دحض ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، سيدي محمد عمار، مجدّدا بالأدلة الموثقة ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربية التي تحاول ايهام العالم عنوة بـ"مغربية" الصحراء الغربية.
وجّه الدبلوماسي الصحراوي، مساء أول أمس، رسالة إلى السفير صموئيل زوبوجار، ممثل سلوفينيا لدى مجلس الأمن الدولي والرئيس الحالي للمجلس تضمنت دحضا قويا لسلسلة الادعاءات المضللة التي تضمنتها الرسالة التي بعثها مؤخراً ممثل دولة الاحتلال المغربية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي. وبين سيدي عمار بالأدلة الموثقة زيف تلك المزاعم، مشدداً على أن "ممثل دولة الاحتلال يخدع نفسه إذا ظن أنه يستطيع تضليل الدول الأعضاء بتكرار نفس الأكاذيب وإطلاق نفس الادعاءات التي ثبُت مراراً وتكراراً أنها مخالفة تماماً للحقيقة ومضللة".وبالحجة الدامغة، جدّد التأكيد على أن الصحراء الغربية هي إقليم غير محكوم ذاتياً خاضع لتصفية الاستعمار بحسب الأمم المتحدة منذ عام 1963 ويحتله المغرب بشكل غير شرعي منذ عام 1975.كما أوضح ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة بأن "اتفاق مدريد" لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني على الوضع الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتياً، مذكرا بأن  تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرّف يجب أن تمارسه الشعوب المعنية بصورة حرة وحقيقية، وليس القوى المحتلة والاستعمارية. وذكر أيضا بأن الصحراء الغربية المحتلة هي أكبر سجن على وجه الأرض ومنطقة محظورة على هيئات الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام.بالتزامن مع ذلك، كشفت الشبكة الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي بأن الجالية المغربية في إيطاليا متورطة في ارتكاب مضايقات لفظية متنوعة ضد الناشطين الصحراويين وحتى ضد الأطفال الصحراويين خلال فترة عطلتهم في إيطاليا.
وأوضح بيان للشبكة، التي تضم عشرات المنظمات الإيطالية، نشرته، أول أمس "تزايد الحوادث العدائية من قبل ممثلي وموفدي المملكة المغربية.. تشمل العنف ضد المواطنين وحتى الأطفال الصحراويين"، مذكرة بالاعتداءات اللفظية ضد الأطفال الصحراويين في بونتاسييفي من قبل أفراد من المجتمع المغربي وفي كاستلفيورنتينو، حيث تم تمزيق العلم الصحراوي المعروض في المدرسة التي تستضيف الأطفال.
وأشارت الشبكة، في بيانها، إلى أن حكما حديثا صدر عن محكمة روما منح المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، محمد الديحاني، الحق في تقديم طلب للحماية الدولية واللجوء في إيطاليا. وهو ما كشف فظاعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية ضد الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وحتى في الخارج. وذكرت بتعرض الناشط في القضية الصحراوية، محمد الديحاني، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على امتداد فترة طويلة، شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقات القانونية والإدارية والمراقبة في المغرب بسبب نشاطه السلمي. كما أعربت الشبكة الإيطالية عن إدانتها للتهجم الذي قام به المواطن المغربي-الإيطالي، خالد شوقي، ضد حقّ الناشط الصحراوي في الحماية الدولية عبر إصداره "نداء للمواطنين المغاربة في إيطاليا يحثهم فيه على شنّ هجمات عنيفة ضد الصحراويين وضد الناشطين الصحراويين في أوروبا".

بعد توثيق جرائم تعذيب بحقّ قصّر حاولوا العبور إلى إسبانيا

حقوقيون مغاربة يطالبون بمحاسبة المتورّطين

طالب حقوقيون مغاربة، أمس، بالتعجيل في التحقيق ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب بحقّ شباب وقاصرين على الحدود مع إسبانيا كانوا يحاولون الهجرة بطريقة غير شرعية وذلك بعد انتشار صور صادمة لشباب نصف عراة يجلسون على الأرض بالقرب من سيارات الأمن المخزني، على أجساد بعضهم آثار التعذيب في مشاهد تشبه ممارسات الكيان الصهيوني بحقّ الأسرى الفلسطينيين.وطالب "الفضاء المغربي لحقوق الإنسان" في بيان له بـ"التعجيل بنشر نتائج التحقيق والبحث القضائي حول الصور الرائجة التي تظهر شبابا محتجزين شبه عراة وعليهم آثار التنكيل وترتيب الآثار القانونية على ذلك"، مؤكدا أن "جريمة التعذيب لا يطالها التقادم".وبخصوص الأحداث المأساوية والوقائع الأليمة التي تعيشها مدينة الفنيدق الواقعة إلى شمال المغرب وما جاورها منذ أسابيع بسبب توافد آلاف الشباب قصد الهروب الجماعي إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني، أكد "الفضاء المغربي لحقوق الإنسان" على "مسؤولية الدولة تجاه محاولة الهروب الجماعي لآلاف الشباب، بسبب الفقر والتهميش والبطالة".
وأبرز في هذا الإطار، الأزمات الخانقة التي يتخبط فيها الشعب المغربي نتيجة فشل السياسات العمومية وانسداد الأفق وانتشار اليأس وانعدام الأمل في المستقبل وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى "إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث مع احترام الحقوق المدنية المكفولة بموجب الدستور والقوانين المغربية والدولية ومنها الحق في السفر والتنقل".من جانبها، أكدت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في بيان لها، أنه لا بديل عن التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حقّ القاصرين والشباب المغاربة، التي تكاد تكون "ممنهجة" ومعمول بها بشكل دائم، مشيرة إلى أن فرع الجمعية بالناظور وثق سابقا وبالصور والشهادات الحيّة اعتداء أفراد من قوات الأمن على شابين من ذوي الاحتياجات الخاصة على الحدود مع مليلة.وعبرت الجمعية الحقوقية عن رفضها لاستعمال العنف ضد المهاجرين سواء كانوا مغاربة أو أجانب حيث ذكرت بما وقع في مجزرة 24 جوان من عام 2022 ومقتل عشرات الأفارقة الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية نحو جيب مليلة التابع للسيادة الاسبانية.ونفس الدعوة وجهتها "شبيبة اليسار الديمقراطي" التي طالبت في بيان لها بـ"فتح تحقيق شامل" في أحداث 15 سبتمبر الجاري، مناشدة كل القوى الديمقراطية والتقدمية الشبابية "لتوحيد الصفوف وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات التخريبية المسلطة على الشباب".
وبينما حمّلت المخزن مسؤولية "الوضع الكارثي" الذي تعاني منه الشبيبة المغربية، اعتبرت أن محاولة الهجرة الجماعية لآلاف الشباب "تعد محاكمة ميدانية لفشل الدولة في تحقيق تنمية حقيقية"، ما جعلها تنتقد "المقاربة القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية" في التعامل مع مثل هذه الأوضاع.بدوره، طالب الحقوقي، عمر اربيب، بفتح تحقيق حول الصور المتداولة كون الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحالة تعذيب موثقة بالصور لا تسقط بالتقادم.
دعوات الشارع المغربي للاحتجاج السبت المقبل ومن انتهاكات حقوق الانسان إلى فضائح الفساد الذي ينخر دواليب السلطة في المملكة، أطلق نشطاء يتقدمهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، دعوة للمغاربة إلى الاحتجاج بعد غد السبت ضد الفساد والثراء غير المشروع وتكميم الأفواه أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
وجاء في منشور للغلوسي على صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي "لا تتخلفوا يوم 21 سبتمبر 2024 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان للاحتجاج ضد شيوع الفساد والريع والرشوة والاغتناء غير المشروع"، مضيفا "موعدنا السبت المقبل للاحتجاج ضد تكميم الأفواه وتوظيف البرلمان للتشريع لحفنة من اللصوص وتكريس التمييز في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة والانقلاب على المكتسبات الدستورية والحقوقية".