يشد المصريون أنفاسهم اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة للإطاحة بالنظام العسكري بقيادة الرئيس حسني مبارك، وسط مخاوف من وقوع عمليات انتحارية وعمليات تفجير؛ تنفيذا لتهديد تنظيمات إسلامية متطرفة، توعدت بالانتقام للانقلاب ضد الرئيس المصري محمد مرسي.

عرف المشهد المصري في الساعات الأخيرة، انزلاقا أمنيا خطيرا عشية إحياء الذكرى الأولى لانتصار ثورة 25 جانفي، التي وضعت نهاية لنظام الرئيس محمد حسني مبارك، الذي حكم البلاد بيد من حديد لأكثر من ثلاثة عقود.فقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في اشتباكات شهدتها عدة محافظات مصرية بعد صلاة الجمعة بين قوات الأمن وأنصار الإخوان المسلمين، خلال مسيرات مناهضة للسلطات الانتقالية المصرية.وقُتل مصريان بمدينة بني سويف في شمال الصعيد، خلال اشتباكات عنيفة بين عناصر الإخوان وقوات الأمن بمحيط مسجد التحرير بمنطقة الواسطى، في نفس الوقت الذي قُتل مصري ثالث في اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر الإخوان بدمياط الجديدة على البحر المتوسط، وتم القبض على العشرات.وتحولت المسيرات الاحتجاجية إلى مواجهات دامية في نفس اليوم الذي قُتل فيه خمسة مصريين في ثلاثة انفجارات انتحارية، عكّرت أجواء الاحتفالات التي تعتزم السلطات الانتقالية إقامتها؛ احتفاءً بهذه الذكرى.وفي عملية نوعية، قام انتحاري، فجر أمس، باقتحام البوابة الرئيسة لمقر الأمن المركزي في القاهرة لحظة كان فيها عناصر الشرطة يقومون بتغيير دوريتهم، وسط هلع وفوضى سادا المكان.وسادت فوضى عارمة المكان بسبب وقع المفاجأة التي أحدثها انفجار السيارة، التي كانت محشوة بحوالي 500 كلغ من المتفجرات، وهو ما أدى إلى انهيار البوابة الرئيسة والعديد من المباني القريبة، بما فيها متحف الآثار الإسلامية المقابل لمقر الأمن المستهدَف.

وبعدها مباشرة، انفجر لغم أقل قوة لدى مرور سيارة تابعة للشرطة المصرية غير بعيد عن مكان الانفجار الأول، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين، كانوا يضمنون الأمن في محيط مقر الأمن الوطني المستهدَف فجرا.

وفي مشهد مماثل، انفجر طرد ملغَّم أمام مقر محافظة شرطة الجيزة؛ إحدى ضواحي العاصمة القاهرة، ولكنها لم تخلّف سوى خسائر مادية.

ووقعت سلسلة التفجيرات هذه في وقت أكد عدلي منصور أن حكومته اتخذت كل الإجراءات الأمنية؛ من أجل منع وقوع أية انفجارات أو عمليات اغتيال بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الإطاحة بالنظام السابق؛ من خلال تجنيد 200 ألف عسكري و160 ألف عون أمن.وقابل هذه التطمينات دعوة الإسلاميين المنضوين تحت لواء تحالف دعم الشرعية، المصر قياديّوها على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي بتنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاجية طيلة ثمانية عشر يوما.

ولم تنتظر وزارة الداخلية طويلا لتتوعد بالرد بيد من حديد، وبالصرامة التي يستدعيها الموقف ضد كل محاولة من الإخوان؛ لإفشال الاحتفالات، في نفس الوقت الذي دعت فيه المصريين إلى النزول إلى الساحات العمومية من أجل إحياء الثورة.

وأكدت الرئاسة المصرية أنها ”لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استثنائية للذود عن الوطن والحفاظ على أرواح أبنائه”، معتبرة مثل هذه الحوادث الإرهابية التي ”تستهدف كسر إرادة المصريين”، لن تؤدي إلا إلى توحد إرادتهم وحرصهم أكثر من أي وقت مضى، على بلورة أهداف ثورتي 25 جانفي و30 جوان، لتزيد من تصميم مصر، دولة وشعبا، على اجتثاث الإرهاب من كافة ربوع البلاد ومن إصرارها على تنفيذ خارطة المستقبل”.