كشف إسماعيل شرقي، مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي أمس أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد نهاية الأسبوع بمدينة ياوندي الكاميرونية لبحث الإجراءات العملية للبدء في تشكيل قوة إقليمية لمواجهة التحديات الأمنية التي فرضها تنظيم "بوكو حرام" المتطرف في نيجيريا.
وأضاف المسؤول السامي الإفريقي أن الاتحاد الإفريقي سيتقدم بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إعطاء الضوء الأخضر لنشر هذه القوة وكذا مطالبة الأمم المتحدة بإنشاء صندوق خاص لتمويلها على اعتبار أن الدول الإفريقية تجد صعوبات كبيرة في تمويل مثل هذه القوات.
وأشار شرقي في ختام أشغال القمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أن الدول الأعضاء أبدت استعدادها لإرسال وحدات عسكرية عنها لتشكيل هذه القوة، كما شدد التأكيد على أنه يتعين على الأمم المتحدة والمجموعة الدولية من وجهة نظر أخلاقية أن تساهم في هذه القوة والوقوف إلى جانب الأفارقة على اعتبار أن الأمر لا يخص معركة تهم الأفارقة وحدهم ولكنها مسألة دولية تستدعي تظافر جهود الجميع.
ويعد هذا أول تحرك عملي يتخذه الاتحاد الإفريقي من أجل تجسيد فكرة إنشاء قوة إقليمية مشتركة التي اتفق قادة الدول المشاركة في القمة الرابعة والعشرين لمواجهة تنظيم "بوكو حرام" وتحييد عناصره. 
وكانت الأمم المتحدة أول من أيد فكرة إنشاء هذه القوة للحد من الأنشطة الإرهابية التي أصبحت تشكلها حركة "بوكو حرام" في نيجيريا والكاميرون ووصولا إلى التشاد حيث حيا الأمين العام الأممي بان كي مون الذي حضر جانبا من أشغال القمة الإفريقية هذه المبادرة.
وقال بان كي مون إن بشاعة العمليات التي ينفذها هذا التنظيم الإرهابي تتطلب إقامة تعاون دولي واسع بإنشاء قوة إقليمية ودولية ولا يستبعد أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم دعم بشري عبر إرسال خبراء عسكريين عنها إلى نيجيريا ودعم لوجيستي لبعث هذه القوة.
ولكن الأمين العام الأممي أكد أن الحل العسكري ليس الخيار الوحيد لإنهاء هذه المعضلة والأمر يتطلب مواجهة الأسباب العميقة لانتشار التطرف والعنف في مختلف البلدان".
والتلميح واضح إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بوضعية السكان وتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان تعليمهم والعناية الصحية لهم.  
وكان الاتحاد الإفريقي وافق على مقترح لتشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 7500 رجل، مهمتها الأساسية الحد من الانتشار السريع لعناصر التنظيم الذي أصبح يزرع الرعب في مختلف ولايات شمال ـ شرق نيجيريا معقلها الرئيسي قبل أن توسع دائرة نشاط عناصرها إلى غرب الكاميرون.
للإشارة، فإن دول حوض النيجر سبق أن وافقت على تشكيل هذه القوة ولكنها فشلت في تشكيل أولى وحداتها بسبب انعدام الإمكانيات العسكرية نقص التدريب الذي يستدعي تقنيات خاصة لمواجهة هذا التنظيم الذي يتعمد على تقنية حرب العصابات في ضرب أهدافه سواء ضد المدنيين أوقوات الجيش النظامي النيجيري.
وكانت الوحدات التشادية التي دخلت الأراضي الكاميرونية من أجل تقديم دعم عسكري لوحدات الجيش الكاميروني في مواجهة عناصر "بوكو حرام" تكبد أول الخسائر في مواجهات مع مقاتلي هذا لتنظيم.
وأكدت مصادر عسكرية تشادية أنها فقدت ثلاثة جنود، بينما تمكنت وحداتها من القضاء على 123 مسلحا من عناصر هذا التنظيم المسلح.