أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن ما يجري من مخططات إسرائيلية لتنفيذ عملية "إخلاء قسري" لأسر فلسطينية تقطن منطقة، بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة يعد مثالا آخر على "سياسة إسرائيل الإجرامية" المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن استمرار حكومة الاحتلال في تحريك قضية عائلات حي الشيخ جراح أمام المحكمة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين، تريد تأجيج العنف  لتبرير انتهاكاتها الممنهجة في حق الفلسطينيين.

وأضاف أن الكيان الصهيوني سعى منذ سنوات إلى توسيع مستوطناته غير الشرعية في منطقة سلوان وأجبر خلالها أكثر من 200 فلسطيني على مغادرة  منازلهم بطريقة تعسفية وجائرة.

وأكد أن الاحتجاجات الأخيرة وما تبعها من اعتداءات يحتم على السلطات الإسرائيلية أن توقف بشكل فوري خطط الإخلاء القسري في بطن الهوى في سلوان وسواها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كونها تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، الذي يرفض التهجير القسري وترقى أفعاله إلى مستوى "جرائم حرب".

وأضاف حجازي أن مسؤولية كل ذلك تقع على عاتق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي من أجل منع إسرائيل من مواصلة سياساتها المتعلقة بالترحيل القسري ونزع الملكية، وأنه بدلاً من السماح لإسرائيل بالدوس على حقوق الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، يتوجب أن تتضافر الجهود للتصدي للقمع الممنهج ولإجراءات التجريد من ملكية الفلسطينيين والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لدوامات العنف المتكررة وسفك دماء المدنيين".

وكانت محكمة الاحتلال أرجأت  نهاية الأسبوع، البت في قضية تهجير عائلات من حي بطن الهوى في سلوان بالقدس المحتلة في عملية مشابهة لتلك التي حكمت فيها لصالح جمعيات استيطانية، تمكنها من نهب أراضي حي الشيخ جراح ضمن حكم شكل فتيل اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة وخلفت استشهاد 254 فلسطيني ثلثهم من الأطفال.

وجاء موقف منظمة "أمنيستي" مباشرة بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة  للوقوف على حجم الجرائم المقترفة من طرف الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأراضي فلسطين التاريخية.

وصوّتت لصالح هذا القرار 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأكد القرار على ضرورة وضع حد للإفلات من العقوبة وإخضاع كل المعتدين للمساءلة وضمان تطبيق القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما حدد الالتزامات في إطار اتفاقية جنيف في وقت الحرب، وكذلك اتفاقات جنيف المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، فيما يتعلق بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.