وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بـ"السيادة المغربية" المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، بـ"الخطوة غير العادية".

واعتبرت الصحيفة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان "المغرب ينضم إلى قائمة الدول العربية المطبعة مع إسرائيل" أن "الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية يعد خطوة غير عادية من الولايات المتحدة ويأتي في وقت تمر فيه المنطقة بأوضاع صعبة".

وذكر المقال، الذي اشترك فيه مجموعة من الكتاب، أن "هذا الاتفاق سيمنح العاهل المغربي الملك محمد السادس، جائزة طال انتظارها، وهي اعتراف أمريكي بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه".

وذكر المقال التحليلي أنه "وبعد سنوات من الحرب توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار في عام 1991 دعا إلى إجراء استفتاء على استقلال الصحراء الغربية، منعه المغرب مما حال دون تنظيمه إلى حد الآن.".

وعاد المقال إلى العملية العسكرية المغربية في المنطقة العازلة بالكركرات رغم وقوعها تحت إشراف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي على إثرها أعلنت جبهة البوليزاريو العودة إلى الحرب.

وقالت هانا أرمسترونغ  المحللة المستقلة التي عملت في منطقة المغرب العربي والساحل لأكثر من عشر سنوات "إن قرار الرئيس ترامب من شأنه أن يدفع بالتطوّرات في المنطقة  إلى تصعيد أكبر بعد أن أشعل ترامب النار فيها للتو".

وأكدت "نيويورك تايمز في سياق هذه التطو"رات أنه "سيكون من الصعب على إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، العودة إلى دور الفاعل المحايد الملتزم بحل النزاع" مؤكدة أن المتحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي الجديد، رفض التعليق أول أمس على قرار الرئيس المغادر.

الصحراء الغربية مقابل التطبيع،،،؟

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن الصفقة تمت بمساعدة المستثمر المغربي، ياريف الباز الذي يمتلك مشاريع تجارية في إسرائيل والذي "عمل وسيطا" بين واشنطن والرباط.

وأوضحت أن "محادثات بدأت منذ سنة 2017، ناقش المسؤولون الوعد الأمريكي بالاعتراف بالصحراء الغربية كشرط لتحسين العلاقات مع إسرائيل، غير أن الملك المغربي كان مترددا بشدة متخوفا من تعريض مكانته للخطر في العالم العربي، بحسب مسؤولين مغربيين اطلعوا على تلك الجهود، رفضوا الكشف عن هويتهم".

وأكدت هذه المصادر أن "الباز أبلغ الحكومة المغربية في وقت لاحق بأن إدارة ترامب، مستعدة للمساعدة في تسهيل استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، موجهة للبنوك المغربية والفنادق وشركة الطاقة المتجددة التي يملكها الملك المغربي.