نشرت مفوضية الاتحاد الافريقي، أول أمس، القرار الذي اتخذه رؤساء الدول الإفريقية بخصوص الصحراء الغربية بالرغم من النشاط المكثف للوبي المغربي والحملة الإعلامية الشرسة للرباط من أجل الإيهام بفشل اجتماع مجلس السلم ولأمن التابع للاتحاد الإفريقي يوم 9 مارس الجاري المخصص، في جزء منه، لقضية الصحراء الغربية.

فقد وضع قرار مجلس السلم والأمن الافريقي مسألة الصحراء الغربية في سياقها الحقيقي لتصفية الاستعمار من خلال التأكيد على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير وكذا على مسؤولية المنظمة القارية. ولم تنجح المغالطات التي تعمل على نشرها الصحافة المغربية ولا حتى الأساليب المعروفة لوفد المغرب بالاتحاد الافريقي في منع نشر هذا القرار المؤيد بقوة للقضية الصحراوية.

كما تنوي الهيئة المعنية باتخاذ القرار للاتحاد الافريقي اتخاذ سلسلة من الإجراءات لأجل تفعيل دور الاتحاد الافريقي، لا سيما من خلال تعبئة مجلس السلم والأمن الافريقي وإعادة فتح مكتب الاتحاد بمدينة العيون المحتلة وتنظيم زيارة ميدانية، إضافة إلى استئناف العهدة الموكلة لمبعوث الاتحاد الافريقي بربط الاتصال بشكل مستعجل مع طرفي النزاع. وتذكر ذات الهيئة الأمم المتحدة بوجوب تعجيل مسار تعيين مبعوث شخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وبعث مسار التسوية على أسس صحيحة.

كما دعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى طلب رأي قانوني من مستشاره القانوني بشأن فتح ما يسمى "قنصليات" في إقليم غير مستقل من الصحراء الغربية. كما طلب من الأعضاء الثلاثة الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، أي كينيا والنيجر وتونس، العمل على الدفاع عن هذا الموقف المشترك في مجلس الأمن. ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، بتسهيل التنسيق حول هذه القضية بين مجلس السلم والأمن الافريقي ومجلس الأمن للأمم المتحدة.

على صعيد آخر، ينتظر من ثلاثية الاتحاد الافريقي بعث دورها تجاه المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأجل التوصل بطرق سلمية إلى حل دائم للأزمة. كما تقرّر أيضا أن "يضطلع مجلس السلم و الأمن الإفريقي بمهمته بشأن النزاع في الصحراء الغربية وفقا للأحكام البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية عند الاقتضاء على مستوى رؤساء الدول والحكومات،  بما في ذلك عن طريق تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد".

وعليه، فإن الدبلوماسية الصحراوية تفوقت من جديد على الضغط الذي مارسه المغرب على بعض المسؤولين الأفارقة وعلى الأكاذيب الواضحة التي نشرتها الصحافة المغربية بغية منع انعقاد اجتماع مجلس السلم والأمن وكذا على مناوراته حتى لا يكتمل النصاب القانوني. وبالتالي، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعا في 9 مارس 2021 على مستوى رؤساء الدول والحكومات خصص لبحث موضوع النزاع في الصحراء الغربية. وفي الأيام التي سبقت اجتماع مجلس السلم والأمن، كثف المغرب نشاطات اللوبي للضغط على المسؤولين الكينيين والأفارقة بهدف إلغاء الاجتماع.

وكشفت بعض وسائل الإعلام الكينية عن جوانب من المناورات الخفية للدبلوماسية المغربية التي حاولت ممارسة الضغط بشكل خاص على زعيم الحركة الديمقراطية البرتقالية، الكيني رايلا أودينغا، الذي يشغل حاليا منصب الممثل السامي للإتحاد الإفريقي المكلف بتطوير البنية التحتية من أجل إقناعه بالتدخل لدى الرئيس الكيني لمنع الاجتماع أو تأجيله.

كما كشفت هذه المصادر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اتصل بنظيرته الكينية، راشيل أومامو، لمحاولة نقل رسائل تحتوي على حجج كاذبة بشأن النزاع في الصحراء الغربية. وأشار مراقبون إلى أنه بعد مقاطعته لاجتماع مجلس السلم والأمن المنعقد بتاريخ 9 مارس 2021، أثبت المغرب أنه لم يطو بالكامل صفحة سياسة الكرسي الشاغر التي ينتهجها منذ 33 عاما.

وعاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 31 يناير 2017 بعد أن أعلن القطيعة مع سياسة الكرسي الشاغر التي انتهجها الحسن الثاني منذ 1984. لكن الأمر ليس كذلك تماما لأن الرباط تعيد ارتكاب نفس أخطاء الماضي برفضها دعوة مجلس السلم والأمن لاجتماع 9 مارس وبرفضها قبول قرار قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول موضوع "إسكات البنادق". للتذكير، أعادت قمة ديسمبر 2020 إدراج النزاع في الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مجلس السلم والأمن الافريقي.