أصدر مجلس الدولة الفرنسي، أول أمس، قرارا يلزم فيه بوضع وسم "مستورد من الصحراء الغربية" على المنتجات القادمة من الصحراء المحتلّة، باعتبارها بلد المنشأ  في حين أمر بنزع وسم "مستورد من المغرب" من هذه المنتجات لتفادي تضليل المستهلك.

 قرار مجلس الدولة الفرنسي، استند إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي يلزم بوضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا، حيث أكدت على ضرورة  ذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ وليس المغرب.ويأتي هذا القرار بطلب من الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، للحكومة التي طالبتها بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا والقادمة من الصحراء الغربية، في الوقت الذي يسعى فيه المغرب  لتمويه المستوردين على أنها منتوجات مغربية. واعتبرت الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، أن ذلك يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين، حيث توجهت بهذا الطلب إلى مجلس الدولة، لما رأت أن طلبها لم يلق أي رد من قبل السلطات الفرنسية المعنية. 

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أصدرت حكما تمنع فيه أي عضو في الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات الزراعية التي لا تتوافق ملصقاتها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على ضرورة إبراز بلد المنشأ عندما يتعلق الأمر بمنتوجات قادمة من أراضي الصحراء الغربية وليس المغرب. ويأتي قرار المجلس، مناقضا للموقف الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدعم ما يسمى بمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي يتعارض مع الشرعية الدولية، غير أن هيئات فرنسية قررت عدم تبنّي هذا النهج  حرصا منها على عدم الدوس على قرارات محكمة العدل الأوروبية.

أصدرت منظمة "شمس الحرية" لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

تقرير صحراوي يوثق سلسة من جرائم الاحتلال المغربي

أصدرت منظمة "شمس الحرية" لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان تقريرا يسلط الضوء على تدهور حقوق الإنسان في الأراضي لصحراوية المحتلة ويكشف استمرار جرائم الاحتلال المغربي وسياسته القمعية تجاه الشعب الصحراوي.واج 

وأبرزت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2024، الانتهاكات المغربية بحق المدنيين الصحراويين التي شهدت تصاعدا، من أبرزها جرائم التعذيب المؤدي إلى الوفاة، حيث توفي يوم 13 نوفمبر الماضي المواطن الصحراوي عمر باهيا عبد المجيد، نتيجة التعذيب أثناء احتجازه من قبل الشرطة المغربية.

كما واصل الاحتلال المغربي اعتداءاته على الممتلكات والأراضي عبر سياسة الهدم والتجريف حيث دمرت منازل للصحراويين في عدة مدن من بينها العيون وبوجدور المحتلتين، وشهدت هذه المناطق أيضا عمليات تهجير قسري في فيفري وأوت الماضيين.

كما واصلت سلطات الاحتلال في إطار انتهاكاتها لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة تقييد حرية التنقل وفرض قيود شديدة على الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنعهم من التنقل بحرية داخل المدن المحتلة وخارجها، بينما تعرض العديد منهم للاحتجاز والطرد التعسفي من قبل قوات  الاحتلال.

كما واجه الصحراويون، خاصة الصحفيين والناشطين الحقوقيين، العديد من الانتهاكات أثناء تنظيمهم للاحتجاجات السلمية والمظاهرات وتم منعهم من حقهم في التجمع السلمي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وأعربت المنظمة الصحراوية عن قلقها العميق تجاه صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات لمستمرة في الصحراء الغربية، مناشدة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يعانيه الشعب الصحراوي، ووقف الانتهاكات ومساءلة رتكبيها قانونيا.

دخول المستشفيات العمومية في شلل عام

قطاع الصحة في المغرب على صفيح ساخن

يعيش قطاع الصحة في المغرب على صفيح ساخن، بعدما عاد التصعيد إلى الواجهة مع دخول المستشفيات العمومية في إضراب عام و«أسبوع غضب" شمل جميع المؤسّسات الصحية باستثناء أقسام الطوارئ، في خطوة احتجاجية على تعنّت الحكومة في تجاهل المطالب وتنصّلها من الاتفاقات السابقة.

تشهد المستشفيات العمومية منذ الثلاثاء حالة من الشلل العام، حيث وجد المواطنون أنفسهم محرومين من العلاج بعدما قرّرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التصعيد في وجه الحكومة ووزارة الصحة بسبب "عدم الوفاء بالتزاماتهما وعدم الاستجابة للمطالبة العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة".

وفي هذا السياق، أكد المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن "كل مسبّبات الاحتقان ما زالت قائمة في ظل عدم تفاعل الوزارة الوصية على القطاع بجدية مع مطالبنا، نحن مضطرون للجوء إلى التصعيد باعتباره وسيلة لانتزاع حقوقنا المشروعة"، منتقدا "عدم احترام الحكومة والوزارة للاتفاقات التي تم التوصل إليها" وتعاملها بـ«استخفاف" مع القطاع.

وأوضح ذات المتحدث، أن عدم توقيع النقابة على اتفاق 23 جويلية 2024 مع الحكومة كان بسبب مضمونه الذي "يهمّش كل مطالب الأطباء الصيادلة وأطباء الأسنان ولا يقدّم ضمانات بخصوص الوضع القانوني والمعنوي لهذه الفئة"، وسجّل ما وصفه بـ«تكريس" استهداف حقوق العمال الصحية، "عبر غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين"، معتبرا أن "النقطة التي أفاضت الكأس، هي ما تضمنه مشروع قانون المالية لعام 2025 من حذف للمناصب المالية وتحميل الأجور".

وأشار ذات المسؤول، الى أن فئة الأطباء "تمارس حقها في الإضراب مع الحرص على الحفاظ على الحد الأدنى للخدمات الاستشفائية لصالح المواطنين"، محمّلا الوزارة الوصية والحكومة "المسؤولية كاملة" على هذا الاحتقان داخل المنظومة الصحية بسبب قراراتهما التي تتم بـ«شكل انفرادي لا يراعي المكتسبات السابقة".

وفي سياق ذي صلة، قالت اللجنة المغربية للأطباء الداخليين والمقيمين بأن التصعيد يأتي "في ظل استمرار التجاهل الممنهج والمماطلة غير المقبولة من قبل الجهات الوصية على قطاع الصحة"، معربة عن "استنكارها الشديد واستيائها العميق إزاء غياب الإرادة الحقيقية للحوار والاستجابة للمطالب المشروعة".

وحذّرت ذات اللجنة -في بيان- من أن أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين "بلغت مستوى لا يمكن القبول به (...) إذ تتفاقم ظروف العمل القاسية من دون أي التزام من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإيجاد حلول جادة ومنصفة"، مندّدة بشدة بـ«التجاهل المستفز" لملفها المطلبي.