نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية مشاركة سفينتين أجنبيتين في نهب الفوسفات الصحراوي، مطالبة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، التدخل من أجل منع وصد مثل هذه الأعمال العدوانية والعمل على خلق آلية أممية تحمي هذه الثروات من النهب والاستنزاف.

وأكدت الجمعية أنها عاينت رسو سفينتين جديدتين بميناء مدينة العيون المحتلة، إحداهما تحمل اسم "ترانس سبرينغ" وتحمل ترقيم" 9615482 أي ـ مو"، يتم شحنها حاليا بـ56854 طن من مادة الفوسفات، بينما تنتظر سفينة "غولفيس ـ مان" التي تحمل ترقيم "9611022 أي ـ مو"  دورها لتشحن بـ56686 طن من نفس المادة.

وأكدت الجمعية الصحراوية من خلال فضح هذه الصفقات المشبوهة بانها تريد لفت انتباه المجتمع الدولي إلى ما تقوم به الشركات المتورطة في نهب الثروات الصحراوية، بتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية  ومطالبته بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته.

وطالبت الجمعية الصحراوية في هذا الاطار، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد دولة الاحتلال المغربي من أجل ثنيها عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

كما ناشدت كل الدول إلى عدم السماح لهذه السفن وغيرها، المرور عبر مجالها البحري، والتحرك لمنعها من التمادي في نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي.

وسبق لممثليات جبهة البوليزاريو في كل من أستراليا ونيوزيلندا أن رفعت الشهر الماضي، دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا بأوكلند النيوزيلندية ضد صندوق استثمار نيوزيلندي يمتلك شركات تستورد الفوسفاط من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وأكدت الجبهة في بيان أن "الشعب الصحراوي مصر على حماية ثرواته الطبيعية بكل الوسائل المتوفرة" معتبرة اللجوء إلى القضاء رسالة إلى كل المتورطين في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بأنهم سيحاكمون على جرائمهم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي.