تصدر محكمة العدل الأوروبية الجمعة المقبل أحكامها بخصوص الطعن الذي تقدّم به في سبتمبر 2021 مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة القاضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية، بالإضافة إلى قضية نقابة المزارعين الفرنسيين بخصوص وقف استيراد المنتجات الفلاحية الصحراوية.

أكد ممثل جبهة البوليساريو المكلف بملف التقاضي أمام المحكمة الأوروبية، أبي بشراي البشير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ ستعلن يوم الرابع أكتوبر القادم قراراتها الثلاثة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.     
وأوضح بهذا الخصوص أن "اثنين من هذه القرارات يتعلقان بالطعن المقدّم من طرف مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2021 ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021، والذي كان قد قضى بإلغاء الاتفاقيتين الرئيسيتين الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "الاتفاق حول المنتجات الزراعية من جهة واتفاق الصيد البحري من جهة أخرى" واللتين تشملان إقليم الصحراء الغربية في خرق لقرارات محكمة العدل الأوروبية وخاصة قرار 2016 و2018".
أما القرار الثالث الذي تطرّق إليه أبي بشراي "فيتعلق بالشكوى التي تقدّمت بها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد شركات فرنسية تستورد المنتجات الزراعية الصحراوية للسوق الأوروبية بالنظر لخرقها لقرارات المحكمة الأوروبية وبسبب خرقها لقوانين حماية المستهلك وحقه الثابت في معرفة منشأ تلك المنتجات".وأبرز المسؤول الصحراوي أن الشكوى التي رفعتها النقابة الفرنسية "تتعلق أيضا بكون استيراد منتجات الصحراء الغربية نحو السوق الأوروبية يمسّ من تنافسية منتجات المزارعين الأوروبيين بسبب استفادة المنتجات الصحراوية من أفضلية جمركية على أساس أنها قادمة من المغرب وهي ليس كذلك بل قادمة من إقليم مختلف هو الصحراء الغربية".وأكد أن "القرارات المنتظرة مهمة وستكون فاصلة ضمن سياق المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو باسم الشعب الصحراوي والهادفة إلى فرض سيادة الشعب الصحراوي الحصرية على ثرواته الطبيعية ومنع المغرب من مواصلة تمويل احتلاله من خلال نهب ثروات الإقليم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقوى دولية أخرى".وأشار ابي بشراي إلى أن الصحراويين تحصلوا على عديد المكاسب خلال هذه المعركة وأبرزها "تأكيد الطبيعة القانونية للإقليم بصفته منفصلا ومتمايزا عن المغرب. وتأكيد حق الشعب الصحراوي الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير وسيادته على ثرواته. واعتبار جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ولديها الشخصية القانونية الدولية للتقاضي باسم الشعب الصحراوي أمام المحاكم الأوروبية، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي كشرط سابق لأي استغلال لثروات الإقليم".
ق. د