أكدت السلطات الإيرانية، أمس، استئنافها وبشكل رسمي، أمس، عمليات تخصيب اليورانيوم المشبع إلى ما فوق عتبة نسبة 3,6 من المائة بعد انقضاء المهسلة التي منحتها قبل ستين يوما للدول الموقعة على الاتفاق النووي بضرورة رفض الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على بلادها.

وقال بهروز كمال أفندي الناطق باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده استأنفت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 3,67 من المائة دون أن يحدد النسبة التي سيتم تخصيب هذه المادة في حدودها واكتفى بالقول إنه تلقى أوامر من أجل القيام بعمليات تخصيب تلبي احتياجات البلاد.   

ولكن أحد مستشاري مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامينائي، أكد أن احتياجات بلاده في إطار أنشطتها السلمية سيكون في حدود نسبة 5 من المائة اللازمة لتشغيل محطة بوشهر في جنوب ـ غرب البلاد وجعلها قادرة على تلبية احتياجات إيران من الطاقة الكهربائية.

يذكر أن نسبة 5 من المائة تبقى بعيدة كل البعد عن نسبة تخصيب بـ 90 من المائة الضرورية لإنتاج القنبلة الذرية.

وأكدت السلطات الإيرانية في رد على حملة الانتقادات التي طالتها بسبب هذا القرار وخاصة من جانب الدول الموقعة على اتفاق العاصمة النمساوية أنها إنما فعلت ذلك من أجل إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار النهائي، وردا أيضا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالانسحاب قبل عام ومن جانب واحد من هذا الاتفاق ولجوئه زيادة على ذلك إلى فرض عقوبات قاسية لخنق الاقتصادي الإيراني.

وذهب نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس اراغشي، أمس، إلى التأكيد أن بلاده ستجد نفسها مرغمة بعد شهرين من الآن أيضا على عدم الإيفاء ببعض التزاماتها التي تضمنها اتفاق فيينا في حال عجزت الدول الموقعة عليه حلولا عملية لرفض العقوبات الأمريكية وخاصة تمكينها من بيع نفطها وإبرام صفقات تجارية مع الدول الأخرى.

وجاءت تهديدات عباس اراغشي في نفس الوقت الذي حمل فيه وزير الخارجية، محمد جواد ظريف الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا مسؤولية مباشرة في استمرار العمل به وفي انهياره أيضا، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن قراراتها ما لم تلتزم لندن وبرلين وباريس ببنود اتفاق فيينا.

وفي رد فعل فوري على القرار الإيراني دعت الخارجية البريطانية، أمس، طهران إلى وقف فوري لأنشطتها المتعارضة مع تعهداتها في الاتفاق الدولي وأكدت أنها بصدد التنسيق مع الدول الأخرى الموقعة من أجل بحث الموقف والقرارات التي يتعين اتخاذها لاحقا وفق ما نص عليه الاتفاق.    

وهو الموقف الذي أكدت عليه السلطات الألمانية التي طالبت من جهتها السلطات الإيرانية وبلهجة حادة بوقف مشروعها لإعادة تخصيب اليورانيوم بما يفوق الحد المتفق عليه في الاتفاق الدولي لسنة 2015.