دعت نقابات في قطاع التعليم بالمغرب إلى المشاركة القوية في احتجاجات ووقفات تضامنية إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كأداة للتصدي للاختراق الصهيوني للمجال التربوي وللمناهج الدراسية وما يشكله من خطورة على الأجيال الناشئة وعلى المنظومة التربية.

ودعت "لجنة مناهضة التطبيع التربوي" في المغرب كل الأساتذة والأطر الإدارية والتربوية والطلبة والتلاميذ، إلى تخليد ذكرى "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" المصادف ليوم 29 نوفمبر الجاري من خلال تنظيم ورشات وندوات ومعارض واحتجاجات وأشكال تضامنية لإسقاط التطبيع الخياني الذي يستهدف القضية الفلسطينية التي يعتبرها الشعب المغربي بمختلف فئاته في "صميم اهتماماته".

ووجّهت نداء لأسرة التعليم في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي من أجل تعبئة النقابات والأندية التربوية ومختلف الوسائل والإمكانيات لـ"استثمار هذه المناسبة وتجسيد التضامن المطلوب دعما لفلسطين على طريق إسقاط التطبيع وضمنه التطبيع التربوي".
ونبّهت كغيرها من عديد الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية من الاختراق الصهيوني لقطاع التربية والتعليم في محاولة لـ«توطين برامج التطبيع التربوي" و"اعتداء على السيادة الثقافية الوطنية وعلى منظومة القيم المغربية الأصيلة".

كما حذّرت اللجنة هيئات حقوقية مغربية مناهضة للتطبيع التربوي من "تكريس" هذا المشروع الصهيوني التدميري عبر النوادي المدرسية والمناهج الدراسية "تحت مبرر نشر ثقافة التسامح والتعايش في الوقت الذي تكرس المناهج التعليمية الصهيونية الكراهية المطلقة للعرب".
ودقت نفس الهيئات ناقوس الخطر بالخصوص في المجال التربوي لتعمّد الاستهداف الصهيوني للنشء والجيل القادم لإحكام سيطرته على الذاكرة المغربية وتوجيه المناهج التربوية وفق معتقداته الخبيثة، معتبرة أن "المطبّعين المغارية أعطوا أولوية كبرى للتطبيع التربوي وراهنوا عليه باعتباره من أخطر أنواع التطبيع لاستهدافه وجدان الناشئة والسعي لغسل عقولها من خلال قلب الحقائق وتزوير المعطيات".
وللتصدي لهذا المشروع الصهيوني المخزي، شدّدت هذه الهيئات على "ضرورة حماية الأجيال الناشئة ومن خلالها حماية المجتمع عبر نشر ثقافة الوعي المضاد وفضح كل الخطوات التطبيعية والطابع الاستعماري والعنصري للكيان الصهيوني في تعامله مع تلاميذ وأطفال فلسطين".