حذّر خبراء أمميون مستقلّون في مجال حقوق الإنسان، من أن الكيان الصهيوني استأنف استخدام سلاح المجاعة في قطاع غزّة، ضد الفلسطينيين بقراره خرق اتفاق وقف إطلاق النّار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

عبّر الخبراء في بيان مشترك أول أمس، عن شعورهم "بالفزع" إزاء قرار الاحتلال الصهيوني بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزّة، في أعقاب توعد الاحتلال الصهيوني بإعادة فتح "أبواب الجحيم" على القطاع المحاصر.

وأضافوا أن هذه التحركات "غير قانونية" بشكل واضح بموجب القانون الدولي، وباعتبار الاحتلال الصهيوني القوة المحتلّة، فإنها ملزمة دائما بضمان ما يكفي من الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الإغاثة الأخرى، مشيرة إلى أنه من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا فإن الاحتلال الصهيوني يستخدم المساعدات كسلاح مرة أخرى في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

كما أشاروا إلى أنه كان ينبغي أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النّار المكون من ثلاث مراحل إلى وقف دائم للعدوان الصهيوني، لكن بدلا من ذلك أسفر عن المزيد من العنف والمزيد من تدمير الحياة الفلسطينية ضمن أمر غير قانوني وغير إنساني تماما.

وتطرقوا في بيانهم إلى الظروف القاسية للغاية التي تخبط فيها السكان، حيث لم يسمح إلا لعدد قليل جدا من الخيام والبيوت المتنقلة من الدخول إلى غزّة. 

واستمر الفلسطينيون بمن فيهم الأطفال وكبار السن في الموت بسبب البرد والظروف المزرية.

وحذّروا من أن إعادة فرض سياسة الحصار الشامل على السكان الذين بالكاد نجوا من 16 شهرا من القصف المستمر، والتهجير القسري المتكرر وتدمير 80 بالمائة من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المدنية سيؤدي إلى تفاقم الوضع المزري.ورأى الخبراء، أن خلق ظروف غير صالحة للعيش للفلسطينيين تحت الاحتلال هو تصميم صهيوني على طول الأراضي الفلسطينية المحتلة من قطاع غزّة المدمر إلى الضفّة الغربية، حيث أن ضم الأراضي بالقوة يتقدم بسرعة كاملة في الضفّة، ويتم قصف مخيمات ومدن اللاجئين وإخلاء سكانها ونهبها وتتعرض مناطق أخرى للهجوم من قبل المستوطنين المسلّحين بالتواطؤ مع القوات الصهيونية.

ولفتوا إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النّار حيّز التنفيذ في 19 جانفي الماضي، قتلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 100 فلسطيني في غزّة ليصل إجمالي الشهداء إلى 48 ألفا و400 شهيد على الأقل، لافتين إلى أنه في المشهد الحالي يبدو الكيان الصهيوني عازم على مواصلة تدمير حياة الفلسطينيين بما في ذلك من خلال التجويع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن "غزّة للفلسطينيين وجزء لا يتجزأ من أرض فلسطين". وأعلن في مؤتمر صحفي عقده أمس، بالعاصمة بيكين، رفض بلاده خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للاستيلاء على غزّة وتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة، مشددا على أن "تغيير وضع غزّة بالقوة لن يجلب إلا الفوضى وليس السلام".

وقال الوزير الصيني، إنه "إذا كانت الدولة الكبيرة تهتم حقا بشعب غزّة، فيتعين عليها تعزيز السلام الشامل والدائم وزيادة المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار غزّة مع احترام مبدأ فلسطين يجب أن يحكمها الفلسطينيون".

وركّز على "ضرورة وضع جميع الأطراف في الشرق الأوسط، خلافاتها جانبا ودعم دولة فلسطين وبناء المجتمع الدولي توافقا لتعزيز السلام بين اسرائيل وفلسطين"،  مشيرا إلى أن الصين "شريك استراتيجي" لدول الشرق الأوسط و"صديق مخلص" للشعوب العربية.

تصاعد عدوان الاحتلال الصهيوني على مساجد الضفّة في رمضان.. "حماس":

الشعب الفلسطيني لن يصمت على تدنيس مقدّساته

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، بشدة عدوان الاحتلال الصهيوني على مساجد الضفّة الغربية في شهر رمضان إمعانا في الحرب الدينية، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يصمت على تدنيس مقدّساته.

وأكدت "حماس" في بيان لها بأن "الاعتداءات الصهيونية على المساجد في نابلس والخليل، وإشعال غرف فيها ومنع المصلين من أداء صلاة الفجر سابقة خطيرة تستوجب بذل كل الجهود لعدم تكرارها، والوقوف سدًا منيعا أمام سياسات الاحتلال وأطماعه".وشدّدت على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته "سيبقون الدرع الحصين للدفاع والذود عن مساجدهم ومقدّساتهم التي تتعرض لاعتداءات وتدنيس من الاحتلال ومستوطنيه، خاصة في شهر رمضان المبارك شهر البذل والجهاد". 

ودعت فلسطيني الضفّة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد كل أشكال المقاومة، وإلى تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والإبراهيمي وصد عدوان الاحتلال على المساجد والمقدّسات.وصعّد الاحتلال اعتداءاته على المقدّسات الدينية الفلسطينية مع حلول شهر رمضان، حيث رفض أمس، تسليم الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل بكامل قاعاته وساحاته ومرافقه لإدارة الأوقاف، كما هو متعارف عليه في أيام الجمعة من شهر رمضان كل عام.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن "هذه خطوة خطيرة وغير مسبوقة سواء من حيث حجمها أو توقيتها في شهر رمضان، ضمن خطة ممنهجة لعرقلة فتح الحرم بقاعاته وساحاته كافة بشكل كامل للمسلمين".

وحذّرت من أن ما يحدث "يأتي ضمن رغبة الاحتلال بالسيطرة على الحرم بشكل كامل وتحويله إلى كنيس يؤدون فيه طقوسهم التلمودية"، مشيرة إلى أن "الاحتلال منذ بداية شهر رمضان المبارك قد منع من هم دون الـ25 من دخول الحرم الإبراهيمي".

وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، منظمة "اليونيسكو" التي وضعت الحرم الإبراهيمي ضمن لائحتها بالأماكن التراثية العالمية، أن "تعمل على كف يد هذا الاحتلال عن اعتداءاته وانتهاكاته للحرم".

ولا تتوقف اعتداءات وجرائم المحتل الصهيوني عند هذا الحد، حيث حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا، فيليب لازاريني، من أن عملية تدمير مخيمات اللاجئين التي أطلقها الكيان الصهيوني في الضفّة الغربية المحتلّة تحولت إلى أكبر تهجير للفلسطينيين منذ حرب عام 1967.

وقال في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي أمس، إن "عمليات هدم المنازل الممنهجة وواسعة النطاق هذه لها تأثير غير مسبوق على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.. لقد تم إخلاء مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس من سكانها تقريبا مع تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل".

ولفت المفوض الأممي، إلى أن الناس يواجهون الآن احتمال عدم وجود مكان للعودة إليه، مضيفا أن "هذه العملية هي الأطول والأكثر تدميرا منذ الانتفاضة الثانية مما أسفر عن أكبر تهجير للفلسطينيين في الضفّة الغربية منذ حرب عام 1967". وذكر لازاريني، أن ما لا يقل عن 40 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم في الضفّة الغربية المحتلّة. ويتواصل عدوان الكيان الصهيوني على مدينة طولكرم ومخيمها ليومه الـ40 تواليا ولليوم الـ27 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني تزامنا مع تعزيزات عسكرية مكثّفة ومداهمات وهدم العديد من المنازل.