رفرف العلم الفلسطيني لأول مرة أمس، أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك والمكاتب التابعة لها في كل أنحاء العالم، ضمن حدث حتى وإن كان رمزيا إلا أنه يشكل انتصارا للقضية الفلسطينية باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة. ورفع العلم الفلسطيني بألوانه الأحمر والأسود والأبيض والأخضر إلى جانب 193 راية للدول الأعضاء في المنظمة الأممية، إضافة إلى علم الفاتكان التي تحمل نفس صفة الدولة المراقبة على غرار فلسطين. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي حضر مراسم رفع علم بلاده في حديقة الأمم المتحدة مباشرة بعد إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة الأممية بأنه "يوم خاص وفخر أن نرفع علمنا في حدث سلمي يذكر الجميع بأن العدالة والاستقلال ممكن تحقيقهما".
وبعد أن ذكر بأن القضية الفلسطينية هي الأقدم منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل 70 عاما، أشار الرئيس عباس، إلى أن هذه الأخيرة مطالبة بمنح الفلسطينيين مزيدا من الأمل على اعتبار أن الوقت "قد حان لمنح الاستقلال للفلسطينيين واحتواء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي سلميا كما وعدنا بذلك منذ زمن". وحضر المراسم الأمين العام الاممي بان كي مون، وعدد من المسؤولين الأجانب الذين جاؤوا إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الدورة السبعين للجمعية العامة الأممية. يذكر أن الأمم المتحدة كانت صوتت قبل عشرين يوما على لائحة تسمح برفع العلم الفلسطيني إلى جانب رايات الدول الأعضاء في المنظمة رغم معارضة ثمانية دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وامتناع 45 آخرين من بينها بريطانيا وألمانيا، فيما صوتت فرنسا وروسيا لصالح القرار.
وشكلت تلك اللائحة مرحلة جديدة على مسار نضال الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة بعد أن كانوا نجحوا شهر نوفمبر 2012 في افتكاك صفة الدولة "غير مراقب" والتي سمحت لهم بالانضمام لعدة هيئات واتفاقيات دولية على غرار محكمة الجنايات الدولية. وهو ما أثار حفيظة إسرائيل التي لم تنتظر طويلا أمس، للرد على عملية رفع العلم الفلسطيني، حيث أقدم الجنود الإسرائيليون على إزالة الأعلام التي علقها المواطنون الفلسطينيون على منازلهم ومحالهم التجارية في القدس المحتلة احتفالا برفع علم دولتهم في الأمم المتحدة، كما اعتدوا على الصحفيين الذين أرادوا توثيق العدوان.
وتعيش الأراضي المحتلة على صفيح ساخن في ظل التصعيد الإسرائيلي الممنهج خاصة ضد أولى المسجد الأقصى المبارك، الذي تسعى حكومة الاحتلال وبالقوة إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني على واحد من أهم المقدسات الإسلامية. ووسط هذه الظروف المتفاقمة طفت على السطح محاولات جديدة لإعادة إحياء العملية السلمية المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد أن عقدت اللجنة الدولية الرباعية حول الشرق الأوسط أمس، اجتماعا على هامش أشغال الجمعية العامة الأممية، شاركت فيه كل من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية.
وجاء عقد هذا الاجتماع تلبية لدعوة الأمين العام الاممي بان كي مون، الذي كان أقر قبل فترة بضرورة مشاركة عربية في اجتماعات الرباعية التي وجدت أصلا من أجل احتواء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي لكنها لم تتمكن من إحراز أي اختراق من شأنه حلحلة مسار مفاوضات عملت إسرائيل دائما على تعطيله. وهو ما جعل القيادة الفلسطينية هذه المرة تقرر إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل بما فيها اتفاق أوسلو، بسبب إصرار الاحتلال على مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني. وقال حنة عميري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في 22 بندا من بنود اتفاقية أوسلو الموقّعة عام 1993، والمتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتنسيق الأمني مع رفضها لسياسة استمرار الوضع الراهن التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية.