تتفاعل أكثر فأكثر توابل غليان الجبهة الداخلية المغربية التي تعيش على وقع احتجاجات مستمرة ومسيرات عارمة مناهضة للتطبيع ولتضييق الخناق ضد الأصوات الحرة والمحذرة من تفشي الفساد في مملكة يتأكد، من يوم إلى آخر، أن نظامها المخزني بعيد كل البُعد عن انشغالات وطموحات قاعدته الشعبية.

في مظاهرات حاشدة بلغ عددها 105 عبر 56 مدينة من مختلف انحاء المملكة، خرج الآلاف من أبناء الشعب المغربي يوم الجمعة الأخير إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لاستمرار نظام المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وندّد المحتجون بالصمت الرسمي المخزي لنظام المخزن إزاء محاولات الكيان الصهيوني المدعوم بالإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية من خلال طرح مخططات التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وتوطينهم في منطقة اخرى خارج حدود فلسطين التاريخية. 

وقالت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" إن هذه المظاهرات تندرج في سياق "جمعة الغضب" احتجاجا على المخططات الصهيونية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وللمطالبة بوقف الاتفاقيات التطبيعية "المشؤومة".

وفي وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط لـ«مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، ندّد ناشطون مغاربة بمخطط التهجير التخريبي داعيين إلى التصدي له بـ«كل قوة" وردّدوا شعارات تطالب بوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال المجرم مجدّدين التأكيد على الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة الباسلة.

وبالموازاة مع هذه الوقفة، نظمت نفس الهيئة وقفات احتجاجية في عدد من المدن من بينها مراكش تنديدا بزيارة وزيرة صهيونية للمغرب للمشاركة في مؤتمر وزاري عالمي حول السلامة الطرقية والمزمع عقده بداية من غد على مدار ثلاثة أيام.

وفي سياق المنحى الاحتجاجي المتصاعد، دعا رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، أحمد ويحمان، كل القوى الحية في المغرب لـ«لانخراط في الفعاليات رفضا لكل أشكال التطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني وبما يقوي موقف الشعب المغربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية".

ويصاحب الحركة الاحتجاجية المناهضة للتطبيع عديد الأصوات من داخل المغرب المندّدة بالقمع المخزني الشديد بهدف إسكات الأصوات الحرة في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الذي يروّج لأكاذيب لم تعد تنطلي على الشعب الذي اختار الشارع للتعبير عن سخطه من تنامي الفساد والاستبداد.

وفي هذا السياق، أكدت "شبيبة اليسار الديمقراطي"، في بيان لها تحت عنوان "أوقفوا الهجوم على المناضلين وكفى من المتابعات السياسية"، أنه في "الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب المغربي مع ارتفاع معدلات الفساد في مختلف مؤسسات الدول، يشنّ النظام السياسي حملة شرسة ضد المناضلين والصحفيين وكل المعارضين الذين اختاروا فضح هذا الواقع المرير وعبروا عن مواقفهم النضالية الصلبة في إطار حقهم المشروع في التعبير عن الرأي".

وأضافت أنه في ظل احتدام الصراع الطبقي في المغرب "يأتي الردّ على التراجعات الاقتصادية والاجتماعية في صيغة حملة من المتابعات والمحاكمات السياسية لإسكات أصوات الحقّ الساعية للتغيير عبر فضح الفساد ورموزه".

واستنكرت الهيئة المغربية في بيانها المتابعات السياسية بحق المناضلين والصحفيين، معتبرة هذه الحملة المسعورة "جوابا سلبيا على نضالات القوى الحية المناضلة مما يزيد الوضع السياسي والحقوقي تأزما في المغرب". 

من جانبه ندّد "الاتحاد الوطني للشغل" بالمغرب بإصرار الحكومة على "الانحياز للمنهج الاقصائي والأحادي في تدبيرها لملفات اجتماعية مصيرية ما نجم عنه توترات اجتماعية تهدّد التماسك الاجتماعي من قبيل ما شهده القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب".

وذكر ذات المصدر الحكومة بـ«ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف وإجهاز على حقوق العمال والعاملات".

وفي مقال له تحت عنوان "المخابرات المغربية.. الظلال المخيفة تلاحق المناضلين والناشطين في الخارج"، سلّط الناشط السياسي والحقوقي المغربي، محمد قنديل، المقيم بأيسلندا الضوء على ممارسات الأمن المخزني الذي يتربص بالمناضلين المغاربة والناشطين الحقوقيين في أرجاء العالم، مبرزا أهم الأساليب المخزنية في هذا الإطار وعلى رأسها المراقبة السرية التجسس على الهواتف والتهديد والتشهير والاختطاف السري والتشويه الرقمي.