حمّل المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أمس، القادة السياسيين في ليبيا مسؤولية نجاح أو فشل الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة ونجم عنه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال كوبلر إن "نجاح الاتفاق السياسي في ليبيا يحدده التزام القادة بما جرى الاتفاق عليه". في نفس الوقت الذي طالب فيه بتوحيد عمل السفارات الليبية تحت سلطة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج. وأكد كوبلر على "ضرورة إرسال توجيهات للسفارات الليبية في الخارج بأن يكون عملها تابعا للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وليس الأجسام الموازية غير المعترف بها دوليا". والإشارة واضحة إلى حكومة طبرق بقيادة عبد الله الثني، والتي لا تزال ترفض تسليم السلطة لحكومة فايز السراج. يذكر ان الفرقاء الليبيين وقّعوا في الـ17 ديسمبر ماضي، اتفاقا سياسيا تضمن تشكيل حكومة وفاق لا تزال إلى غاية اليوم لم تحظ بموافقة برلمان طبرق الذي فشل في الالتئام لمنحها الثقة. لكن ذلك لم يمنع هذه الحكومة بقيادة فايز السراج، من تثبيت سلطتها في العاصمة طرابلس ومباشرة مهامها بعد أن حصلت على دعم المجموعة الدولية. بالتزامن مع تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا واصل الجيش الليبي أمس، حملته العسكرية ضد معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث شرع في مهاجمة معاقل المسلحين في مدينة درنة الواقعة شرق البلاد.

وشرعت القوات الليبية منذ بداية الشهر الجاري في عمليات عسكرية واسعة من أجل تحرير المدن التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي بشمال شرق وجنوب البلاد. وتمكن تنظيم "داعش" الذي تسلل ألى ليبيا منذ العام الماضي، من الاستيلاء على  مدينة سرت كما استولى على مساحة تتراوح بين 150 إلى 200 كلم من المناطق الساحلية حول سرت وجنوبا إلى بلدة أبو غرين بحوالي 120 كلم. وعلى بعد 60 كلم عن مدينة مصراته وإلى الشرق تقدم "داعش" نحو بوابات النفط الرئيسية في ليبيا، حيث تشير التقارير إلى أنه "يعزّز قواته في مدينة النوفلية التي تبعد 40 كلم عن أهم منطقة نفطية" في البلاد. وكثف الجيش الليبي من تحركاته لتحرير هذه المناطق والقضاء على التنظيم الإرهابي، حيث استطاع استرجاع المنطقة الممتدة من زلة إلى مرادة القريبة من مدينة سرت في اتجاه منطقة المثلث النفطي شرق ليبيا، ضمن محاولة لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها "داعش" خاصة بمدينة سيرت، فيما شنت مقاتلات ليبية غارات على مواقع المتشددين في درنة. وشرع الجيش الليبي في شن هذه العمليات العسكرية الواسعة النطاق في وقت وافقت فيه المجموعة الدولية على رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا في سياق تقديم الدعم والوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.