حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، من دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل نتيجة سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال الصهيونية على السكان منذ أكثر من ستة أشهر وتحديدا مع انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ أكثر من شهر ونصف شهر بشكل متواصل ومتعمّد.

دقّت سلطات غزة ناقوس الخطر بشدة من الكارثة الإنسانية الحقيقية والمجاعة التي أصبحت معالمها واضحة، حيث يُهدّد فيها الجوع حياة السكان المدنيين بشكل مباشر القطاع وفي مقدمتهم أكثر من مليون و100 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد في ظل غياب الغذاء وشحّ المياه وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل والحرمان من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة. 

ولا يخفى على أحد أن الطوابير الطويلة أمام ما تبقى من نقاط توزيع الطعام أصبحت مشهدا يوميا مأساويا في جميع محافظات قطاع غزة، في ظل استهداف الاحتلال لأكثر من 37 مركزا لتوزيع المساعدات و28 مكان إطعام، تم قصفها وإخراجها عن الخدمة ضمن خطة ممنهجة لفرض سياسة التجويع كأداة حرب ضد المدنيين.

وأكد المكتب الإعلامي أن ما يجري في قطاع غزة ليست أزمة عابرة، بل جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم الحرب، ترتكبها قوات الاحتلال بمشاركة وصمت دولي، خاصة من دول توفر الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من الأطراف التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني و400 ألف إنسان فلسطيني في قطاع غزة.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، يواصل الاحتلال منع دخول أي شاحنات إغاثة أو وقود إلى قطاع غزة، في ظل تكدس آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات عند المعابر منذ أسابيع طويلة دون السماح بوصولها إلى مستحقيها في إطار حصار مشدّد لا يستثني جانبا من جوانب الحياة اليومية ويضرب أساسيات البقاء بما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية التي يتخبط فيها سكان القطاع ويُنذر بانهيار شامل غير مسبوق.

كما حذّر المكتب الاعلامي من أن المرافق الخدماتية والإنسانية شارفت على الانهيار الكامل، مشيرا إلى أن المشافي تعمل بقدرات محدودة ودون أدوية أو وقود ومن المحتمل أن تتوقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام دخول الوقود، وأيضا توقف المخابز عن العمل لانعدام الدقيق أو مصادر تشغيل وتوقف محطات المياه عن الضخ بفعل شح الوقود وقطع الكهرباء بشكل متعمّد، خاصة عن محطات التحلية. 

ومع استمرار هذا الوضع الكارثي، حذّر المكتب الإعلامي في غزة من خطر وقوع وفيات جماعية في أي لحظة بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية وانتشار الأمراض. وطالب بالتحرّك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود وبما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مستنكرا صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الذي يعد "تواطؤا غير مقبول".

"أطباء بلا حدود".. غزة تحوّلت إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في تقرير أصدرته، أمس، حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إن هذا الأخير أصبح "مقبرة جماعية" للفلسطينيين ومن يقدمون المساعدة لهم. وأوضحت أن جيش الاحتلال وسع هجماته الجوية والبرية والبحرية على غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في التقرير "يتم تدمير حياة الفلسطينيين مرة أخرى بشكل ممنهج، ويتم تهجير الناس قسرا وحرمانهم من المساعدات الأساسية عمدا"، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية تشكل تهديدا واضحاً لسلامة العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة. ودعا التقرير سلطات الاحتلال إلى رفع الحصار غير الإنساني عن غزة فورا وحماية أرواح الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الطبي.

وأكد أن كشف المتورطين عن الهجمات التي تستهدف عمال الإغاثة لن يكون ممكنا إلا من خلال تحقيقات دولية ومستقلة. كما دعا الاحتلال إلى إنهاء العقاب الجماعي للفلسطينيين، مشدّدا على ضرورة إنهاء حلفاء إسرائيل التواطؤ معها والمساهمة في تدمير حياة الفلسطينيين.

وتضمن التقرير تصريحات أدلت بها منسقة الطوارئ في منظمة "أطباء بلا حدود" في غزة، أماندي بازيرول، التي قالت "لقد تحوّلت غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن قدموا لهم المساعدة.. إننا نشهد الدمار والنزوح القسري لسكان غزة بأسرهم في آن واحد". وأضافت أن "الاستجابة الإنسانية تعاني بشدة تحت وطأة انعدام الأمن ونقص الإمدادات، ولا يوجد مكان آمن للفلسطينيين أو الذين يحاولون مساعدتهم.. لم يتبق للناس سوى خيارات قليلة للحصول على الرعاية الصحية".

 أدانت الاقتحامات الصهيونية للمقدّسات الإسلامية في فلسطين المحتلّة

"حماس" تطالب بتدخل عربي وإسلامي لمواجهة خطر التهويد

جدّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالوقوف عند مسؤولياتهما تجاه حماية المسجد الأقصى من خطر التهويد الذي أصبحت معالمه أكثر وضوحا في ظل حكومة المتطرّفين الصهاينة، ودعم وتعزيز صمود الفلسطينيين في القدس الذين يتعرضون لمحاولات التهجير والاقتلاع تنفيذا لمخطط الاستفراد والتهويد.

أدانت "حماس" الاقتحام الذي نفّذه الوزير الصهيوني المتطرّف إيتمار بن غفير، أمس، للمسجد الإبراهيمي في الخليل واقتحام قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال وأداء طقوس تلمودية استفزازية فيه.

وقالت في بيان لها إن ذلك "يأتي في إطار سياسة عدوانية ممنهجة تستهدف تهويد المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني بقوة السلاح، ويمثل انتهاكا صارخا لقدسيته ومكانته لدى الأمة الإسلامية جمعاء، وخرقا سافرا للقوانين الدولية والقرارات الأممية".

وبينما حذّرت من مغبّة استمرار هذه الاعتداءات حمّلت الحركة، الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياتها، مؤكدة مواصلة الشعب الفلسطيني الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم أو التهويد مهما كلّف ذلك من تضحيات.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن "المسجد الأقصى المبارك سيبقى حقا خالصا للمسلمين، وأي مساس بوضعه التاريخي والقانوني هو لعب بالنّار ومقدمة لانفجار شامل تتحمّل حكومة الاحتلال وحدها تبعاته"، موجهة دعوة لعموم الفلسطينيين في القدس والضفّة والداخل المحتل، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه وإفشال محاولات فرض الوقائع الاحتلالية بالقوة.

وفي سياق استمرار العدوان الصهيوني على كل ما هو فلسطيني، أكدت "حماس" أن "الاحتلال يظن واهما أن مجازره في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، وآخرها اغتيال مقاومين عقب حصارهما واندلاع اشتباكات مسلّحة في بلدة مسلية جنوب جنين، ستدفع شعبنا المجاهد للتراجع عن الدفاع عن أرضه ومقدّساته وإلقاء سلاحه، ولا يتعلم من تجارب التاريخ التي أثبتت أن الشعوب التي تدافع عن حريتها واستقلالها لا يمكن أن تهزم مهما قدمت من التضحيات".

وبينما نعت الحركة الشهدين اللذين ارتقيا أمس، برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لبلدتي قباطية ومسلية جنوب جنين، ندّدت بـ"وحشية الاحتلال المجرم بحق جنين أمس، ضمن عدوانه العسكري المتواصل منذ 86 يوما"، وقالت إن "هذا السجل الطويل من جرائمه النّازية لن يزيد شعبنا ومقاومتنا إلا مضيا وعزما، وإن الدماء الزكية ستزهر نصرا وتحريرا قريبا ودحرا لهذا المحتل عن أرضنا ومقدّساتنا".

ظروف اعتقال بشعة وأوضاع صحية سيئة تنخر أجساد الموقوفين 

يوم الأسير الفلسطيني.. سجون الاحتلال الصهيوني همجية بلا حدود 

يحيي الشعب الفلسطيني، اليوم، ذكرى اليوم الوطني للأسير الفلسطيني المصادف لـ 17 أفريل من كل عام في ظل ظروف اعتقال بشعة وأوضاع صحية سيئة للغاية داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني يقبع فيها الآلاف من الفلسطينيين تتلخص قصصهم بين مرارة الأسر والفقدان وبين أمل تنسم الحرية ولقاء عائلاتهم.

ويأتي إحياء الذكرى التي اعتمدها المجلس الوطني الفلسطيني "يوما وطنيا من أجل حرية الأسرى" منذ سنة 1974، للمرة الثانية في ظل عدوان همجي وحرب إبادة بحقّ الشعب الفلسطيني يمارس فيها المحتل الصهيوني أبشع صور التعذيب والتنكيل على الأسرى ويمعن في ارتكاب المزيد من جرائم الإخفاء القسري بحق أهل غزة الذين يختطفهم من القطاع إلى وجهات مجهولة قد تكون معتقلات سرية أو مقابر جماعية بعد استشهادهم تحت التعذيب.

وبهذه المناسبة دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أن يكون 17 أفريل يوما فلسطينيا وعربيا وعالميا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وفرصة متجدّدة لتذكير العالم بحقوقهم المشروعة في الحرية وببشاعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها ومناسبة لإعلاء نصرة قضيتهم العادلة ووفاء لتضحياته واستحضار بطولاتهم في مواجهة السجان الصهيوني، وأيضا تكريما لدماء الشهداء الذين ارتقوا خلف القضبان وتضامنا مستمرا مع نضالهم حتى انتزاع حريتهم المشروعة.

ومن جانبه، كشف المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين، ثائر شريتح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن إحياء الذكرى هذه السنة يأتي في ظل "الهجمة غير المسبوقة" التي يشنّها المحتل الصهيوني على الأسرى داخل سجونه التي حولها إلى أوكار للانتقام وممارسة كل أشكال العنف والتنكيل والتعذيب.

وقال إن عدد الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 9900 أسير يحتجزون في ظروف جد مأساوية وداخل زنزانات تفتقد لأدنى مقومات الحياة، مشيرا إلى أن هذا العدد لا يشمل الآلاف من معتقلي قطاع غزة الذين يواصل المحتل "إخفائهم قسريا".

وأكد أن عمليات القمع تصاعدت "بشكل ملحوظ" داخل سجون الاحتلال وذلك امتدادا لسياسة التنكيل والاقتحامات التي تشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة بحقّ الأسرى والتي بلغت ذروتها منذ بداية حرب الإبادة، مضيفا أن هذه الانتهاكات "ليست سوى فصلا آخرا من سجل الاحتلال الأسود الذي يحول جدران السجون إلى أدوات استهداف كرامة الفلسطينيين".

وأفاد أن عدد الأسرى المعتقلين إداريا بلغ 3498 من بينهم 3076 أسير موقوف بانتظار المحاكمة، فيما بلغ عدد الأسرى المفقودين المعلن عنهم 14222. كما يعتقل المحتل الصهيوني أكثر من 400 طفل المعلوم هوياتهم و29 امرأة.

وأشار إلى أن عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد يراوح الـ 600 أسير، حرّرت المقاومة الفلسطينية منهم ضمن صفقة التبادل في جانفي الماضي 291. كما قدر عدد الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة واوضاع صحية جد صعبة حوالي 700.

وتطرّق شريتح إلى جريمة الإهمال الطبي التي يمعن في ارتكابها المحتل الصهيوني بحق الأسرى وأيضا إلى مسألة الجثامين المحتجز، حيث يحتجز المحتل ي 665 جثمان في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى من بينهم 259 تمّ احتجازهم بعد السابع من أكتوبر 2023. 

وبخصوص شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967، فقد أوضح شريتح أن عددهم بلغ 300 من المعروفة أسمائهم من بينهم 67 أسيرا ما تزال جثامينهم محتجزة لدى المحتل الصهيوني و237 استشهدوا قبل السابع من أكتوبر 2023 و63 آخرين استشهدوا داخل المعتقلات بعد هذا التاريخ. كما أكد أن 85 أسيرا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي و88 أسيرا آخرين استشهدوا تحت التعذيب في سجون الاحتلال واستشهد 7 أسرى نتيجة إطلاق أعيرة نارية عليهم مباشرة.

وأبرز أن قطاع الإعلام بفلسطين هو الآخر استهدفه المحتل الصهيوني باعتقال 51 صحفيا من بينهم 6 صحفيات و31 صحفيا من قطاع غزة، فيما تم اعتقال أكثر من 170 صحفي بعد السابع من أكتوبر 2023 ثم أطلق سراح الكثير منهم.ولفت أن ما يميز إحياء ذكرى الأسير هذا العام هو الإفراج عن 1777 أسير ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي تمت بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني بداية من 20 جانفي الماضي عبر 7 دفعات، حيث تم إطلاق سراح 274 من أصحاب الأحكام المؤبدة و296 من أصحاب الأحكام العالية.وتأسف ثائر شريتح عن تخلّي المجتمع الدولي عن ملف الأسرى وغياب كل المبادرات التي تدعو إلى حماية هذه الشريحة في سجون الاحتلال، مؤكدا أن هذا الصمت الدولي فتح الطريق أمام المحتل الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأسرى وغذى نزعته الانتقامية تجاههم. 

فصائل فلسطينية تحذّر

لا تهدئة بغزة دون ضمانات حقيقية 

حذّرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، التي تضم فصائل فلسطينية، من أن أي تهدئة بقطاع غزة تفتقر لضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الصهيوني الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار هي بمثابة" فخّ سياسي" يكرّس الاحتلال بدلا من مقاومته.

وقالت اللجنة في بيان نشرته حركة "حماس" مساء أول أمس، على منصة "تلغرام" "تابعنا الأنباء المتواردة حول المقترح الجديد لوقف إطلاق النار والمتضمن لبند نزع سلاح المقاومة وتسليم الأسرى الصهاينة للاحتلال دون أي ضمانات حقيقية لإنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا والانسحاب الكامل من قطاع غزة".

وأعربت عن رفضها المنطق الذي يضخم المقاومة في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم الاحتلال دفعةً كبيرة من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي يتم إلقاؤها على رؤوس الشعب الفلسطيني الأعزل.

ولفتت إلى أن "أي تهدئة تفتقر لضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار ستكون فخّا سياسيا يكرّس الاحتلال بدلا من مقاومته"، مشيرة إلى أنه يتوجب "على الوسطاء والمجتمع الدولي أن يمارسوا ضغوطهم على الاحتلال الصهيوني المعروف تاريخيا بتنصّله من جميع الاتفاقات والتفاهمات".

وأشارت إلى أن "هناك عملية تضليل كبيرة تجري عبر التركيز على سلاح المقاومة، بينما يكمن جوهر المشكلة في تنصّل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني والتزم به".

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت قبل يومين أنها تدرس مقترحا تسلمته من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. وقالت في بيان "قيادة الحركة تدرس بمسؤولية وطنية عالية المقترح الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء وستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت  فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وأكد البيان على موقفها الثابت "بضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفع الحصار الظالم عن شعبنا".