أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امتعاضه من الانتقادات الأمريكية التي طالته بسبب مضمون خطابه أمام الجمعية العامة الأممية، وقال بلغة فيها الكثير من التحدي انه ماض في مبادرته الدبلوماسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى ولو أدى ذلك الى تأزيم العلاقة أكثر مع الادارة الأمريكية.
وقال الرئيس عباس لدى عودته من نيويورك حيث ألقى خطابا أمام الجمعية العامة الأممية في دورتها التاسعة والستين، انه قرر قطع الصلة مع الطريقة التي عرفتها مفاوضات السلام مع الاحتلال إلى حد الآن. وقال بلغة حادة إنه لن يتراجع عن مساعيه للانضمام الى محكمة الجنايات الدولية رغم الانتقادات الأمريكية ورغم قناعته أن مساعيه ستواجه بالفيتو الامريكي.
ولم تستسغ الادارة الأمريكية مضمون خطاب الرئيس الفلسطيني حول مطلبه بضرورة وضع حد للاحتلال ووصفته بالاستفزازي بعد أن طالب بقطع الصلة بالصيغة الحالية لمفاوضات السلام، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الثلاثة القادمة، في نفس الوقت الذي وصف فيه ما اقترفته قوات الاحتلال خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة بـ«جرائم حرب" و«جرائم إبادة جماعية" تستحق ملاحقة مقترفيها أمام محكمة الجنايات الدولية.
ولكن الرئيس عباس، الذي التقى وفدا صحفيا بالمقاطعة مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله مباشرة بعد عودته من نيويورك، لم يخف درجة التشنج التي تعرفها العلاقات الفلسطينية ـ الأمريكية وذهب الى ابعد من ذلك عندما اقر لأول مرة أن الولايات المتحدة انحازت الى جانب المحتل الإسرائيلي على حساب الحق الفلسطيني، وزادته قناعة بذلك حدة الانتقادات التي كالتها الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جينفر بساكي، تجاه مضمون خطابه الأخير.  
وكشف الرئيس عباس أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط متزايدة لمنع لجوئها الى مجلس الأمن الدولي والانضمام إلى منظمات دولية، وقال إن من بين هذه الضغوط ابتزازها للسلطة الفلسطينية باستعمال ورقة المساعدات المالية التي تقدمها الادارة الأمريكية سنويا للسلطة الفلسطينية والمقدرة بحوالي 700 مليون دولار سنويا وتكون واشنطن قد هددت بقطعها.
ورغم حالة التشنج الذي تطبع العلاقة مع الادارة الأمريكية إلا أن الرئيس الفلسطيني شدد التأكيد على موقفه الرافض للتراجع عن قراره بتقديم مشروع لائحة أمام مجلس الأمن الدولي للمطالبة باستقلال الدولة الفلسطينية في أفق سنة 2017.
وأضاف أن مشاورات تجري حاليا مع دول عربية وغير عربية للتصويت خلال الأسابيع الثلاثة القادمة على مشروع لائحة تتضمن دعوة إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة سنة 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية قصد تقديمها لأعضاء مجلس الأمن الدولي. مع وضع تاريخ محدد لإنهاء الاحتلال لا يتعدى ثلاث سنوات قبل الحديث عن استئناف مفاوضات السلام.
وشدد القول بخصوص هذه النقطة بالذات أن الجانب بالفلسطيني متمسك بموقفه الرافض لاستئناف أية مفاوضات سلام "دون وضع رزنامة لتحقيق مطالبنا".
وأصر الرئيس محمود عباس على المضي في مسعاه رغم قناعته المسبقة بأنه غير متأكد من الحصول على أصوات تسعة دول أعضاء في مجلس الأمن، وهو النصاب اللازم لمناقشة مشروع اللائحة وقال انه حتى وان "حصلنا على هذا النصاب فإن الولايات المتحدة سترفع ورقة حق النقض في وجهها".
ولكنه أكد انه في حالة اتخذت الولايات المتحدة هذا الموقف فإننا سنتوجه الى المنظمات الدولية وستكون أولها التوقيع على معاهدة محكمة الجنايات الدولية في نفس الوقت الذي سنعيد فيه النظر في كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وبصفة خاصة مسألة التعاون الأمني معها.