كشف صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، أن السلطة الفلسطينية قررت رفع دعوى قضائية  أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ضد مسؤولين إسرائيليين  بتهمة ارتكابهم عمليات اغتيال على المباشر ضد مواطنين فلسطينيين. وكان المسؤول الفلسطيني يشير إلى طريقة الإعدام على المباشر التي نفذها جنود الاحتلال ضد أطفال السكاكين الفلسطينيين تنفيذا لأوامر الوزير الأول الإسرائيلي، الذي أصدر قرارا يقضي بقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه فيهم بمحاولة طعن أي إسرائيلي.
وحمّل عريقات، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بمدينة رام الله بالضفة الغربية، كامل المسؤولية في هذه الجرائم على الوزير الأول الإسرائيلي ووزير دفاعه موشي يعلون، وقوات جيش الاحتلال التي تقترف جرائم حرب ضد مواطنين فلسطينيين. وأقدم جنود الاحتلال منذ اندلاع موجة العنف الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على إطلاق النار على منفذي عمليات الطعن في مشاهد قتل على المباشر أثارت سخطا فلسطينيا عارما.      
وطالب الرقم الثاني في السلطة الفلسطينية، من الأمم المتحدة حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني من جرائم حرب التي يقترفها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وشبه نبيل أبو ردينة، مستشار الرئيس الفلسطيني اغتيال الطفل حسن مناصرة، الذي قتل على المباشر بنفس مشهد صورة اغتيال الطفل محمد الدرة، خلال انتفاضة سنة 2000 ضمن أبشع جريمة يقترفها جنود الاحتلال ضد براءة احتمى بوالده في أحد زوايا شارع في القدس الشريف.
وبدأت حرب السكاكين تؤتي أكلها في الأراضي الفلسطينية بعد أن زرعت الرعب في نفوس الإسرائيليين خوفا زادت حدته بعد مصرع ثلاثة مستوطنين في عمليتين فدائيتين وأصيب آخرون بعد أن تمكن جيل جديد من شباب المقاومة الفلسطينية من نقل الخوف من نفوس الفلسطينيين إلى نفوس جلاديهم. ورغم أن أحد منفذي عملية الطعن استشهد على المباشر وأصيب الآخران بجروح بليغة إلا أن العمليتين أثلجت نفوس الفلسطينيين الذين ضاقوا ذرعا من تسلط وجبروت الوزير الأول الإسرائيلي، وحاخاماته التلموذيين ومستوطنيه الذين تفرعنوا على أصحاب الأرض وأرادوا استعبادهم بقوة الحديد والنار.
وزرع فلسطينيان الرعب في حافلة للنقل العام في القدس الشرقية بعد أن فتح أحدهما النار على ركابها من المستوطنين فقتل راكبين وأصيب آخرون بينما طعن آخر قبل أن يستشهد الأول وأصيب الثاني بجروح بليغة. وجاءت هذه العملية بعد أن دهس شاب فلسطيني آخر محطة للنقل العمومي في حي يقطنه متطرفون يهود في القدس الغربية، مما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر قبل أن ينزل من سيارته وراح يطعن كل من وجده أمامه في مشهد عكس درجة القهر التي تعرض لها وولدت في نفسيته ذلك الانفجار مادام الضغط يولد الانفجار قبل أن يتم إطلاق النار عليه، حيث أصيب بجروح بليغة أيضا.
وكسر هؤلاء الشباب الذين لم يعرفوا لمرحلتي الشباب والمراهقة طعما حاجز الخوف سواء بعد عملية الطعن أو بعد عملية إطلاق النار التي نفذها شبان داخل حافلة للنقل العمومي في أول عملية فدائية بهذه الجرأة في قلب الكيان المحتل. وأشر هذا التطور النوعي في وسائل المقاومة وأساليبها من الحجارة إلى السكاكين ثم المسدسات، أن الوضع مرشح لتصعيد قادم سوف لن يكون فيه الفلسطينيون كما في المرات السابقة ضحايا اختلال ميزان القوة العسكرية لصالح الاحتلال. وإنما سيكون بداية لعمليات ستجعل المستوطنين يدفعون ثمن طغيانهم الذي شجعته حكومة الاحتلال التي ضمنت لهم الحماية الأمنية وسخرت لهم أعوانا يضمنون لهم إتمام استباحة المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، ضمن خطة إسرائيلية عنصرية لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى الشريف.
ولكن حكومة نتانياهو بدأت تدرك خطأها الاستفزازي وكأنها لم تكن تعي أن ذلك التطاول سيؤدي حتما إلى رد فعل بنفس درجة العنف وإن اختلفت معايير ذلك من مستوطن يريد تركيع شعب صاحب حق. وهو ما جعله يستدعي حكومته الأمنية المصغرة إلى اجتماع طارئ لبحث الموقف بعد أن أصبح حتى جنود الاحتلال لا يضمنون أمنهم من طعنة خنجر مباغتة من شاب وحتى من شابة فلسطينية ملت العيش تحت ذل وقوانين الإكراه الإسرائيلية. ولكنه اجتماع جاء في الوقت الضائع وفي مرحلة بلغت فيه ثورة السكاكين الحد الذي لم يعد يقبل التراجع وهو ما قد يدفع بمجلس الأمن الإسرائيلي، إلى اتخاذ قرارات طائشة بعد فشله في التحكم في شرارة انتفاضة أشعل فتيلها ولم يعرف كيف يطفئها.
وهو ما يمكن استخلاصه من خلال تصريحات مسؤولة أمنية إسرائيلية أكدت أمس، بوجود احتمالات بغلق أحياء القدس الشرقية وإرغام الفلسطينيين على العيش في نطاقها ضمن سجون مفتوحة. والمؤكد أنه حتى وإن لجأ نتانياهو إلى مثل هذا الإجراء العنصري فإنه لن يحل المشكلة بقدر ما سيزيد في تأجيجها بعد أن يبلغ غيض الفلسطينيين الحد الذي سيفجر الوضع.