سلم مركز روبيرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان الأممية بجنيف مؤخرا تقريرا يستعرض تقييما لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية منذ 2004  ويقدم توصيات للجنة الأممية حول المسائل المطروحة للنقاش خلال دورتها التي ستنطلق منتصف أكتوبر الجاري. 

وأكد التقرير أن المغرب استمر في وضع العقبات للحيلولة دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وانتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. 

وحذر التقرير الذي شاركت في صياغته منظمات دولية وصحراوية من خطورة ما يجري في الصحراء الغربية لاسيما "استمرار الاستيطان ونهب ثروات الإقليم وارتكاب أعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير". 

وأوصى التقرير اللجنة إلى الضغط على النظام المغربي كي يلتزم بجدول زمني محدد لتنظيم استفتاء حر ونزيه يمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير. 

وبعد أن نبه إلى خطورة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، أوصى التقرير اللجنة بدعم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو للتمكن من مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان بالإقليم. 

وبخصوص حالات الاختفاء القسري المسجلة منذ بداية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، طالب مركز روبرت كيندي بنشر كافة المعطيات المتعلقة بالملف ووقف أعمال الترهيب ضد نشطاء حقوق الإنسان وعائلاتهم والسماح لهم بممارسة عملهم بكل حرية داخل وخارج الصحراء الغربية. 

وبخصوص نهب ثروات الصحراء الغربية، دعا التقرير اللجنة إلى مطالبة الحكومات الأجنبية والشركات بالامتناع عن إبرام اتفاقيات مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، مطالبا في الوقت ذاته بتمكين كافة الصحراويين من حق التمتع بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية. 

وبعد أن حذر من خطورة جدار العار المغربي الذي يقسم العائلات الصحراوية، أكد التقرير على ضرورة تفكيكه وتنفيذ إستراتيجية فعالة لإزالة الألغام.  و.ا