دق مركز "الميزان" المختص في الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة ناقوس الخطر من استمرار الأوضاع في قطاع غزة الذي عرف "تدهورا كبيرا" في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على سكانه منذ 13 عاما وبسبب القيود على الأنشطة الاقتصادية لمنع انتشار جائحة "كورونا".

وأكد المركز ضمن توقعات استشرافية وقف عليها ارتفاع نسبة العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من 70 بالمائة خلال السنوات الأخيرة إلى 73 بالمائة" ضمن وتيرة تجعل آلاف الفلسطينيين يعانون من فقر مدقع بما يستدعي تعزيز "تدفق المساعدات النقدية والغذائية للحد من التدهور في الأوضاع الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني.

وأضاف المركز أن هذه الوضعية زادتها كارثية توقف الأنشطة الاقتصادية في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية بعد إعلان حالة الطوارئ واتخاذ التدابير من جانب الحكومة في الأراضي الفلسطينية  لمنع تفشي فيروس "كورونا" مما أدى إلى زيادة حدة الفقر وأعداد الفقراء بسبب ركود حركة الأسواق والتجارة وتضرر قطاع السياحة وتوقف المنشآت الإنتاجية في الكثير من القطاعات عن العمل.

واكد المركز ضمن هذه الصورة القاتمة أن تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الوظيفة العمومية، التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله وتوقف المساعدات المالية لأسر الشهداء والجرحى، أدى إلى مضاعفة معاناة السكان الذين يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على ما يكفيهم من المواد الغذائية الأساسية.