افتتحت أمس، بباكو عاصمة أذربيجان، أشغال قمة مؤتمر المناخ "كوب 29" بإطلاق الأمم المتحدة لتحذير حول "المخاطر الكبيرة" التي تهدد اتفاق باريس، في ظل عدم إيفاء المجموعة الدولية بتحقيق أهدافه خاصة الالتزام بتقليل الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

وفقا لتقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، والتي تجمع بين ست قواعد بيانات دولية رئيسية، فإن سنوات 2.15 إلى 2.14 شكلت العقد الأكثر سخونة على الإطلاق.
وأطلق الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، خلال مؤتمر صحفي في باكو، قبيل انطلاق أشغال المؤتمر نداء استغاثة جديد لكوكب الأرض تحت خانة "إنذار أحمر". وقال إن "هطول الأمطار الغزير والفيضانات القياسية والتكثيف السريع للأعاصير المدارية والحرارة القاتلة والجفاف المستمر والحرائق الكارثية التي شهدناها في أجزاء مختلفة من العالم هذا العام، هي للأسف واقعنا الجديد وطعم المستقبل".

ويهدف اتفاق باريس، الذي تبنّته دول العالم عام 2015، إلى احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لاحتوائه إلى 1.5 درجة مئوية. لكن السؤال المطروح هل تم الآن تفويت هذا الهدف الأخير الذي يعد الأكثر طموحا؟.
والمؤكد أن المشاركين القادمين من حوالي 200 دولة سيناقشون ويتفاوضون إلى غاية 22 نوفمبر الجاري، حول كيفية إنقاذ بنود اتفاق باريس الذي شكل قاعدة الانطلاق للتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد المعمورة.

وخلال افتتاح مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في باكو، سلم الدكتور سلطان الجابر، رئيس "كوب 28"‘ رئاسة المؤتمر إلى مختار باباييف الذي سيقود المناقشات في "كوب 29". ويتمتع باباييف، الذي تم تعيينه كرئيس جديد للمؤتمر بخبرة كبيرة في صناعة النفط في أذربيجان، حيث سيتحمل مسؤولية توجيه المفاوضات وتحقيق التوافق بين ما يقارب 200 دولة مشاركة، والذي لا يبدو بالأمر الهين خاصة وأن اليوم الأول من الأشغال تميّز بصدمات بين الأطراف المشاركة.

وكانت أذربيجان أكدت التزامها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 35 بالمائة بحلول عام 2030، وزيادة هذا الهدف إلى 40 بالمائة بحلول عام 2050، في خطوة تؤكد على اهتمامها بتفعيل بنود "اتفاقية باريس" التي اعتمدت في 2015 وحرصها على المساهمة الفعالة في مواجهة التغير المناخي.
ويركز المؤتمر على عدة محاور رئيسية أبرزها تعزيز تمويل المناخ لدعم البلدان النامية في جهود التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته السلبية. كما يشمل مفاوضات حول تمويل صندوق "الخسائر والأضرار" لدعم الدول التي تضررت بشكل خاص من الكوارث المناخية. ويهدف إلى توجيه مليارات الدولارات نحو مشاريع الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومن ضمن الأولويات المطروحة على جدول الأعمال الالتزام بتقليل الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية ومراجعة المساهمات المحددة وطنيا بحلول عام 2025 بهدف وضع أهداف أكثر طموحا لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توزيع التمويلات المناخية وتحديد الهدف الكمي الجديد للتمويل المناخي لمواجهة التغييرات المناخية.
ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، ويشهد نقاشات تضم مسؤولين دوليين ومنظمات ومؤسسات دولية وخبراء في البيئة والمناخ حول مجموعة من المواضيع تشمل الأمن المائي والغذائي ودور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز الاستدامة ودعم السياحة المستدامة.