وأضاف أن هذا الوضع والغموض الذي يكتنفه جعل من الأجدر تأجيل الاجتماع الطارئ الى اجل غير مسمى، تماما كما هو الأمر بالنسبة لاجتماع المبعوثين الدوليين الى ليبيا الذي كان مقررا أن يعقد هو الآخر يوم غد بالعاصمة التونسية. 

وفتح تأجيل هذا الاجتماع الباب أمام سيل من التساؤلات تمحورت حول خلفيات الدعوة الى عقده ثم الإعلان بشكل مفاجئ عن تأجيله رغم صفة “الطارئ” التي كان سيعقد في إطارها.

ثم هل غموض الوضع العام في ليبيا، وتعدد أقطابها السياسية أمر جديد جعل الداعين الى عقد هذا الاجتماع يؤجلونه بسبب هذا المبرر، مع أن جدول أعماله كان يجب أن يبحث هذه المعضلة التي شكلت سببا مباشرا في تأخر التوصل الى مخرج للأزمة الليبية.

وأفقد مثل هذا التأجيل صفة “الطارئ” التي أعطيت للاجتماع، وأكد فعلا عمق الخلافات يبن الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي حول مقاربة كل طرف ورؤيته لكيفية إنهاء الأزمة الليبية إذا سلمنا أن الدعوات سلمت للدول الأعضاء بموافقة مبدئية لبحث الوضع قبل أن يستجد “طارئ” أمس، الذي أعاد خلط الأوراق وأجّل بحث أزمة بلد عضو في الاتحاد في إطارها الإقليمي.

وإذا سلمنا بحقيقة تأثير الوضع العام في ليبيا على عقد الاجتماع فإنه لا يستبعد أيضا القول أن نية كل دولة مغاربية وأهدافها من هذا اللقاء كانت سببا في إجهاضه، وتكون بذلك قد فوتت على نفسها فرصة ما كان يجب تضييعها من اجل البحث عن حل مغاربي محض بعد أن فشلت كل المحاولات والنداءات الدولية في إقناع الفرقاء الليبيين بوقف تناحرهم والجلوس الى طاولة مفاوضات مباشرة.

والمؤكد أن عامة الشعب الليبي، علقت آمالا كبيرة على هذا الاجتماع منذ الإعلان عن عقده لقناعتهم أن الدول المغاربية يمكنها أن تضع تصورا عمليا لتفادي تطورات مأساوية، بل كارثية على وضع مفتوح على كل الاحتمالات ستنعكس تبعاته على الدول المغاربية قبل غيرها.

وهو الوضع الكارثي الذي جعل وزراء خارجية دول الجوار الليبي، وهي الجزائر وتونس وتشاد والنيجر يعقدون اجتماعا تنسيقيا على هامش أشغال قمة عدم الانحياز المنعقدة أشغالها نهاية الأسبوع بالجزائر وطالبوا خلاله بتحرك استعجالي لمواجهة الموقف على اعتبار أن التزام الجمود غير المبرر لن يزيد الموقف إلا تعفنا.

وهي الحقيقة التي وقفت عليها دول الجوار الليبي، والدول المغاربية مجتمعة بعد أن تأكدت أن الدول الغربية التي أشعلت فتيل الحرب في هذا البلد تخلّت عنه بمجرد القضاء على رئيسه العقيد معمر القذافي، وكأن الأمر كان مقصودا لزرع فتنة الحرب الأهلية وترك الشعب الليبي يتخبّط في متاهة وفوضى السلاح التي عمقت الجرح وأثخنته حد التعفّن. 

والمفارقة أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اعترف قبل أيام بمثل هذه الحقيقة عندما انتقد الدول الغربية، وقد كانت بلاده طرفا فاعلا في ذلك بمسؤوليتها المباشرة فيما يحدث الآن في ليبيا.

ولكن وحتى وان سلمنا أن اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين، عقد في موعده فهل كان بإمكانه إيجاد تصور قادر على رسم معالم أرضية توافقية بين أطراف الأزمة الليبية، والتي أكدت ثلاث سنوات من الجفاء بينها أنها ما انفكت تزداد بعدا وتشنجا، ووصلت في بعض الأحيان الى حد الاقتتال وما تشهده مدينة بنغازي من تجاذبات أمنية وعسكرية بين قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، والمليشيات المسلحة الأخرى عكس حقيقة الأزمة وتعقيداتها.

وفرض مثل هذا السؤال نفسه في ظل انفلات الوضع العام، وعجز حتى الأطراف الليبية عن صياغة موقف يمكن اعتماده كقاعدة للخروج من عنق زجاجة أزمة ما انفكت تخرج عن إطار التحكم.

كما أن عجز الدول الكبرى عن احتواء الوضع كان سببا مباشرا في تعمق هذه الأزمة التي أصبحت تشكل هاجسا إضافيا لدول الجوار الليبي، من مصر وتونس والجزائر وحتى تشاد والنيجر ومالي، بعد أن عززت التنظيمات الناشطة في منطقة الساحل قوتها القتالية، وهي التي كانت وجدت في ترسانة الجيش الليبي المنهار سوقا لاقتناء ما تريد من مختلف الأسلحة الحربية.