قمعت سلطات الاحتلال المغربية وقفة سلمية نظمها نشطاء في التنسيقية المحلية للإطارات العليا الصحراوية العاطلة عن العمل بمدينة العيون المحتلة. ولجأ النشطاء الصحراويون إلى هذه الطريقة السلمية للتعبير عن موقفهم احتجاجا على الممارسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربية في حق التنسيقية وكذا كافة الصحراويين بالمناطق المحتلة.
وتعرض المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية لعمليات ضرب وتعنيف من طرف تعزيزات قوات مختلف أجهزة القمع المغربية التي تدخلت لتفريق المشاركين فيها. وعمدت قوات الأمن المغربية إلى مصادرة حق التنسيقية في الاحتجاج السلمي واستعمال القوة مما أدى إلى إصابة مواطن صحراوي على الأقل. ولم يثن ذلك التنسيقية على مواصلة نشاطها المطلبي السلمي من خلال بيان أصدرته أمس أكدت عبره "تمسكها الراسخ بحقها في الاحتجاج السلمي دفاعا عن الحقوق الاجتماعية المشروعة التي تضمنها كافة المواثيق الدولية".
وندد البيان بسياسة التعتيم الإعلامي الذي تطبقه سلطات الاحتلال المغربية على الأراضي الصحراوية المحتلة في محاولة منها إلى التستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها في حق المواطنين الصحراويين العزل. يذكر أن سلطات الاحتلال المغربية قامت شهر جوان الماضي بتشميع مقر نقابة "التوجه الديمقراطي" التابع  للجامعة الوطنية للتعليم والذي كان سيشهد تنظيم اجتماع عاد لتجديد أعضاء المكتب التنفيذي لهذه التنسيقية.
وأكدت مصادر صحراوية أن السلطات المغربية جندت لهذا الغرض مجموعة من العناصر بزي مدني عملوا على غلق الباب الرئيسي للمقر لمنع أعضاء التنسيقية من دخوله في انتهاك خطيرا للحق في التنظيم في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعاني منها الشعب الصحراوي الذي يرزح تحت وطأة سياسات الاحتلال المغربي الممعنة في سياسة التفقير والتهميش ومختلف أشكال الإقصاء والحيف الذي يعاني منه أبناء الشعب الصحراوي منذ أربعة عقود.