تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أمس، لائحة تطالب بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى ليبيا، مكلفة بتوثيق الانتهاكات المقترفة في هذا البلد المضطرب منذ عام 2016.

وأدان نص اللائحة التي تمت المصادقة عليها دون تصويت "بشدة" كل أعمال العنف المقترفة في ليبيا وعبرت عن مخاوفها حول المعلومات التي تحدثت عن ممارسات تعذيب وانتهاكات أخرى في السجون الليبية. وطالبت المفوضية السامية الأممية لحقوق الانسان ميشال باشلي بـ«إنشاء بعثة لتقصي الحقائق وإرسالها إلى ليبيا على الفور".

من جهة أخرى، أجلت جامعة الدول العربية الاجتماع الافتراضي الطارئ لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية والخاصة بالأزمة الليبية الذي دعت إليه مصر إلى اليوم بعد أن كان مقررا تنظيمه يوم أمس. وأرجعت الجامعة العربية قرار التأجيل إلى أسباب وصفتها بالتقنية، حيث قال الأمين العام المساعد بالهيئة العربية حسام زكي، إنه "تقرر تأجيل الاجتماع من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود".

وجاء قرار عقد الاجتماع بعد أن تلقت الجامعة العربية طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. ولكن حكومة الوفاق الليبية المتواجد مقرها بالعاصمة طرابلس والمعترف بها دوليا رفضت المشاركة في هذا الاجتماع الذي قالت أنه جاء بطلب من جهة داعمة لطرف في الصراع الدائر في ليبيا على حساب طرف آخر.