رافع محامي جبهة البوليزاريو، جيل ديفرس، عن أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بموجب القانون الدولي، باعتباره صاحب السيادة على أرضه وثرواته الطبيعية، في نفس الوقت الذي أكد فيه أن عائدات الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الاوروبي تذهب الى تمويل الاحتلال وانتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية.

في مساهمة نشرها في جريدة "لوموند" الفرنسية، أوضح المحامي ديفرس بأن تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، مكفول بموجب القانون الدولي، مستندا إلى تصنيف الأمم المتحدة  التي تعتبرها من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963 والتي يتعين إنهاء الاستعمار منها. وهو ما أكدته سنة 1966 من خلال الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وقال في هذا السياق بأن "الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أراضيه وهو صاحب الحق في تقرير المصير ونيل الاستقلال، ولأجل ذلك أنشأت الأمم المتحدة بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو".

كما ذكر نفس المحامي بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975 الذي أكد أن الصحراء الغربية "ليست أرضا مغربية"، كون الشعب الصحراوي كان "موجودا قبل هذا الاستعمار" ،هو رأي قانوني "يدعم قراري 1963 و1966 بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بما يفسر رفض المحاكم الدولية الاعتراف بالادعاءات المغربية".

وأبرز أنه في نهاية عام 1975، وقعت اسبانيا، التي كان عليها الالتزام بإنهاء الاستعمار في الإقليم على "اتفاقيات مدريد غير القانونية، لتتخلى عن مسؤولياتها لصاح للمملكة المغربية التي بدأت على الفور في الغزو المسلح للإقليم".

إلا أن جيل ديفرس تأسف كون أنه رغم كل هذا الوضوح واللوائح المؤكدة على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، "ما زلنا في عام 2023 نتحدث عن تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، ليتمكن هذا الشعب من ممارسة حقه"، متسائلا باستغراب "كيف يكون هذا ممكنا؟".

من جهة أخرى لفت نفس المحامي إلى أنه ومن أجل أن يعزز الاحتلال المغربي استعماره للإقليم، قام ببناء جدار عازل بطول 2700 كلم، مشيرا الى أن احتلال المنطقة كان لدواعي اقتصادية، لنهب الثروات، كما أشار الى أنه بانضمام إسبانيا الى الاتحاد الاوروبي عام 1986، تم الاتفاق على أن تشمل الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، اقليم الصحراء الغربية.

وأكد محامي جبهة البوليزاريو أن الحكم القضائي الصادر عام 2016 عن محكمة العدل الاوروبية قضى ببطلان ادراج اقليم الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وتأسف لأنه "بدلا من إيجاد حل مع جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تم الالتفاف حول الحكم القضائي، من خلال إبرام اتفاقيتين جديدتين في عام 2019 دون موافقة الجانب الصحراوي، لتلغي محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 هاتين الاتفاقيتين"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تحكم محكمة العدل الأوروبية نهائيا خلال جلسة الاستئناف العام الجاري.

تحذير من تدهور وضعية سجناء الرأي الصحراويين في معتقلات المغرب

دقت رابطة حماية السجناء الصحراويين، أمس، ناقوس الخطر إزاء الوضع الإنساني للأسير المدني الصحراوي، الحسين إبراهيم امعضور، المضرب عن الطعام منذ نحو 20 يوما، مناشدة كل المنظمات والهيئات الدولية والضمائر الحية من أجل التدخل العاجل للضغط على دولة الإحلال المغربي وإيقاف نزيف معاناته وتمتيعه بكامل حقوقه المشروعة كمعتقل رأي.

ويواصل الأسير المدني الصحراوي إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 23 فيفري الماضي من داخل سجن "آيت ملول" جنوب المغرب في "ظل أوضاع صحية جد متدهورة ناتجة عن غياب الرعاية الصحية اللازمة".

وأكدت الرابطة الصحراوية في "نداء عاجل" للمجتمع الدولي "انعدام أي حوار جاد من طرف إدارة السجون المغربية التي تتمادى في صم الآذان عن المطالب المشروعة للمضرب عن الطعام والمتمثلة أساسا في نقله إلى سجن قرب عائلته واحترام حقوقه كمعتقل سياسي".

وفي نفس السياق، أعربت المناضلة الفرنسية من أجل حقوق الانسان، كلود مونجان، عن مخاوفها بخصوص الحالة الصحية للسجناء الصحراويين في معتقلات المحتل المغربي، حيث "يتعرضون لسوء المعاملة بطريقة ممنهجة".

وفي حديث خصّت به وكالة الأنباء الجزائرية، تطرقت السيدة مونجان مطولا إلى وضع السجناء الصحراويين في السجون المغربية، مبرزة العراقيل الذي يضعها نظام المخزن لمنعها من زيارة زوجها السجين الصحراوي، النعمة أسفاري، الذي لم تتمكن من التواصل معه منذ أربع سنوات.