أطلقت اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي، عريضة على المستوى الأوروبي وحتى العالمي، دعت من خلالها مجلس الأمن الدولي إلى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي قبل نهاية عام 2017. وطالب الموقعون على العريضة التي تحمل عنوان "الصحراء الغربية ـ الاستفتاء الآن"، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية عن طريق تطبيق مخطط السلام لعام 1991 الذي نص على تنظيم استفتاء حر ونزيه، يشمل كل أراضي الصحراء الغربية ويسمح لشعبها بتقرير مصيره. ومن المنتظر تسليم العريضة بعد جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات من مختلف أنحاء العالم إلى مجلس الأمن الدولي شهر سبتمبر القادم، قبل انعقاد دورة لجنة تصفية الاستعمار بمقري الأمم المتحدة بكل من مدنيتي جنيف السويسرية ونيويورك الأمريكية.

كما يعتزم موقعو العريضة تنظيم تظاهرات تضامنية مع عدالة القضية الصحراوية خلال تسليم التوقيعات إلى هيئات الأمم المتحدة بجنيف وخطابات لشخصيات معروفة وموائد مستديرة ومعارض للصور.   ويتزامن إطلاق هذه المبادرة مع مطالبة منظمة "عدالة" البريطانية نواب البرلمان الأوروبي إدراج وضعية حقوق الإنسان "المزرية" في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ضمن تقرير أولويات الاتحاد الأوروبي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام الجاري. وأعربت في هذا السياق عن قلقها بخصوص الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة خاصة انتهاك حقوق القاصرين الصحراويين من قبل السلطات المغربية وذلك استنادا على تقريرها العام الماضي حول وضعية الأطفال الصحراويين في المناطق المحتلة وعن حريات التعبير والتجمع. ولكن انتهاكات السلطة المغربية تستهدف حتى الأجانب الداعمين للقضية الصحراوية، حيث تواصل سياسة غلق الإقليم المحتل أمام الإعلام الأجنبي والحقوقيين والبرلمانيين الغربيين.

وفي هذا السياق، طردت السلطات المغربية ناشطين حقوقيين ومراقبين نرويجيين بعدما منعتهم من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل تعسفي دون أن توضح لهم أسباب هذا القرار. وكانت السلطات المغربية طردت مؤخرا بنفس الأسلوب 63 ناشطا حقوقيا وسياسيا وإعلاميا من المهتمين بالوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة. وفي سياق استمرار الدعم الدولي للقضية الصحراوية، دعت الحملة الدولية لمناهضة جدار الاحتلال المغربي جميع المنظمات والمؤسسات الدولية إلى مقاطعة منتدى "كرانس مونتانا" المزمع تنظيمه بمدينة الداخلة المحتلة. وأكدت الحملة الدولية في بيان لها أن تنظيم هذا المنتدى يعد "مخالفا بشكل واضح لحقوق ومصالح الشعب الصحراوي ولمبادئ القانون الدولي" الذي يعتبر الصحراء الغربية المحتلة إقليما مدرجا ضمن قائمة الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار. من جهة أخرى، حذرت لجنة التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين عن العمل من تدهور الحالة الصحية للمعطلين الصحراويين جراء مضاعفات الإضراب الذين يخوضونه لليوم السابع على التوالي. 

وذكرت اللجنة في بيان لها "إن الحالة الصحية لمحمد أمبارك بوشامة تصنف بـ«الخطيرة" بعد أن أغمي عليه إثر تعرضه لانهيار عصبي وتشنج عضلي"، مشيرة إلى أن "الطبيب حذره من أن استمراره في الإضراب المفتوح عن الطعام قد يعرضه لحالة شلل تام".  وأضافت اللجنة بأن الوضع الصحي لكل من محمد العالم وحمه هلاب "يزداد سوءا بسب إضرابهم المفتوح عن الطعام" مطالبة المنظمات الدولية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المعطلين الصحراويين المضربين عن الطعام. وكانت منظمات حقوقية صحراوية على غرار "لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" قد ناشدت المجموعة الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال المغربي للكف عن مضايقة المعطلين الصحراويين وحرمانهم من حقهم في العمل.