قال أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، إن انضمام المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي قد يسمح بإجراء اتصالات ومفاوضات مع الجانب الصحراوي من أجل إيجاد حلول للنّزاع في الصحراء الغربية.

م. مرشدي

وأضاف في تصريح لقناة تلفزيون «بي. بي. سي» البريطانية أن هذا الانضمام قد يسمح أيضا بتعاون «وثيق بين الاتحاد الإفريقي وهيئة الأمم المتحدة بهدف تسريع تطبيق مخطط السلام الذي أعدته الهيئتان». وأكد أحمد بوخاري، أن الصحراويين لم يعارضوا أبدا انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ولكنهم اشترطوا فقط قبوله بميثاقه التأسيسي دون شروط، معربا عن ثقته في الأمين العام الجديد لهيئة الأمم المتحدة، انطونيو غوتيراس، في أن «لا يتم استهدافه باستراتيجية التخويف التي مارسها المغرب على سابقه بان كي مون. ولكن الدبلوماسي الصحراوي شدد التأكيد على أن جبهة البوليزاريو «لم تسجل إلى حد الآن أية مواقف علنية تؤكد إرادة المغرب في إنهاء النزاع بالصحراء الغربية» وخاصة بعد انضمامه عضوا جديدا إلى الاتحاد الإفريقي الذي أكد أنه قد يشكل «فرصة» لتسوية النزاع بالصحراء الغربية في حال تفادت الرباط اللعب على الحبلين وأسلوب المراوغة.

ولكنه عاد ليشكك في « نزاهة» و«صراحة» المغرب بعد أن أشار إلى ما أسماه بـ«النّوايا الخفيّة» لهذا البلد من وراء انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي شهر جانفي الماضي، موضحا أن الشعب الصحراوي لم يثق أبدا في المحتل المغربي مما جعله يحذّر من كل إستراتيجية مغربية لا تتماشى وميثاق الاتحاد الإفريقي خاصة ما تعلق بمنطوق مادته الرابعة التي  أكدت على حتمية احترام المغرب لحدود الدول الأعضاء في إشارة الصحراء الغربية.  وأضاف بوخاري، أن انضمام المغرب إلى المنتظم الإفريقي تم على أساس موافقته على ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي وقّع عليه ويتعين عليه بالتالي الإيفاء بالتزاماته والقبول ببنود ميثاقه التأسيسي، حيث ذكر في هذا الإطار باعتراف محكمة العدل الأوروبية يوم 21 ديسمبر الأخير، بأن التواجد المغربي بالصحراء الغربية «غير قانوني نظرا لكونه إقليما منفصلا عن الإقليم المغربي.واختتم قائلا إن «الكرة الآن في ملعب الجانب المغربي» ليبرر حسن نيته بتسوية قانونية لنزاع الصحراء الغربية مع احترام استقلال والسلامة الترابية لهذا البلد الذي يحتله منذ 1975 بدعم من فرنسا. وفي نفس السياق نظم مركز الأبحاث الأمريكي «روزفلت هاوس» بمدينة نيويورك، نقاشا حول الصحراء الغربية في محاولة لكسر الصمت المفروض من طرف المغرب حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

واجتمع ممثلون عن منظمات حقوقية أمريكية غير حكومية من بينها منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«ديموكراسي ناو» و«وتشنغ وسترن صحارى» حول مائدة مستديرة تطرقوا خلالها  إلى الحصار الإعلامي الذي تفرضه السلطات المغربية على المدن المحتلّة للتستر على الجرائم والتجاوزات اليومية المرتكبة ضد الصحراويين.

 وأكد ممثلو هذه المنظمات أن حملات القمع والممارسات غير الإنسانية المقترفة ضد السكان الصحراويين تتم في سرية تامة دون علم الرأي العام الدولي، بسبب منع الرباط دخول الصحفيين وممثلي المنظمات غير الحكومية إلى مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. 

وقالت مدلين باير، مديرة تحرير موقع «ووتشنغ وسترن صحارى» وهي شبكة إعلامية دولية تعالج وتعرض أشرطة فيديو عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف المغرب، أن السلطات المغربية منعت خلال سنة 2016 دخول 85 صحفيا ومدافعا عن حقوق الإنسان إلى الأراضي المحتلة.

وأضافت أن الحصار الذي فرضته السلطات المغربية لمنع الوصول إلى المعلومة خص على سبيل المثال منظمة غير حكومية نرويجية وصحفيين إسبانيين اثنين توجها السنة الماضية إلى الصحراء الغربية لتغطية محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين في قضية اكديم ايزيك.

كما أصبح المراسلون الأجانب هدفا مباشرا لقوات الشرطة المغربية التي تحول دون حقهم في الوصول إلى الصورة والمعلومة مما حتم على المناضلين الصحراويين والفاعلين في مجال الصحافة إلى وسائلهم الخاصة لتوثيق وتصوير التجاوزات في مجال حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي المحتلة من طرف المغرب.

وأكد اريك غولدستاين المدير ـ المساعد لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة، هيومن رايتس ووتش، من جهته انه من الصعب وجود وثائق حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة بسبب العراقيل التي تحول دون قيام  المنظمات غير الحكومية بمهامها.

وقال غولدستاين، منشط هذا النقاش إن السلطات المغربية طردت سنة 2015 أعضاء «هيومن رايتس ووتش» وعلقت نشاطات المنظمة غير الحكومية الأمريكية بالمغرب لأنها وصفت في تقاريرها التواجد المغربي في الصحراء الغربية بالاحتلال.