طالب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيمس إنهوف، بتنظيم استفتاء تقرير المصير الشعب الصحراوي دون تأخير، مندّدا في الوقت نفسه بحرمان هذا الأخير من حقه في الحرية وسط استمرار المغرب في نهب أكبر قدر ممكن لموارده الطبيعية.

وقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن بالكونغرس الأمريكي إحاطة عن مسار القضية الصحراوية بمختلف جوانبها ووضعية الشعب الصحراوي الذي ينتظر تقرير مصيره وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. وتطرق السيناتور الجمهوري، في عرض تاريخي للنزاع في الصحراء الغربية لما تشهده منطقة الكركرات منذ 21 أكتوبر الماضي بعد تشييد فعاليات المجتمع المدني الصحراوي لمخيم احتجاجي ضد استغلال المغرب للثغرة غير القانونية في جدار العار أقصى جنوب ـ غرب الصحراء الغربية. وبينما أكد أن تظاهر الصحراويين سلميا بهذه المنطقة هو رد على خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار وعلى الثغرة غير القانونية، اعتبر النائب الأمريكي أن خطاب ملك المغرب الأخير بمثابة دعوة "لتصعيد واضح" بقراره إرسال قوات عسكرية للمنطقة. وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية ومؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الانسان، أن جيمس إنهوف وخلال شرحه لتطوّرات الوضع أشار لخريطة تم تثبيتها بالقاعة لمنطقة الكركرات وموقع الثغرة غير القانونية، قال بأن المنطقة تقع بين حدود الصحراء الغربية وموريتانيا وتبعد كثيرا عن الحدود المغربية القانونية.

ووصف الوضع بالكركرات بأنه مقلق ويتطلب من الأمم المتحدة إرسال فريق إلى المنطقة للوقوف على انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الساري بين طرفي النزاع. وأضاف بأن "المغرب حاول مرارا استخدام الطريق في هذه المنطقة "الكركرات" لنقل البضائع" في انتهاك -كما أكد- لاتفاقية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. وأكد السيناتور الأمريكي أن "المغرب اختار هذه اللحظة، ربما عن قصد، لتهديد المحتجين المدنيين الصحراويين في أرضهم". وقال إن "المغرب أصر على مطالبته غير القانونية بالصحراء الغربية وبعد مغادرة إسبانيا، ضم المغرب الأراضي الصحراوية بالقوة"، مؤكدا أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أعلنت رسميا من قبل البوليزاريو، دافعت عن حقوقها المشروعة وأرضها، في سياق تاريخي". كما أضاف أنه "إلى جانب حرمان الشعب الصحراوي من حقه في الحرية وتقرير المصير، تحاول الحكومة المغربية في سباق مع الزمن فرض تواجدها بالقوة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الصحراوية التي سبق وأن غزتها بالقوة والسلاح، ونهب الموارد الطبيعية من التعدين غير القانوني والصيد بطريقة غير مشروعة في مياه الصحراء الغربية".

وخلص السيناتور إلى أن "مسألة الصحراء الغربية تحتاج إلى تكثيف الجهود وفرض تطبيق القانون لإثبات قيم الحرية والديمقراطية التي ندافع عنها ولتصل أيضا إلى الصحراويين الذين انتظروها طويلا وبما فيه الكفاية". وأضاف أن "كل الأطراف الدولية متفقة على موقف واحد داعم لجهود الأمم المتحدة بما في ذلك الاتحاد الأفريقي الذي يتألف من 55 دولة عضو والاتحاد الأوروبي الذي قضت أعلى سلطة قضائية فيه (محكمة العدل الأوروبية) بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وأنه لا يمكن لاتفاقيات اقتصادية للاتحاد الأوروبي أن تشمل الصحراء الغربية".