تواجه الحكومة الفرنسية في الفترة الأخيرة حركة احتجاجية متصاعدة تقودها نقابات عمالية وطلابية معارضة لقانون العمل الجديد أصبحت تهدد بشلل كامل في فرنسا، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل عدة قطاعات حيوية. فقد انضمت قطاعات النقل إلى حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها فرنسا منذ قرابة ثلاثة أشهر مع تهديد نقابات الطيران المدني بوقف العمل من الثالث إلى الخامس جوان القادم، واحتمال إضراب سائقي مترو الأنفاق والقطارات. وصعدت أكبر النقابات العمالية الفرنسية "الاتحاد العام للعمل" من حركتها الاحتجاجية التي بدأتها بمظاهرات ومسيرات احتجاجية ضد قانون العمل بدعوتها الى إضراب عام يشمل الوظيفة العمومية مرورا بقطاع النقل وصولا إلى المفاعلات النووية.

وكان مئات الناشطين في النقابة العمالية قاموا خلال الأيام الماضية بإغلاق مستودعات للوقود ومصافي التكرير مما أدى إلى نفاذ البنزين خلال اليومين الأخيرين من أغلب محطات الوقود في فرنسا، في خطوة تصعيدية دفعت بالمحللين إلى التساؤل عما إذا كانت هذه النقابة لها القدرة على شل البلاد. وتطور النزاع إلى مواجهة بين الحكومة الاشتراكية ونقابة "سي جي تي" المعروف عنها تاريخيا قربها من الحزب الشيوعي، وتعد أكبر نقابة عمالية في فرنسا. وتخشى الحكومة الفرنسية من أن يشمل الإضراب مختلف هذه القطاعات وهي التي تستعد لاستقبال بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الآن مباريات كأس أوروبا لكرة القدم. يذكر أن الحركة الاحتجاجية ضد مشروع قانون العمل الجديد المعروف في الأوساط الإعلامية والنقابية الفرنسية باسم "الخمري" نسبة إلى وزيرة العمل مريم الخمري، أثار موجة احتجاج عارمة في فرنسا تطوّرت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف بين المحتجين وقوات الشرطة.