طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس المجموعة الدولية بإنشاء آلية قادرة على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي تنتهك كل حقوقه بشكل صارخ ويتعرض لأبشع الاعتداءات على يد المحتل الإسرائيلي. وجاء طلب الرئيس عباس خلال اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان الأممي، عقد أمس بمدينة جنيف السويسرية، دعا خلاله كل الأطراف المعنية وخاصة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتها قبل فوات الآن. 

وقال عباس إن مجلس الأمن مطالب أكثر من أي وقت مضى بوضع نظام حماية دولية "فورية" للفلسطينيين، معيبا على المجموعة الدولية عدم إنصافها للشعب الفلسطيني الذي يواجه لوحده آلة الدمار والتقتيل والخراب الصهيونية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء في ظل صمت العالم أجمع على انتهاكاتها وجرائمها في حق العزل من أبناء هذا الشعب.

وهو ما دفع بزيد رعد الحسين، المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان إلى التحذير من وقوع كارثة غير محمودة العواقب في ظل استمرار الوضع المتفجر بالأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة بالضفة الغربية التي تشهد يوميا عمليات طعن واستشهاد مزيد من الشباب والأطفال الفلسطينيين برصاص الاحتلال الذي يعتمد سياسة تصفية جسدية واضحة ضد الفلسطينيين. وقال الحسين أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي إن "العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيقودنا لا محال إلى كارثة إذا لم يتوقف على الفور".

ويبدو أن لفتيان الانتفاضة موقف آخر غير ذلك الذي يدعو إليه الرئيس الفلسطيني بعد تسجيل عملتي طعن جديدتين في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال المنفذ الأول بينما أصيب الثاني بطلقات نارية. وطعن فلسطيني مستوطنة يهودية بالقرب من تجمع عدة مستوطنات يهودية بين بيت لحم والخليل بالضفة الغربية أصيبت على إثرها بجروح خفيفة قبل أن تعتقله قوات الاحتلال. كما أصيب فلسطيني ثاني حاول طعن جندي إسرائيلي بالخليل جنوب الضفة الغربية بعدما تعرض لطلقات نارية من قوات الاحتلال التي رفضت إعطاء أي معلومات حول وضعه الصحي.