أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على عملية ترحيل قسري لمجموعة من الباحثين والنشطاء الأوروبيين من مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة لمنعهم من الإطلاع على الوضع الحقوقي في المناطق المحتلة. وأكدت مصادر صحراوية أن سلطات الاحتلال المغربي قامت بترحيل الناشطة الإسبانية أوريات آن والناشط الفرنسي باسكال إيريغويان اللذان كانا بصدد الاجتماع مع أعضاء من تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية.
وحاصرت تعزيزات أمنية مغربية من قوات الشرطة والاستعلامات العامة بعضهم بالزي مدني، منزل المناضل الصحراوي مصطفى الداهى، حيث كان الناشطون بصدد اجتماع مع أعضاء من تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية. وتعرض الناشطون الأوربيون للتهديد والوعيد من طرف أفراد سلطة الاحتلال الذين اقتحموا المنزل وأمروهم بمغادرة التراب الصحراوي المحتل فورا ودون نقاش. كما تم إشعار الباحثين الأوروبيين أن التواصل مع الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يعتبر مخالفا لقواعد وقوانين سلطة الاحتلال المغربية.
وهي الطريقة نفسها التي رحلت سلطات الاحتلال المغربي من خلالها فريق بحث يتكون من ناشطين أوروبيين الأسبوع الماضي من العيون المحتلة باتجاه مدينة أغادير في جنوب المغرب.
وفقد على إثرها الاتصال بفريق البحث الذي حل ضيفا على الفريق الإعلامي الصحراوي بعد توقيفه بمنزل المصور الصحفي محمد صالح الزروالي.
وحل أعضاء الفريق نهاية الأسبوع الماضي بعاصمة الصحراء الغربية لإجراء سلسلة من اللقاءات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير عن عدد من القطاعات والوقوف على حقيقة الدعاية المغربية، غير أن ممثلين عن سلطات الاحتلال أبلغوا الوافدين بضرورة مرافقتهم إلى مقر محافظة الأمن قبل اتخاذ قرار بطردهم، وهو ما جعل الفريق الإعلامي الصحراوي يدين قرار سلطات الاحتلال، مؤكدا أن موقف هذه الأخيرة يجسد حالة الخوف التي تتملك المخزن المغربي من مواقف الباحثين والنشطاء والصحفيين الأجانب الذين يسعون لكسر الحصار المفروض على بلد يخضع لسلطة احتلال أجنبي ويمنعه من كافة حقوقه.
وأكدت عدة منظمات حقوقية دولية على غرار "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية وغيرها أن السلطات المغربية أبعدت ما لا يقل عن 40 زائرا أجنبيا من المناطق الصحراوية المحتلة السنة الماضية، مشيرة إلى أن "معظم المتضررين إما أوروبيين يؤيدون تقرير المصير الصحراويين أو صحفيين مستقلين أوباحثين لم ينسقوا زياراتهم مع السلطات".