة الغربية. كما استولت على بنايتين سكنيتين مقابل مخيم طولكرم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلهما وأخضعت السكان للاستجواب والتنكيل قبل إجبارهم على إخلائهما وتحويلهما إلى ثكنات عسكرية وأماكن للقنّاصة، إضافة إلى منزل لعائلة  فلسطينية مقابل حارة "المحجر" بمخيم "نور شمس". ويشهد مخيم طولكرم دمارا كبيرا وغير مسبوق في البنية التحتية طال شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والممتلكات العامة والخاصة وهدم أكثر من 14 منزلا على مدار الأيام الماضية.

وما زالت قوات الاحتلال تنتشر داخل مخيم "نور الشمس" وعدد من حاراته التي تعرضت للتدمير والتخريب، وتداهم المنازل بعد تفجير أبوابها وأجزاء منها وتخرّب محتوياتها وتنكل بسكانها وإخضاعهم للاستجواب، فيما لا تزال تستولي على عشرات البنايات والمنازل وتحولها إلى ثكنات عسكرية. 

وفي ظل الحصار والأوضاع المأساوية التي تشهدها مدينة طولكرم ومخيماها وما رافق ذلك من نزوح قسري لأكثر من 16 ألف نازح من المخيمين نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل، تتوالى مناشدات المواطنين الذين ما زالوا داخل منازلهم على أطراف مخيم طولكرم وداخل بعض حارات مخيم نور شمس لتأمين وصول مستلزماتهم الأساسية من الطعام والماء والأدوية وحليب الأطفال، والتي تترافق مع انقطاع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات ومنع خروجهم وتنقلهم مما يعمق من حجم معاناتهم.

ولجأت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، إلى اعتماد سياسة عقابية جماعية جديدة تدخل في إطار جرائمها الممنهجة ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية، حيث أقدمت على هدم بيوت العديد من الأسرى المعتقلين في السجون الصهيونية، وسنّت ما يسمى "قانون الطوارئ الانتدابي" الذي يمنحها صلاحيات هدم منازل الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا "عمليات ضد جيش الاحتلال بحجة الردع" في قرار عقابي يمس عائلات الأسرى بالدرجة الأولى. وكشف المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ثائر شريتح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "وفقا لما يسمى قانون الطوارئ الانتدابي، تمنح لقوات الاحتلال صلاحيات هدم منازل من نفذ عمليات ضد الجيش الصهيوني بحجة الردع". وأضاف أن سياسة هدم بيوت الأسرى الفلسطينيين تعتبر سياسة عقابية جماعية تخالف القوانين الدولية، ويتم تطبيقها على الفلسطينيين ويستثنى منها المستوطنون، في مخالفة واضحة للبند الثالث للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".