التحقت بالمطالبين بضرورة تقييم دورها ومهامها
روسيا تطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في وضعية ”المينورسو”
- 1111
التحقت روسيا بركب المطالبين بإعادة النظر في وضعية البعثات الأممية ومن ضمنها بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ”مينورسو” التي تطالب جبهة البوليزاريو ودول ومنظمات حقوقية وإنسانية بتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
ومن المقرر، حسب مصادر أممية، أن تطرح روسيا في اجتماع اليوم لمجلس الأمن الدولي تدابيرها بخصوص ضرورة تقييم الأدوار وتحديد مهام بعثات الأمم المتحدة في مناطق الصراع وبؤر التوتر ضمن مسعى سبق وأن بادرت به الولايات المتحدة الأمريكية.وللمرة الأولى منذ فترة طويلة تقف الولايات المتحدة وروسيا على المسافة واحدة من بعثة ”المينورسو”، في حين من المرتقب أن يثير دفع الطرف الروسي بمقترح دراسة وضعية البعثة جدلا كبيرا في الجلسات المقبلة لمجلس الأمن الدولي خصوصا بعد الاستجابة لجميع مطالب ”المينورسو” وتمكنها من تجاوز العقبات المالية التي كبلتها لسنوات عقب الزيادة التي طالت ميزانيتها.
ومعروف أنَّ موقف جمهورية روسيا الاتحادية العضو الدّائم في مجلس الأمن الدولي لم يتغيّر من قضيّة الصحراء الغربية، حيث تؤكد موسكو ”عدم وجود بدائل للتّسوية السياسية لنزاع الصّحراء الغربية إلا على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي” التي تقر جميعها بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما أن صوتها مسموع على مستوى تعيين المبعوث الأممي الجديد حيث لا يزال هذا المنصب شاغرا منذ استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر شهر جوان الماضي.
وتأتي الخطوة الروسية أياما بعد لقاء أجراه وفد دبلوماسي روسي يقوده ماكسيم كانزي القائم بالأعمال بسفارة روسيا بالمغرب التقى خلاله بالجنرال الباكستاني ضياء الرحمان رئيس بعثة المينورسو ومن خلاله شكلت روسيا صورة عن الوضع القائم في المنطقة، كما تداولت في مستجدات البعثة الأممية.
للإشارة، فإن مجلس الأمن الدولي اعتاد طيلة السنوات الماضية بالاكتفاء بتمديد عهدة المينورسو إلى عام دون أن يدخل على مهامها أي تعديلات رغم تصاعد المطالب المصرة على ضرورة توسيع صلاحيتها لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم المحتل. لكن مع مجيء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمت هذه الأخيرة بثقلها على مساعي تسوية القضية الصحراوية بعدما دفعت بمجلس الأمن الدولي لتبني منهاجية جديدة في التعامل مع القضية عبر تقليص ولاية البعثة من عام إلى ستة أشهر ضمن محاولة لحلحلة مسار تسوية ملف النزاع الصحراوي الذي بقي حبيس أدراج مجلس الأمن الدولي لسنوات طوال.