أكدت السلطة الفلسطينية أنها ستفتح المجال أمام المبادرة الفرنسية الرامية لتحريك عملية السلام لاحتواء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي عبر تنظيم مؤتمر دولي للسلام لتسوية القضية الفلسطينية. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الفلسطينيين سيمهلون فرنسا حتى تحرز تقدما في مبادرتها الداعية إلى عقد اجتماع وزاري دولي لتحريك عملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية ولن يقدموا في الوقت الحاضر مشروع قرار في الأمم المتحدة. ورحب المالكي الذي يرافق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى مقر الأمم المتحدة نيويورك بإعلان فرنسا عن عقد اجتماع وزاري يوم 30 ماي القادم تمهيدا لعقد مؤتمر دولي في النصف الثاني من العام الجاري.  وكان وزير الخارجية الفرنسي. جون مارك ايرو. أكد أن "الأزمات الإقليمية خاصة في سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب لا يجب أن تنسينا أن هناك نزاعا فلسطينيا ـ إسرائيليا عمر لأكثر من 70 عاما ويتطلب تحركا دوليا لتسويته".

وأعلن امس عن عزم فرنسا عقد مؤتمر وزاري تحضيرا لعقد مؤتمر دولي للسلام ربط مدى نجاحه بمستوى المشاركة الدولية فيه. ولكن المبادرة الفرنسية التي تحظى بتأييد الفلسطينيين يقابلها الإسرائيليون برفض قاطع وهم الذين اعتادوا على وضع العراقيل والعمل على تقويض كل مسعى يهدف الى إحياء عملية السلام المتعثرة منذ سنوات. فمنذ إعلان فرنسا عن رغبتها في لعب دور الوسيط في هذا النزاع لم تتوقف حكومة الاحتلال عن تكثيف انتهاكاتها  ضد كل ما هو فلسطيني وخاصة فيما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن مسعى واضح للقضاء على حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع جوان 1967. ناهيك عن الاجتياحات والمداهمات وحملات الاعتقال التي تطال المواطنين الفلسطينيين وهم في عقر ديارهم. وهي كلها رسائل مشفرة  تعمدت إسرائيل توجيهها لباريس التي تريد أن يكون لها دور في تسوية اعقد وأقدم صراع في العالم ضمن مهمة اقل ما يقال أنها صعبة إن لم تكن مستحيلة بالنظر إلى صخرة الصد الإسرائيلية الرافضة لأي مسعى لإحياء العملية السلمية.

وتدرك القيادة الفلسطينية مدى صعوبة التحرك الفرنسي في ظل التعنت الإسرائيلي وهي التي وصفت إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على استباحة مناطق "أ" في الضفة الغربية  بأنه "عدوان" على فرص قيام الدولة الفلسطينية. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تجديد حكومة الاحتلال التأكيد على ان الجيش الإسرائيلي سيواصل الحفاظ على إمكانية دخوله إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في استمرار للحالة القائمة منذ شهر أفريل 2001 دليل جديد على سياسة عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وقالت أن مثل هذا القرار الاستفزازي يكشف "حقيقة السياسة الرسمية لحكومة نتانياهو الهادفة إلى تقويض أية فرصة لحل الدولتين واستمرارها في فرض وقائع جديدة على الأرض بقوة الاحتلال تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة". وهي حقيقة تأكدت أيضا مع مواصلة اعتداءاتها على حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك الذي عاد الجدل بشأنه مع شروع المستوطنين اليهود امس في الاحتفال بما يسمى بـ "عيد الفصح" في باحاته.

ومع انطلاق مثل هذه الاحتفالات الدينية اليهودية تصاعدت بوادر انفجار جديد بالمدينة المقدسة مع اعتقال قوات الاحتلال أكثر من عشرين فلسطينيا من مختلف أحياء وشوارع  القدس تزامنا مع عيد "الفصح" اليهودي. وحتى وان قررت سلطات الاحتلال منع النواب والوزراء الإسرائيليين من دخول الحرم القدسي للاحتفال ضمن مسعى للتخفيف من حدة التوتر فان ذلك لن يمنع من انفجار مواجهات بسبب الاقتحامات المتوقعة لمجموعات اليهود المتطرفين الذين يتوالون تباعا على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لممارسة طقوسهم الدينية أمام حائط البراق. ودفع ذلك بحكومة الاحتلال الى نشر قوات مكثفة بمحيط المسجد المبارك ومختلف الأحياء المحيطة والبلدة القديمة تفاديا لمنع أي مواجهات محتملة مع الفلسطينيين.