وجه محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية المفاوض في جنيف أمس دعوة صريحة إلى مقاتلي مختلف أطياف المعارضة المسلحة في سوريا إلى استهداف قوات الجيش النظامي السوري، حيث وجدوه في خطوة قد تعصف بالهدنة المعلنة بين المعارضة والحكومة السورية منذ شهر فيفري الماضي. وأدلى علوش بهذا التصريح بمدينة جنيف السويسرية حيث تجرى جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين ائتلاف المعارضة السورية ووفد الحكومة بما قد يؤدي إلى نسف هذه المفاوضات في وقت تسعى الأمم المتحدة إلى عدم تضييع فرصة إجرائها علها تفضي الى اتفاق ينهي الحرب الأهلية في هذا البلد. وقال علوش في ندائه باتجاه مقاتلي المعارضة "لا تثقوا في قوات النظام ولا تعتقدوا أنها ستأخذها رأفة بكم ... اقتلوهم حيث وجدتموهم وعلى كل جبهات المواجهة". 

وأدركت أجنحة المعارضة السورية خطورة نداء علوش الذي نشره على صفحته "تويتر" على جولة المفاوضات الجارية بمدينة جنيف مما جعل أحد أعضائها المفاوضين يؤكد أنه كان يتحدث باسمه الخاص في محاولة للتقليل من وقع مثل هذا التصريح وخاصة من حيث محتواه وتوقيته. وقال يحيى العريضي أحد أعضاء الوفد المعارض أن "موقف علوش شخصي وإننا في الهيئة العليا للمفاوضات لا يمكننا أن نتبنى مثل هذا الموقف". يذكر أن علوش يمثل تنظيم "جيش الإسلام" أحد التنظيمات المتطرفة في سوريا والذي اعترض روسيا وسوريا على مشاركته في مفاوضات جنيف بينما أصرت العربية السعودية على مشاركته بقناعة انه ليس تنظيما إرهابيا. وجاءت تصريحات علوش في وقت شهد فيه الوضع الأمني العام في سوريا انزلاقا مفاجئا في ظل اندلاع معارك ضارية وعمليات قصف مدفعي وخاصة في مدينة حلب ثاني مدن البلاد. 

وهو ما جعل المعارضة تتخوف من احتمال أن تكون هذه التصريحات سببا في انهيار جولة المفاوضات الثانية التي انطلقت يوم الاربعاء الماضي ولكنها لم تحقق أي تقدم في مسار التسوية النهائية.وكما في المرات السابقة فقد بقي الخلاف قائما حول التصورات الخاصة بالمرحلة الانتقالية وخاصة حول مصير الرئيس بشار الأسد الذي تصر المعارضة على رحيله بينما رفضت الحكومة  السورية ذلك واعتبرت مصيره "خطا أحمر" لا يحق لأي احد تجاوزه من دون الشعب السوري الذي انتخبه.وحتى فكرة المبعوث الاممي ستافان دي ميستورا بمنح الرئيس الأسد منصبا شرفيا خلال المرحلة الانتقالية رفضتها المعارضة وأكدت أنها تقبل في أحسن الأحوال ضم شخصيات موالية للنظام شريطة أن لا تكون أيديهم قد تلطخت بدماء السوريين. وتتواصل عملية الشد والجذب بين المعارضة والحكومة السورية في جنيف في وقت جرت فيه انتخابات عامة فاز بها حزب البعث السوري بأغلبية مقاعد البرلمان الـ250 تماما كما حصل في انتخابات سنة 2012. وهي النتيجة التي سارعت المعارضة إلى الطعن فيها تمام كما هو الشأن بالنسبة لمختلف العواصم الغربية التي أكدت على عدم شرعيتها وخاصة في ظل ظروف أمنية غر مواتية وفي ظل وجود أكثر من خمسة ملايين سوري في اللجوء سواء خارج البلاد أو نازحين داخل بلدهم.