تبادل طرفا الصراع في جنوب السودان، أمس، الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين بالعاصمة الأثيوبية تحت ضغط الوساطة الإفريقية.فبعد ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اتهم المتمردون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك ماشار القوات النظامية بمهاجمتهم وهو ما نفاه الجيش الحكومي.

وهو ما يفتح الباب واسعا للتساؤل حول قدرة اتفاق وقف إطلاق النار على الصمود على أرض الواقع في ظل استمرار التوتر في جنوب البلاد.

واتهم لول رويي كونغ المتحدث باسم المتمردين من المشاركين في مفاوضات أديس أبابا في بيان أمس القوات النظامية بمواصلة عملياتها العسكرية خاصة بولايتي الوحدة الواقعة بالشمال وجونغلي بشرق البلاد. وقال أن ”قوات سيلفا كير تهاجم حاليا مواقعنا في ولاية الوحدة النفطية” وأن ”هجوما آخر شنته هذه القوات ضد ولاية جونغلي وتمكنا من صده”. وسارعت جوبا إلى نفي ذلك حيث أكد فليب اغير المتحدث باسم الجيش النظامي أن الوضعية ”هادئة” في تصريح كرره، اتوني ويك اتوني، المتحدث باسم حكومة جنوب السودان الذي قال أن قوات كلاّ الطرفين أخذت مواقعها ولا توجد أية معارك منذ الخميس.

وجاءت اتهامات المتمردين باتجاه جوبا غداة توقيع وفدي الطرفين بالعاصمة الأثيوبية على اتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في 24 ساعة التي تلت عملية التوقيع.

وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مضنية بقيادة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا ”ايغاد” وصفت بالصعبة والشاقة وتعثرت في عدة مرات بسبب إصرار كل طرف على التمسك بمواقفه المبدئية خاصة فيما يتعلق بقضية المعتقلين السياسيين الـ١١ الذين اعتقلتهم جوبا بتهمة التنفيذ لإنقلاب عسكري وطالب المتردون بإطلاق سراحهم كشرط قبل التوقيع على أي اتفاق لوقف الاقتتال.

وبمجرد التوقيع على الاتفاق شكك نهيال دونغ نهيال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في قدرة الفريق المعارض في مراقبة قواته وحملها على احترام وقف إطلاق النار.

ولم يخف الوسطاء الأفارقة مخاوفهم من احتمال فشل مساعيهم في وضع حدّ للأزمة خاصة وأنهم أقروا بأن التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للأزمة في جنوب السودان هي من أصعب الأمور التي تواجههم في المستقبل.  وكانت المواجهات المسلحة اندلعت في جنوب السودان منتصف شهر ديسمبر الماضي، على إثر إفشال حكومة جوبا لمخطط قالت أنه محاولة إنقلاب اتهمت خلالها نائب الرئيس السابق رياك ماشار بالوقوف ورائها.

وتسببت المعارك الضارية في مقتل ما لا يقل عن ألف شخص ونزوح عشرات الآلاف الآخرين ناهيك عن حدوث خروقات جسيمة في مجال حقوق الإنسان أكدت الأمم المتحدة ومنضمات حقوقية أن كلا الجانبين مسؤولان عنها.