دعا المشاركون في ختام الندوة العمالية الثامنة للتضامن مع الشعب الصحراوي، ليلة السبت إلى الأحد، إلى إنشاء شبكات نقابية على المستويين الإقليمي والدولي لدعم القضية العادلة للشعب الصحراوي.

دعا البيان الختامي للندوة المنعقدة بمخيم الداخلة للاجئين إلى وضع خارطة عمل تضامنية، وخطط عمل مشتركة تمكّن من توعية الأوساط النقابية والمنتديات النقابية الدولية بالقضية الصحراوية، مع تشجيع التنسيق بين هياكل تمثيل العمال من أجل مقاومة الاستعمار وتعزيز العدالة الاجتماعية واتخاذ الصحراء الغربية كنموذج للكفاح والمقاومة الذي يستحق التضامن والدعم، والدفاع عن مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة للعمال الصحراويين أينما كان ذلك ممكنا.

وتضمن البيان التأكيد على دعم المشاركين لاتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب في مهمته بالدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعمال الصحراويين.

وحمل المصدر ذاته الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع لها مسؤولية تمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره من خلال إجراء استفتاء حرّ ونزيه باعتباره عمل ديمقراطي. كما أكد أنه لا يمكن لأحد سوى الشعب الصحراوي أن يقرّر مستقبله، مشدّدا على ضرورة  تكثيف الجهود لضمان الحقّ غير القابل للتصرّف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وأشار إلى أن المجتمع المدني، بما في ذلك الحركة النقابية، مطالب أيضا بدعم القضية الصحراوية نظرا لكونها عملية تصفية استعمار لم تكتمل بعد، معتبرا أن استمرار وجود هذه المستعمرة الأخيرة في إفريقيا يعد إهانة للمبادئ والممارسات التحررية في القرن الحادي والعشرين.

وشدّد المشاركون، الذين يمثلون الحركة النقابية التضامنية من مختلف أنحاء العالم، على أن تعزيز التضامن النقابي يعد مكوّنا أساسيا في هذه المعركة، ومن خلال تحديد التحديات الحالية التي يواجهها الشعب الصحراوي، سلّط المشاركون في الندوة الضوء على أهم القضايا  التي تُشكل أساس عملهم التضامني، مشيرين إلى أن الظلم يؤدي إلى المقاومة، التي تؤدي بدورها إلى تعزيز القمع، في دائرة مفرغة لا يمكن وقفها. كما عبروا عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المغربي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

وتشمل هذه الانتهاكات السياسات العنصرية والتهميش والإقصاء المنهجي ضد الشعب الصحراوي والاستيلاء على الأراضي والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية في انتهاك للاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

ومن بين هذه الانتهاكات الاضطهاد والاعتقالات التعسفية للنشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى المحاكمات المبنية على أدلة مزوّرة والاختفاء القسري والأحكام غير القانونية والمفرطة والسجن في ظروف غير إنسانية والإعدامات خارج نطاق القانون.

ويضاف إلى كل ذلك تشجيع استيطان المستوطنين المغاربة ودعم بناء مستوطنات جديدة لاستيعابهم واحتلال الأرض، وأيضا تشجيع هجرة الشباب الصحراويين والحصار الإعلامي المفروض على الإقليم من خلال سياسة منهجية لطرد وترحيل المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تمّ توثيق 300 حالة خلال 10 سنوات.

وفي هذا السياق، طالبت الندوة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين كما طالب بذلك خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحماية المدنيين في الأراضي المحتلة والسماح للبعثات والمراقبين الدوليين بالدخول بحرية ودون عوائق.كما طالبت بالاحترام الكامل لأحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالموارد الطبيعية الصحراوية وبضرورة التغيير العاجل في السياسات والممارسات بهذا الشأن من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.