بدأت فكرة انسحاب الدول الإفريقية من محكمة الجنايات الدولية ترتسم من يوم لآخر في القارة بقناعة أن هذه الهيئة القضائية تتحامل على دولها دون غيرها من بلدان العالم الأخرى. ولاقت هذه الفكرة تأييدا واسعا في أوساط رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الذين شاركوا في قمة الاتحاد الإفريقي السادسة والعشرين بعد أن طرحت فكرتها دولة كينيا التي عانى رئيسها اوهوري كينياتا من تبعات تهم الإبادة التي وجهت له من طرف المحكمة منذ سنة 2008 قبل أن تتم تبرئته نهاية سنة 2014 بسبب عدم وجود أدلة إثبات ضده. 

وقال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الرئيس التشادي إدريس ديبي أن المحكمة تتحامل على رؤساء دول القارة بما فيهم رؤساء يمارسون مهامهم بينما تتغاضى الطرف عما يجري من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان في كثير من دول العالم الأخرى دون أن تتجرأ على ملاحقة واحد منهم ضمن ما أسماه بسياسة "الكيل بمكيالين". وكشف الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي عن مساع لتوحيد الجهود بين مختلف دول الأعضاء في الاتحاد من أجل حث محكمة الجنايات على إعادة النظر في موقفها تجاه إفريقيا ولكنه أكد انه لم يتم اتخاذ أي قرار إلى حد الآن وكل بلد حر في اتخاذ القرار الذي يناسبه بالانسحاب من محكمة الجنايات أو البقاء في عضويتها.   

وجاءت المصادقة على هذه التوصية في وقت يخضع فيه رئيس دولة كوت ديفوار لوران غباغبو مذ أسبوع لمحاكمة جنائية في لاهاي  ليكون أول رئيس دولة تتم محاكمته منذ إعلان ميلاد المحكمة سنة 2002. واعتمد الرؤساء الأفارقة في توصيتهم كون الرؤساء  الثمانية الذين تم فتح تحقيقات جنائية في حقهم من طرف الهيئة القضائية الدولية كلهم أفارقة وهم رؤساء كينيا وكوت ديفوار وليبيا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى وأوغندا ومالي. وتتغاضى محكمة جنايات لاهاي عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية دون ان تحرك ساكنا لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم.