قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ضمن إصلاحات دستورية عميقة إحداث ثورة في النظام السياسي العراقي، ألغى من خلالها مناصب نواب الرئيس ونواب الوزير الأول ضمن خطوة لتقليص دوائر صناعة القرار، وتشعب الصلاحيات التي تميز نظام الحكم في هذا البلد. وشملت التعديلات إدخال إصلاحات عميقة على نظام تعيين الموظفين السامين بإلغاء المحاصصة الطائفية والاعتماد فقط على معايير الكفاءة والإخلاص والنزاهة والتجربة بدلا من الولاء والانتماء الطائفي والعرقي.  
وإذا كانت هذه الإصلاحات العميقة على النظام العراقي حظيت بتأييد مجلس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي، وأسامة النجيفي وإياد علاوي، إلا أن الوزير الأول العراقي مطالب بتمرير هذه المقترحات عبر برلمان عراقي تتجاذبه الصراعات الطائفية والعرقية، والتي كانت سببا في إضعاف سلطاته وعمّقت الشرخ الطائفي الذي أصبح يهدد تجانس المجتمع العراقي وحتى الوحدة الترابية لهذا البلد.
وإذا كانت موجة الاحتجاجات الأخيرة التي عرفها العراق، والانتقادات الموجهة لحكومة العبادي بتعاطي الرشوة، وشكلت السبب المباشر في إقرار هذه الإصلاحات إلا أن التهديدات التي فرضها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، كانت من بين اكبر الأسباب التي حركت السلطات العراقية للقيام بها تفاديا لتفكك البلاد شيعا وطوائف.
فقد كان لتكريس الطائفية في أعلى هرم السلطة العراقية منذ تولى نوري المالكي، رئاسة الوزارة الأولى من بين الأسباب المباشرة التي كرست هذا الواقع، وأعطت مبررات مقنعة لكثير من أبناء الطائفة السنّية لركوب موجة تنظيم "داعش" ليس حبا فيه ولكن انتقاما من سلطة مركزية يعتقدون أنها آثرت مصالح الشيعة على حسابهم، وهو ما برر السرعة التي انهارت بها محافظات سنّية غرب وشمال العراق.
ومهما كانت أسباب هذه الإصلاحات إلا أنها تبقى ورشة ضخمة تستدعي عرض دستور البلاد على استفتاء شعبي وخاصة ما تعلق بإلغاء مناصب نواب الرئيس والوزير الأول، قبل عرضها على نواب البرلمان للمصادقة عليها. يذكر أنه منذ انهيار النظام العراقي السابق قبل تسع سنوات تم اعتماد نظام المحاصصة الطائفية في تعيين المسؤلين، حيث يعود منصب الوزير الأول لشخصية شيعية بينما يؤول منصب رئيس الجمهورية لشخصية كردية، ورئاسة البرلمان لشخصية سنّية.
وإذا كانت تلك الإصلاحات فرضت نفسها على بلد خرج من أعنف حرب دولية شنّها تحالف بأكثر من 200 ألف عسكري إلا أن تجربة السنوات التسع التي تلتها أكدت محدوديتها في تسيير بلد بحجم العراق، بل إنها أصبحت عائقا أمام تحقيق الاستقرار المرجو وعمّق بدلا عن ذلك الهوة الطائفية وزرع الريبة بين أبناء الشعب الواحد بلغت ذروتها ضمن حرب طائفية حوّلت العراق إلى مسرح لتجربة دامية.
ويأتي تقليص المزايا الممنوحة للمسؤولين ضمن أولى أولويات هذه الإصلاحات بتخفيض عدد الحراس الشخصيين والمؤن الغذائية الممنوحة لهم مجانا، وأيضا تخفيض رواتبهم الشهرية التي بلغت مستويات خيالية ومزايا المناصب الأخرى جعلت العراقي البسيط يفقد الأمل في إمكانية تحسين ظروف معيشته. وهو ما فسر موجة الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن العراقية التي خرج سكانها في مظاهرات منددة باستفحال ظاهرة تعاطي الرشوة داخل الأحزاب السياسية والمسؤولين في مختلف مناصب إدارة الشأن العام العراقي.
والمؤكد أن الوزير الأول العراقي، إن هو نجح في تحقيق هذه الإصلاحات فإنه سيكون قد أحدث ثورة أخرى في قلب النظام العراقي الذي جاء على أثار نظام وصف بالمستبد، ولكنه وقع هو الآخر في نفس المتاهة إلى درجة أن عامة الشعب العراقي أصبح يطالب برحيله.ولكن هل ينجح العبادي، في هذه الورشة الجديدة وسط توقعات بمواجهته لمقاومة شرسة من المنتفعين من الريوع التي دأبوا الحصول عليها دون أي وجه حق.
ولكن هذا الرهان يقتضي من الوزير الأول العراقي، المضي في هذا التحدي مادام المسعى يخدم المصلحة العراقية العليا، ولا يهم حينها لا الأشخاص ولا العرقيات ولا الطوائف ومادام غالبية العراقيين لا يؤمنون بالطائفية بقدر ما يؤمنون بعراق واحد يعيش فيه الجميع سواسية ودون تمييز.