سلط مسؤولون ودبلوماسيون صحراويون الضوء على الأهمية التي تكتسيها الذكرى الـ50 لقيام الدولة الصحراوية، باعتبارها محطة تاريخية مفصلية في مسار كفاح الشعب الصحراوي ومناسبة يستحضر فيها ما حققه من مكاسب استراتيجية ويجدد العهد على مواصلة النضال إلى غاية تحقيق الاستقلال.

قال وزير الخارجية والشؤون الأفريقية، محمد يسلم بيسط، في تصريح لـوكالة الأنباء أن الجمهورية الصحراوية "حقيقة قائمة على التراب الصحراوي بفضل كفاح ونضال وصمود الصحراويين في كل مكان"، مشيرا إلى أن نصف قرن من الوجود "دليل على أن الدولة الصحراوية حقيقة كرستها قرارات المحاكم وحقيقة عسكرية بوجود الجيش الصحراوي وحقيقة دبلوماسية بالاعترافات الدولية وبالعلاقات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم". واعتبر أن إحياء الشعب الصحراوي لخمسينية قيام دولته دليل على قوة وصلابة المقاومة الصحراوية، مشددا على أن الشعب الصحراوي "متمسك بالحرية والاستقلال حتى لو تطلب الأمر نصف قرن آخر من الكفاح والصمود".

من جانبه، ذكر المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، بـ«المكاسب الاستراتيجية" التي حققها الشعب الصحراوي على مدار الـ50 سنة الماضية، مشيرا على وجه الخصوص إلى "سلسلة الاعترافات الدبلوماسية بالدولة الصحراوية "84 دولة"، والتي توجت بتكريسها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي".

واعتبر أن قيام الدولة الصحراوية شكل السياق الذي تمكنت من خلاله جبهة البوليساريو من وضع الأسس القوية لدولة المستقبل التي يحلم بها الشعب الصحراوي، خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة وترقية مشاركة المرأة وتعزيز الممارسة الديمقراطية، بما فيها البرلمان الصحراوي المنتخب بشكل مباشر من طرف الشعب. ولفت إلى أن الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد على الإقليم، قد أعلن عن قيام جمهوريته قبل 50 سنة وعبر عن رفضه للاحتلال خلال زيارة بعثة تقصي الحقائق الأممية. كما هو واضح في تقريرها التاريخي الصادر يوم 16 أكتوبر 1975.

وتوقف نائب ممثل الجمهورية العربية الصحراوية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، ماء العينين لكحل، عند المكاسب التي حققتها الجمهورية الصحراوية على مدار نصف قرن من الزمن، مبرزا أن الإعلان عن قيامها يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بتصفية الاستعمار وإلى قرار محكمة العدل الدولية التي أقرت أن الصحراء الغربية لا تربطها أي روابط سيادة لا مع المغرب ولا مع غيره وأن الشعب الصحراوي هو وحده مالك السيادة.